به گزارش نما،«دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاق‌های بازرگانی را منتشرکرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»
بسته اقتصادی برای دولت آینده
نفیسه آفرین‌زاد- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌های اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور منتشر می‌کند. در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.
1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسین نقره‌کار شیرازی، دبیرکل اتاق ایران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌های اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌های اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریت‌ها
محمود اسلامیان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز موضوع رفع سوءمدیریت‌های اقتصادی در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشکلات فراوانی برای ما ایجاد کرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی باز می‌گردد به گفته وی برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌های صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وی تاکید کرد: باید حتی در این چند ماه باقی‌مانده از دولت دهم، در زمینه صادرات و واردات تصمیم‌های درست‌تر و عقلانی‌تری گرفته شود.
3) تقویت تشکل‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی سمنان و رییس کمیسیون امور تشکل‌های اتاق ایران نیز تقویت تشکل‌های اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بیان کرد: حضور در تشکل‌های اقتصادی از فاکتور‌های مدنیت یک جامعه است و نباید با ایجاد محدودیت، مردم را از حضور در این تشکل‌ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراری داد، زیرا نتیجه این رفتارها، افزایش مشکلاتی چون قاچاق در کشور است و لازم است به گونه‌ای عمل شود که شاهد رشد تشکل‌های اقتصادی باشیم. جمعه‌ای همچنین یادآور شد: در دولت یازدهم تمام سطوح جامعه وظیفه خطیری دارند تا مشکلات پیش آمده در اقتصاد را برطرف کنند و لازم است که در حوزه‌های مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وی افزود: باید بتوانیم برنامه منطقی و مطابق با روز را تهیه کرده و به دولت در اجرای آنها کمک کنیم.
4) ساماندهی کارت‌های بازرگانی
هادی تیزهوش‌تابان، رییس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت‌های بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان کرد: به‌تازگی بخشنامه‌ای در مورد کارت‌های بازرگانی صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت‌های بازرگانی از جمله فرآیند رفع تعلیق و رفع ابطال آنها باید با اطلاع اتاق‌ها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسین پیرموذن، رییس اتاق اردبیل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بیان کرد: رای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، پاسخی به تصمیمات اقتصادی گرفته شده پیشین بود. در سال‌های اخیر ما شاهد بوده‌ایم که تصمیمات دولتی‌ها عمدتا به صورت خلق‌الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی
از سوی دیگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نایب‌رییس اتاق ایران عنوان کرد: مشکل اصلی ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اتفاق افتاد و وزارتخانه جدید نتوانست به خوبی به وظایف خود عمل کند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی و ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت یکی از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه‌های متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرد و درخواست ما جدا شدن این دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استان‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران نیز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان‌ها شد و تاکید کرد: در سطح استانی لازم است تمامی اتاق‌ها برای بیان خواسته‌ها و مطالبات خود از مسوولان دولت یازدهم، برنامه‌ریزی کنند و پیشنهادهای لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق‌ها این اجازه را به ما می‌دهد که در همه حوزه‌ها اثرگذاری جدی داشته باشیم. وی یادآور شد: امیدوار هستیم همان همتی که حماسه سیاسی را خلق کرد، در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نیز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما برای وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی اقتصادی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار دهیم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: اتاق‌های سراسر کشور باید نظرات مشورتی خود را برای دولت جدید آماده کنند و اتاق‌های استانی نیز می‌توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتی خود را به دولت جدید اعلام کنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان‌های دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک بخش مطلع، گاهی ناچار به اجرای تصمیماتی بود که با آنها موافق نبود و ما باید کمک کنیم در این دوره از اختیارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضای ما این است که متولی صادرات کشور سازمان توسعه تجارت ایران باشد، زیرا این سازمان دارای نیروهای با تجربه‌ای است و تصمیمات درستی اتخاذ می‌کند.
