رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مهمترین پرونده دیوان عالی كشور

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، "سيد مرتضي بختیاری" وزیر دادگستری كه در همايش سراسري قوه قضاييه حضور داشت به تشريح روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي پرداخت.

وي اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت 4 سال علی رغم موانع و مضایق پیش رو با جدیت و اهتمام و با رویکردی کاملا هدفمند و امیدآفرین توفیق‌یافته در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی اصلاح و ارتقاء ساختارها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

وزیر دادگستری طی گزارشی به عملکردهای حوزه وزارت دادگستری پرداخت و گفت: در حوزه‌های ریاست، معاونت اول، معاونت قضایی، معاونت فرهنگی، معاونت اداری و مالی، معاونت حقوقی مرکز حفاظت و اطلاعات معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، ستاد حقوق بشر و ... آمار فعاليت منسجم و مثبت رو به رشدي داشته‌ايم.

وی ادامه داد: نهادهای مهم قضایی دیگر همچون دیوان عالی کشور، دادستانی کل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، هر یک در جایگاه خود دارای کارکردهای ویژه‌ای هستند که مزید بر کمیّت عملکردی و کیفیت خدمات آنها نیز اهمیت خاصی برخوردار است.

بختیاری در ادامه به تشريح گزارش حوزه معاون اول، معاونت راهبردی معاونت اداری مالی معاونت فرهنگی، و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی معاونت قضایی معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: شوراهای حل اختلاف بعنوان یک نهاد اثرگذار شبه قضایی بخشی از حجم سنگین داوری و قضاوت را در کشور بعهده دارند و شوراهای حل اختلاف گام‌های بلندی جهت ایجاد رسیدگی صلح به پروندهاي وارده برداشته است.

وی در رابطه با دیوان عالی کشور نیز اظهار داشت: این نهاد مهم قضایی و نظارتی در سال 91 همچون سنوات گذشته اقدامات خود را در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه انجام داده که آمار اعلام شده حکایت از تلاش این مجموعه ارزشمند و تخصصی دارد.

وزير دادگستري ادامه داد: از اهم اقدامات دیوان عالی کشور تلاش جهت رفع موانع اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های ویژه و ملی در کمترین زمان با رعایت دقت و عدالت از جمله پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی، پرونده محاربه، زورگیری مسلحانه خیابان خردمند، اجرای پروژه تبدیل پرونده‌ها به اسناد الکترونیک، تشکیل معاونت نظارت و انجام بازرسی‌های نوبه‌ای از محاکم سراسر کشور و برخورداری ارباب رجوع از طریق اینترنت و سامانه پیامکی نام برد.

بختیاری در رابطه با گزارش دادستانی کل کشور نیز تصریح کرد: این مرجع قضایی که عهده‌دار احیاء حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور بوده در سال 1391 علاوه بر رسیدگی پرونده‌های مواد مخدر به تعداد 5 هزارو 440 پرونده در اجرای ماده 32 قانون مذکور و تلاش بر جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.

وی ادامه داد: پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهم دیگر دادستانی کل کشور است.

وزیر دادگستری همچنین به تشريح گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری در سال گذشته پرداخت و گفت: این نهاد قضایی که براساس اصل 173 قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراض مردم و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد در سال 91 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده به میزان بیش از 109 هزار فقره که حدود 95 درصد از آنها مخدومه شده است در حوزه فناوری اطلاعات توسعه خدمات ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین، انتشار ده جلد کتاب در خصوص رویه‌های قضایی، نظارت مستمر الکترونیکی اقدامات تحسین برانگیزی را انجام داده است.

بختیاری همچنین در رابطه با عملکرد دادسرا دادگاه عالی انتظامی گفت: در بخش دادسرا کاهش 24 درصدی آمار موجودی پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات در سال 91 نسبت سال 90، انجام بازرسی‌های دوره‌ای به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضات در سراسر کشور، تشکیل معاونت اجرای احکام دادسرای انتظامی قضات در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله اهم اقدامات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در سال 91 بوده است.

وزیر دادگستری همچنین در رابطه با عملکرد دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: مراجع قضایی در استان‌ها شاهد دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان، ادوار اجرای احکام در حوزه‌های قضایی استان، هستند که بار اصلی وظایف قوه قضاییه بر دوش آنها است که طی سال از طریق رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، شکایات، تعقیب و مجازات مجرمین با تشکیل پرونده به دست عدالت همت می‌گمارند.

