به مرور با استقرار دولت يازدهم و انتقال قدرت به دولت حجت الاسلام والمسلمين دکتر روحاني با شفاف ترشدن مواضع، مشخص شدن اولويت بندي در سياستگذاري ها، چينش کابينه و ورود به مرحله اقدام و عمل، تعاملات جريانات سياسي و از جمله اصولگرايان با دولت جديد شکل جدي تري به خود مي گيرد و با عبور از تعارفات متداول، جناح بندي هاي جديد در جامعه را رقم مي زند.
يکي از مشکلاتي که اصولگرايان در تعاملات با دولت هاي گذشته و بخصوص دولت هاي نهم و دهم داشتند فقدان يک چارچوب منسجم براي تعامل با دولت بود. در يک دوره دولت آقاي احمدي نژاد را آنقدر حمايت کردند که هيچ دولتي را در طول تاريخ انقلاب با آن قابل مقايسه نمي دانستند و در دوره بعد آنقدر دولت احمدي نژاد را نقد و تخريب کردند که چهره اين دولت که خدمات زيادي هم کرده بود تبديل به مشوه ترين دولت در تاريخ انقلاب شد. هم افراط دوره اول و هم تفريط در دوره دوم به دور از تقوا بود و نتيجه آن شکل گرفتن معادله رقابت انتخابات يازدهم بر مبناي «نه» به وضع موجود شد. نقد سازنده، تعامل مثبت، حمايت نقادانه، تعامل فعال و ... عناوين مختلفي بود که اصولگرايان در نحوه تعاملات خود با دولت آقاي احمدي نژاد عنوان مي کردند اما هيچ گاه قواعد مشخصي بر نحوه تعامل اصولگرايان با دولت حاکم نبود.
امروز اين تجربه ذي قيمت در اختيار اصولگرايان است و از آن مي توانند در نحوه تعامل با دولتي که شعار اعتدال و فراجناحي بودن را مي دهد بهره ببرند. اصولگرايان حداقل 4 سال بايد با دولت آقاي روحاني کار کنند و با توجه به شرايط حساس در محيط داخلي و خارجي ناگزير به تعامل مثبت با دولت يازدهم هستند. لذا بهتر است با توجه به تجربه گذشته، قواعد حاکم بر نحوه تعامل با دولت يازدهم در قالب يک منشور مشخص تدوين گردد. دولت يازدهم حلقه اي از زنجيره منطقي حرکت اسلامي ملت ايران است. حرکت اسلامي که از«نهضت اسلامي» ملت ايران شروع شده و سپس منجر به پيروزي «انقلاب اسلامي» و بعد منتهي به تشکيل «نظام اسلامي» شده است. امروز انقلاب در مرحله حرکت به سوي تشکيل «دولت اسلامي» است. اين دولت اسلامي مقدمه تشکيل «جامعه اسلامي» است که الگويي براي ايجاد آرمان نهايي «امت اسلامي» محسوب
مي شود. دولت يازدهم بايد حرکت پرشتاب ملت ايران در مسير اين آرمان مقدس را ارتقا ببخشد و مقدمات تشکيل دولت اسلامي را در ادامه اقدامات و فعاليت هاي دولت هاي گذشته فراهم کند. بديهي است حرکت بر اساس اين نقشه راه يکي از مباني نحوه تعامل و مواجهه اصولگرايان با دولت آقاي روحاني مي تواند باشد. بخش مهمي از قواعد و اصول راهنماي منشور تعامل با دولت يازدهم طبيعتا مي بايست ناظر به اصول و شاخصهاي تصريح شده در وصيت نامه و بيانات بنيانگذار کبير انقلاب(ره) و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب درباره بايسته ها و شايسته هاي دولتهاي پس از انقلاب باشد.از آنجا که دکتر روحاني بارها عنوان کرده است که دولت يازدهم يک دولت فراجناحي است
شاخص هايي که رهبر معظم انقلاب در سال 1385 براي اصولگرايي عنوان کردند و آن را متعلق و منحصر به يک جريان يا نحله سياسي خاص ندانستند مثل التزام به عدالت گستري، استقلال کشور، اصلاح طلبي اصولگرايانه و اصولگرايي اصلاح طلبانه، مبارزه با فساد و ... مي تواند رئوس کلي اين منشور را تشکيل دهد. چنين منشوري قادر است مانع از افراط و تفريط ها از جانب اضلاع مختلف اصولگرايي در نحوه تعامل با دولت يازدهم گردد. اين پيشنهاد علاوه بر ساماندهي يک الگوي تعامل با دولت آينده توسط رئوس اصولگرا، تکليف را براي بدنه اجتماعي جريان اصولگرا مشخص مي کند. پايگاه اجتماعي اصولگرايان که عمدتا تکليف محور هستند امروز با راي نياوردن نامزد مورد نظرشان در انتخابات با اين سئوال روبه‌رو هستند که تکليف آنها در قبال دولت بعدي چيست؟ قابل پيش بيني است که سکوت فعلي اين پايگاه اجتماعي که در بهت و ناباوري از نتايج انتخابات به سر مي برد چندان تداوم پيدا نمي کند بخصوص که برخي نيروهاي جوان اصولگرا از ابتداي دهه 80 به اين سو تجربه شکست را نيز ندارند. اين سئوالها همينک به طور جدي در ذهن نيروهاي اجتماعي اين جريان و جود دارد که مثلا آيا بايد در قبال هر فعل و انفعالي در دولت موضع بگيرند؟ آيا قرار است عقب گردي رخ دهد؟ جايگاه نيروهاي مذهبي در دولت اصولگرا چيست؟ آيا باز در روزنامه ها همان چيزها را مي نويسند که در دوره اصلاحات مي نوشتند؟ آيا وضعيت حجاب و عفاف در جامعه از وضعيت کنوني بدتر
مي شود؟ تبعيت رئيس جمهور منتخب از ولايت چقدر است؟ و سئوالات ديگري که عدم پاسخگويي به آنها مي تواند منجر به سرخوردگي پايگاه اجتماعي اصولگرايان گردد. به نظر مي رسد تدوين منشور تعامل اصولگرايان با دولت يازدهم بتواند بخشي از سردرگمي بدنه اجتماعي اصولگرا را نيز برطرف کند و مانع از افراط و تفريط هاي احتمالي نيروهاي اجتماعي اين جريان گردد.
منشور اصولگرایی نقشه راه تعامل با دولت یازدهم
صالح اسكندری
۱۳۹۲/۴/۶
