مشكلات اقتصادي بحراني كه به دولت آينده مي رسد

ارثیه ناخوشایند "محمود" برای دولت آینده

عکس خبري - ارثيه ناخوشايند "محمود" براي دولت آينده

انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می شود كه رئیس جمهوری پیش رو با بحران های اقتصادی متعدد دست و پنجه نرم خواهد كرد. آیا رئیس جمهوری آینده ایران می تواند از سقوط اقتصادی كشور جلوگیری كند و فشارهای اقتصادی شدیدی كه مردم ایران از آنها رنج می برند را خنثی كند؟ با افزایش قیمت ها و كاهش قدرت خرید مردم كه بیشتر آنها به دلیل تحریم های اقتصادی است كه قدرت های غربی علیه ایران اعمال كرده اند، رئیس جمهوری جدید چگونه می خواهد به فكر بهبود اوضاع معیشتی مردم ایران باشد؟

نامزدهای انتخابات ایران در حالی در این عرصه با یکدیگر رقابت می کنند که عموما بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده اند و می گویند که در آینده نهایت تلاش خود را می کنند که اصلاحات اقتصادی را در کشور پیش ببرند. بحران اقتصادی در 4 سال گذشته بیشترین اعتراض ها و ناخشنودی ها را نزد مردم ایران به وجود آورده است. تقریبا همه نامزدها متفق القول هستند که محمود احمدی نژاد در طول 8 سالی که رئیس جمهور ایران بوده نه تنها نتوانسته کاری برای پیشرفت چرخه اقتصاد کشور بکند بلکه او را متهم می کنند که سوء مدیریت وی سبب بسیاری از بحران های جاری در کشور شده است.

سعید جلیلی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که او را نماینده جریان تندرو در انتخابات ریاست جمهوری ایران می دانند و در حال حاضر مسئول مذاکره کننده پرونده هسته ای ایران است، ماه گذشته در این باره گفت: «دولت مثل اتوبوسی است که باید آن را از مشکلاتی که به آن دچار شده، پاکسازی کرد.»

حسن رضایی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و فرمانده سابق سپاه نیز در جریان تبلیغات انتخاباتی اش گفت: «کشور ما کشور قدرتمندی در منطقه است و موشک های ما می توانند هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایمان را هدف قرار دهند اما متاسفانه نمی توانیم نیاز خود را در تامین مرغ برای مردم برطرف کنیم.»


در طول سال های گذشته ایالات متحده و هم پیمانان غربی اش تحریم های شدیدی را متوجه صنایع نفت و بانکداری ایران کردند که این مساله باعث شد تا درآمدهای نفتی ایران در سال 2012 تقریبا تا مرز 50 تا 60 میلیارد دلار کاهش یابد. آنها همچنین ارتباطات بانک های ایران با شبکه مالی جهانی را بستند تا داد و ستد مالی میان ایران با خرج بسیار سخت شود. در نتیجه این تحریم ها ارزش واحد پول ایران به شدت سقوط کرد و افزایش تورم و بیکاری به اوج رسید در حالی که در این میان بسیاری از شرکت ها برای بقای خود می جنگند. در حال حاضر هر شهروند ایرانی کالاهای غذایی مورد نیازش را سه برابر قیمت مدت مشابه سال قبل خریداری می کند.


بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با تداوم این وضعیت بحران اقتصادی بیش از پیش تشدید می شود و این مساله برای تهران بسیار گران تمام خواهد شد. بنا به گزارش سازمان بین المللی انرژی ایران در سال 2012 نزدیک به 40 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی اش را از دست داده است. این سازمان همچنین می گویند که تحریم ها باعث شدند تا صادرات نفت خام ایران که در سال 2011 در حدود 2.2 میلیون بشکه در روز بود به نصف کاهش یابد. اگر چه در این میان افزایش قیمت نفت تا اندازه ای توانسته است بخشی از خسارت های نفتی ایران را جبران کند. بر اساس بیانیه شرکت خدماتی" تامسون رویترز اویل انالیتکس" در چند ماه اخیر نرخ میعانات گازی و سوخت افزایش یافته و این مساله سبب شده است تا ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 میلیارد دلار بیشتر در آمد کسب کند. درآمدهای ایران از بخش فروش محصولات پتروشیمی نیز افزایش یافته است. اما با این حال مشکل در داد و ستد کالا سبب شده تا ایران مطالبات خود را از هند و چین از طریق واردات کالا جبران کند.


رئیس جمهوری پیش رو با پرونده سنگین اقتصادی مواجه است. پرونده ای که از سوی دولت سابق به آن به ارث رسیده است. این که وی تا چه اندازه می تواند از پس بحران اقتصادی کشورش بر آید و فشارهای اقتصادی را بر مردمش کم کند، مساله ای است که فقط در صورت گذر زمان می توان پاسخی برای آن یافت.

۱۳۹۲/۳/۲۲

اخبار مرتبط