وی به مجموعه آمار پرونده‌های وارده در مراجع قضایی استان‌های سراسر کشور در سال 91 را اینگونه اعلام کرد: دادگاه‌های عمومی با تعداد سه میلیون و 631 هزار و 96 پرونده وارده با دو و نیم درصد افزایش آمار نسبت به سال 90، دادگاه‌های انقلاب با تعداد 278.925 پرونده وارده با 5.87 درصد کاهش آمار نسبت به سال 90، دادگاه های کیفری استان با تعداد 16 هزار و 554 پرونده وارده با 6.66درصد کاهش آمار نسبت به سال 90 و دادگاه‌های تجدید نظر با تعداد 590 هزار و 325 پرونده وارده با 5.38 درصد افزایش آمار نسبت به سال 90 بوده که همچنین در دادسرا‌های کل کشور 3 میلیون و 489 هزار و 631 پرونده وارده بوده است که این متغیر در مقایسه با سال 90 به میزان 9.34 درصد افزایش داشته است.

بختیاری گزارش عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح را اینگونه تشريح کرد: این سازمان که براساس اصل 172 قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به جرایم افراد نظامی را عهده‌دار است در بخش‌های مختلفی از جمله متناسب‌سازی جرایم با رویکرد حبس‌زدایی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه و رفع اطاله دادرسی به گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال 91 به ترتیب 45 روز در دادسرا 33 روز در اجرای احکام و 19 روز در دادگاه که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است در ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه گام برداشته است.

وی همچنین به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: سازمان مذکور در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز 20 ساله به ارایه بیش از 36 میلیون خدمات ثبتی به مردم، ایجاد سامانه ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود، وصول بالغ بر 27 هزار میلیارد از مطالبات بانک‌ها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، تکمیل طرح کاداستر و تدوین اسناد مالکیت قدیمی به اسناد مالکیت تک فردی، که تا پایان سال 91 قریب به 4 میلیون سند جدید به مردم تحویل شده و 52 درصد رشد در سال 91 نسبت به سال قبل برداشته است.

وزیر دادگستری همچنین به عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور پرداخت و تصریح کرد: این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود که عهده دار مدیریت زندان‌ها، اردوگاه‌های حرفه آموزی، کاردرمانی ویژه محکومین مواد مخدر بازداشتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت بوده که با ارتقای نظم و امنیت در زندان‌ها و تهیه شناسنامه امنیتی برای کلیه زندان‌های کشور برای نخستین بار ورودی زندانیان در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 28 هزار نفر کاهش یافته است.

بختیاری همچنین به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اشاره کرد و گفت: در سال 91 9 هزار و 206 نفر زندانی آزاد شده است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان 9 هزار میلیارد ریال بوده که این ستاد توانسته در قالب پرداخت شرکت‌های بیمه، پرداخت صندوق خسارت‌های بدنی، از یک سو کارآیی بودجه در اختیار ستاد را به بیش از دو برابر افزایش داده و از سوی دیگر با این اقدام روحیه گذشت و ایثار را به عنوان یک فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت کند.

وی همچنین در رابطه عملکرد سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: صدور بیش از دو میلیون و 400 هزار مورد گواهی و پاسخ به استعلامات رتبه اول در قوه قضاییه و رتبه چهارده در بین بیش از یکصد دستگاه اجرایی را داشته است.

وزیر دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: این سازمان با طراحی و اجرای دوازده هزار و 345 عنوان برنامه اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال 4 هزار و 300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه های اجرایی و مشتمل بر 31 هزار و 610 پیشنهاد بوده است.

وی ادامه داد: وصول 560 میلیارد تومان مطالبات معوق دولتی، 77میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیت‌المال، 933میلیارد تومان لغو و تضوید مناقصه‌ها و مزایده‌ها و همچنین رفع تصرف جلوگیری از تخریب و تعقیب کاربری 656 هکتار اراضی ملی از مهمترین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با پدیده دلالی و کارچاقکنی جهت صیانت از دستگاه قضایی انجام بازرسی های نوبه ای از طریق چک لیست های مدون، پیشگیری از جعل امهار و اسناد قوه قضاییه صدور شناسنامه مکان‌های قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دو ماه به 12 روز، ایجاد 35 واحد ستاد خبری فعال در کل کشور، تهیه 12 برنامه تلویزیونی با عنوان سیمای عدالت، از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های مراکز وابسته به دستگاه عظیم قضایی در سال 91 بوده است.