آیا شانسی برای شكست روحانی باقی است؟

تا لحظه نگارش اين گزارش حسن روحاني با كسب 4125032 راي از 8319768 راي ماخوذه و 8050738 راي صحيح پيشتاز است. عددي كه بيش از نيمي از آراي صحيح و كمتر از نيمي از آراي ماخوذه است. و اين سوال را پديد آورده كه اگر با همين نسبت آرا پيش برود، آيا انتخابات به دور دوم مي رود؟
به گزارش نما ، برگزاري انتخابات رياست جمهوري در كشورمان از چنان جايگاهي برخوردار است كه چگونگي برگزاري آن در قانون اساسي آمده است.
طبق اصل 117 قانون اساسي "رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرفي می‌شوند.‏"
مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسي براي انتخاب به رياست جمهوري در مراحل اول يا دوم رأي گيري كسب اكثريت مطلق آراي شركت كنندگان لازم است، از اين جهت آراء مأخوذه ملاك قضاوت است.
كساني كه به دقت آمار انتخابات ها را مورد توجه قرار مي دهند، به خوبي مي دانند كه دو نوع مشاركت اعلام مي گردد. كه در يكي آراي مأخوذه مطرح است و در ديگري تعداد تعرفه مصرف شده است كه آراي باطله غيرمأخوذه نيز اعلام مي شود. تفاوت اين دو آمار در آرايي است كه اگرچه به صندوق ريخته شده اما محاسبه نمي شود از جمله آراي تكراري يا آرايي را كه از طريق تهديد به دست آمده باشند.
با اين حساب حسن روحاني تنها در حالي مي تواند در مرحله اول برگزيده شود كه آرايش از نيمي از مجموع آراي مأخوذه (از جمله آراي باطله مأخوذه) بيشتر باشد.
اين موضوع در شرايط فعلي كه آراي وي بر مدار 50 درصد نوسان مي كند داراي اهميت بيشتري است.
نكته قابل توجه ديگر آن است كه اگر در مرحله دوم نيز اكثريت مطلق نبود، آيا با صدر اصل 117 ناسازگار نيست و در چنين شرايطي مي توان با اكثريت نسبي انتخاب كرد؟ ( بايد توجه نمود كه اين شبهه با توجه به مطلق بودن بخش نخست اصل 117 و عدم اشاره به مرحله اول، شبهه اي جدي است)
برخي از حقوقدانان معتقدند كه در صورت عدم كسب اكثريت مطلق به وسيله هيچ يك از دو داوطلب مرحله دوم مجموع انتخابات رياست جمهوري بايد از نو تجديد شود. برخي ديگر انتخاب رئيسجمهور را با اكثريت نسبي در مرحله دوم بديهي ميدانند. نظريه تفسيري شوراي نگهبان انتخاب رئيس جمهور با اكثريت نسبي را نيز در مرحله دوم مي پذيرد.
در آستانه چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري حجت الاسلام علي اكبر ناطق نوري وزير وقت كشور در نامهاي خطاب به شوراي نگهبان نوشت: "به طوري كه استحضار دارند به موجب اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي، رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود و در صورتي كه در مرحله اول هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورند، انتخابات به مرحله دوم كشيده مي شود. با عنايت به اينكه كيفيت انتخاب رئيس جمهور در مرحله دوم مشخص نشده، خواهشمند است دستور فرمايند در پاسخ اعلام نمايند كه در مرحله دوم نيز اكثريت مطلق آرا ملاك عمل خواهد بود يا اكثريت نسبي آرا كافي است."

شوراي نگهبان در مقام پاسخگويي به وزير كشور با ارائه نظريه تفسيري مورخ 1364/4/ 5 در دوره دوم هر يك از دو نفر كه اكثريت داشته باشند، انتخاب ميشود. نهايت اين » : اعلام داشت است كه اگر در قانون انتخابات آرا مربوط به غير اين دو نفر باطل اعلام شود كه در اين صورت صاحب اكثريت به اكثريت مطلق انتخاب شده است و اگر آرا مربوط به ديگران را هم در جمع آرا به حساب بياورند، به اكثريت نسبي انتخاب شده است و در هر صورت نتيجه واحد است و فردي كه اكثريت دارد منتخب و بعد از آن تجديد انتخابات قانوني نيست."
با اين حساب اگر نسبت آرا همينگونه باقي بماند روحاني به دور دوم مي رود و اگر در دور آينده نيز همين سقف از آرا را كسب كند ، رييس جمهور خواهد شد؛ اما اگر آراي وي از نيمي از آراي ماخوذه بيشتر باشد در مرحله اول برگزيده خواهد شد. تنها اميد باقي مانده براي اصولگرايان آن است كه وي در مرحله اول نتواند آراي لازم را كسب كرده و در دور دوم يك موج از وحدت و همدلي از اصولگرايان مانع از راهيابي وي به خيابان پاستور گردد.