استعفای مرسی صحت ندارد

به گزارش نما، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی در مصر گزارش داد که اخبار منتشر شده در خصوص نقشه ارتش مصر برای حل بحران این کشور صحت ندارد.

در همین راستا، "ابو عمیدة"، رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون مصر اخباری مبنی بر استعفای محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر و تشکیل شورای جدید ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

ابوعمیدة همچنین اخباری مبنی بر توافق نیروهای مسلح برای عزل رئیس‌جمهور را تکذیب کرد.

پیشتر منابع نظامی مصر اعلام کردند که در صورتی که محمد مرسی و مخالفان مصری تا فرا رسیدن روز چهارشنبه به توافق دست نیابند، نیروهای مسلح مصر بر اساس پیش‌نویس نقشه راه خود عمل کردن به قانون اساسی را به حالت تعلیق در می‌آورند و پارلمان را که اسلام‌گراها بر آن کنترل دارند، منحل خواهند کرد.

این منابع در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کردند که شورای عالی نیروهای مسلح همچنان در حال بررسی جزئیات و طرح‌هایی است که به حل و فصل بحران سیاسی کشور بینجامد.

گروه‌های سیاسی و انقلابی روز گذشته مخالفت قاطعانه خود را با هر طرحی که به "خروج امن" مرسی و گروه وی بینجامد، اعلام کردند.

نیروهای مسلح مصر اخیرا نقشه‌ راهی را جهت نجات کشور و مدیریت مرحله انتقالی ارائه دادند که بر اساس آن کنار رفتن رئیس‌جمهور از قدرت امری حتمی است.

عمرو موسی، رئیس حزب کنگره و یکی از رهبران جبهه نجات یک طرح پنج ماده‌ای را ارائه داد که بر اساس آن مرحله انتقال کوتاه مدت تا حداکثر شش ماه یا یک سال اجرا می شود و در پایان آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و یک دولت تکنوکرات بی‌طرف به ریاست یک شخصیت اقتصاددان برجسته تشکیل می‌شود.

وی خواهان تشکیل مجمع موسسانی از میان استادان آگاه به قانون اساسی و کارشناسان شد که قانون اساسی کنونی را مورد بازنگری قرار دهند و طی سه ماه فعالیت خود را به پایان برسانند و قانون اساسی را اصلاح کنند و تا انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آن برگزار شود.

"محمد فواد جادالله"، مشاور حقوقی سابق رئیس‌جمهور مصر طرح متشکل از 10 ماده را مطرح کرد که بر اساس آن مسئولیت نظارت به اداره کشور بر عهده شورای نظامی قرار می‌گیرد و دولت نجات ملی با حضور وزرای بی‌طرف و تکنوکرات تشکیل می‌شود و کمیته حکما با نمایندگی گروه‌ها و جریان‌های اصلی ایجاد می‌شود.

اخیرا هماهنگ کنندگی جنبش 30 ژوئن در کنفرانس مطبوعاتی مخالفت خود را با هر طرحی اعلام کرد که به "خروج امن" رئیس‌جمهور و اخوان المسلمین بینجامد.

این جنبش خواهان محاکمه مرسی و رهبران اخوان المسلمین و جماعت اسلامی و تمام کسانی که به کشتار تظاهرکنندگان تحریک کردند، شد.