به گزارش نما به نقل از پارسینه: هرچه که میگذرد، ابتکارات بانکها در جذب سپرده بهروزتر میشود. بانکها در آخرین مورد، سپردههای یکساله را پنجساله جا میزنند. در این شیوه که بهتازگی شدت پیدا کرده، بانکها وجوه سپردهگذاران را برای یکسال جذب میکنند اما در دفاتر حسابداری خود سپرده را پنجساله عنوان میکنند و سود سپرده پنجساله را هم به آن میدهند. بانک مرکزی هم بر اساس همین اسناد از افزایش سپردههای بلندمدت خبر میدهد در حالیکه این چیزی جز سندسازی نیست.
براساس آخرین توافقات بانکها نرخ سود سپردههای یکساله 17درصد و نرخ سود سپردههای پنجساله 20درصد است که نرخ سود اخیر بالاترین نرخ سود در شبکه بانکی محسوب میشود.
از اینرو سپردهگذاران با رضایت کامل این شیوه بانکها را میپذیرند و حتی دیگران را هم به سپردهگذاری در بانکهای مزبور توصیه میکنند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، تورم در اردیبهشت سالجاری به 2/32درصد رسیده و این موضوع زیان سپردهگذاران را افزایش میدهد.
افرادی که وجوه خود را برای یکسال نزد بانکها به امانت میگذارند بابت این مدت به دلیل افزایش نرخ تورم حدود 2/15درصد زیان میکنند و به هر دلیلی این زیان کاهش یابد باز هم برای آنان منفعت است. در این ترفند زیان سپردهگذاران به 2/12درصد کاهش مییابد زیرا که بانکها سهدرصد سود بیشتر به سپردهگذاران پرداخت میکنند. پیش از این هم ترفندهایی از سوی بانکها بهکار گرفته میشد که بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامهای آن را غیرقانونی اعلام کرد.
پیشتر بانکها سپردهها را از سرزمین اصلی جذب میکردند اما نرخ سودی معادل نرخ سود مناطق آزاد جاری به آن پرداخت میکردند که از نرخ سود سرزمین اصلی بالاتر بود. در واقع این اقدام بانکها هم به نوعی سندسازی بود.
حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس بانکی در گفتوگو با «شرق» این پدیده را بیشتر تشریح میکند و میگوید: «بانکها اغلب به سپردههای یکساله سودی معادل سپردههای سهتا پنجساله پرداخت میکنند و این پدیده جدیدی نیست منتها در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته است.» او دلیل رویآوردن بانکها به چنین ترفندهایی را اقتصاد بیماری میداند که نرخهایش به صورت دستوری و بدون توجه به شاخصهای کلان اقتصادی تعیین میشوند.
او در اینباره میگوید: «کار بانکها تجهیز و تخصیص بهینه منابع است. در حال حاضر تجهیز منابع به درستی صورت نمیگیرد زیرا نرخ سود بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم است و با واقیعتهای اقتصادی جامعه همخوانی ندارد. این شیوه یک راهکار عبوری برای مدیران بانکهاست تا از این طریق بتوانند بنگاه زیرمجموعه خود را راهبری کنند زیرا میدانند ادامه این شرایط به کمبود منابع بانکی و فرار سپردهها از بانکها میانجامد.»
به گفته مستخدمینحسینی، بانکها به دو دلیل این شیوه را در پیش گرفتهاند؛ نخست آنکه بتوانند نقدینگی را جذب کرده و آن را در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند و دوم آنکه بانکها از محل این حسابسازیها سودی را کسب میکنند که قابل تامل است. بانکها زمانی که سپرده را در اسناد حسابداری خود پنجسال اعلام میکنند سپرده قانونی که باید به بانک مرکزی از این بابت پرداخت کنند از 16درصد در سپردههای یکساله به 10درصد در سپردههای پنجساله کاهش پیدا میکند.
یعنی بانکها به جای پرداخت 16درصد، 10درصد به این نهاد میپردازند و آن ششدرصد باقیمانده را صرف کارهای دیگر میکنند و از این محل هم به سودآوری بیشتری میرسند. با تمامی اینها او میگوید، «مقصر اصلی این جریان تصمیمسازانی هستند که به صورت دستوری نرخ سود را تعیین و بانکها را به رعایت آن مجبور میکنند. همین عامل هم در نهایت باعث شد که سپردهها از بانکها خارج شوند و از بازارهای سوددهی چون ارز، سکه، مسکن و اخیرا خودرو سر دربیاورند.»
نکته جالب توجه این است که مسوولان بانکی از این حسابسازیها خبر ندارند و رشدهای صوری را رشد واقعی میپندارند. از اینها که بگذریم، برخی بانکها بدون سندسازی و به صورت کاملا آشکار از سودهایی بیش از 20درصد برای سپردههای یکسال و کمتر از آن خبر میدهند بیآنکه کوچکترین هراسی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی داشته باشند.