10) عبور از مشکلات بیمه‌ای
کیامرز کیهان‌فر، رییس اتاق ارومیه نیز با اشاره به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام کرد: یکی از مشکلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه‌ای است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه‌های مستمر متناقض ایجاد شده و باید تدبیری در خصوص آنها اندیشیده شود. وی تصریح کرد: امیدوار هستیم دولت جدید مصلحت مردم را در اولویت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده کند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
علیرضا کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت‌های بازرگانی شد و گفت: هم‌اکنون در زمینه کارت‌های بازرگانی هوشمند، برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت‌ها، گزینه لزوم دریافت استعلام عدم بدهی گمرکی درج شده که نیازی به آن نیست و گمرک می‌تواند طلب خود را وصول کند. وی یادآور شد: در این مسیر، دریافت مفاصاحساب از تامین اجتماعی نیز درج شده و بهتر است اگر تا یک ماه این جواب دریافت نشد، اتاق برای صدور یا تمدید کارت اقدام کند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته های فعالان اقتصادی از رییس جمهور آینده حسین طوسی، رییس اتاق کرج نیز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدی‌گری‌ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نکنیم، به اهداف مورد نظر خود نخواهیم رسید، اکنون نگاه دولت به مجموعه تشکل‌ها و اتاق‌ها، نگاه درستی نیست و لازم است به اتاق‌ها در جایگاه جهانی آنها نگاه شود. طوسی یادآور شد: دولت در تمام دنیا در هدایت، حمایت و نظارت خلاصه می‌شود، اما ما تعبیر اشتباهی از این سه عامل داریم، زیرا در بخش هدایت به تصدی‌گری، در بخش حمایت به وعده‌های نادرست و در بخش نظارت هم به مچ‌گیری و ایجاد رانت و فساد رسیده‌ایم، بنا‌بر‌این لازم است ابتدا نگاه خود را تغییر دهیم. رییس اتاق کرج اضافه کرد: این تفسیر از وظایف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش‌خصوصی نادرست است و باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم و لازم است در دولت آینده در جلساتی مشترک، مواضع و برنامه‌های خود را معین کنیم.
13) رفع خودتحریمی ها
فریدون فرقانی، رییس اتاق شیراز نیز عنوان کرد: محدودیت‌های داخلی مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اکنون تمام اختیارات استانی گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وی ادامه داد: برای مثال، محدودیت اصلاح تغییر رشته فعالیت بازرگانی در زمان اعتبار کارت بازرگانی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، فعالان به طور مرتب نیاز به اصلاح رشته فعالیت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار کیانی‌پور، رییس اتاق یاسوج نیز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراوانی که برای تغییر ساختار نمایشگاه کردیم، اما هنوز موفق نشده‌ایم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نیز مزید بر علت شد. وی عنوان کرد: با وجود اینکه هر سال تقویم نمایشگاهی تدوین می‌شود، اما بر خلاف این تقویم، نمایشگاه‌ها از سوی شرکت‌های کوچک برگزار می‌شود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحکیم ریگی، رییس اتاق زاهدان نیز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: مشکلات مالیاتی امروز در شرایطی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم‌های بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از مالیات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامین صباغی‌زاده، رییس اتاق بندرعباس نیز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌های دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم‌اکنون ثبت سفارش از طریق سامانه، نیازمند حضور یک نماینده تام‌الاختیار در گمرک‌ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌های موجود، مشکلاتی در این بخش‌ها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیم‌های تجاری
در این زمینه محمدرضا سیدنبوی، رییس اتاق شهرکرد نیز بیان کرد: انتظار ما از شما این است که اجازه ندهید بخشنامه‌های مختلف و متناقض فضای تجارت و صادرات کشور را محدود کند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه‌های دولتی متولی امر تجارت در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رییس اتاق ایلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه می‌دانند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدی رییس اتاق بجنورد نیز گفت: باید نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزی اقدام عاجلی صورت گیرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلامحسین جمیلی، رییس اتاق زنجان نیز عنوان کرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادی هستیم باید به نقش مردم و بخش‌خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. وی تصریح کرد: گاهی به بهانه تنظیم بازار، محدودیت‌هایی در بازار صادراتی ایجاد می‌شود که سبب بروز رانت می‌شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل‌های اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش‌های فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.
20مطالبه جدی از «روحانی»
پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر كشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند.
۱۳۹۲/۳/۳۰
