تحولات جاري مصر آنقدر مهم است که از جنبه‌ها و زواياي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. مسلما اين تحولات از يک سو تاثير مهمي بر «آينده مصر» خواهد داشت و از سوي ديگر با پيامدهاي مهم منطقه‌اي و بين‌المللي همراه خواهد بود کما اينکه طيف‌بندي‌هاي موافق و مخالف در سطوح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تمرکز ويژه همه دنيا روي آنچه امروز در مصر مي‌گذرد از حساسيت، تاثير و اهميت اين تحولات خبر مي‌دهند.
اگر نگاهي به رسانه‌ها و مواضع دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي عربي بياندازيم، مي‌بينيم که همه انگشت‌ها به سمت اخوان‌المسلمين و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل ديگر سکوت شده و يا با اشاره بسيار مختصر از آن مي‌گذرند. اما براي آنکه بدانيم اين تنها بخشي از واقعيت است و نه همه آن کافي است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضايي مصر در زماني که دولت اخواني با رأي مردم سر کار آمد و احزاب و گروه‌هاي شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پيش که يک دولت با حکم وزير دفاع سر کار آمد و اسلام‌گراها در موضع معترض بودند، مقايسه کنيم تا دريابيم، نقش نهادهايي که قانونا بايد بيطرف مي‌ماندند و خود هم ژست بيطرفي مي‌گرفتند، چه بوده است.
همين طور براي آن که بدانيم نقش قدرت‌هاي خارجي و رژيم‌هاي عرب وابسته به آمريکا در اين تحولات چه بوده است، مي‌توانيم مواضع آنان در سوم جولاي سال گذشته- 13 تيرماه 91- روزي که مرسي سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولاي کنوني که دولت منصوب نظامي سر کار آمده است، مقايسه نمائيم.
ارتش وانمود مي‌کند که در جنبش اعتراضي عليه اخوان‌المسلمين نقش نداشته و اين حرکت چند ماهه اعتراضي کاملا خودجوش بوده است. اما واقعيت اين نيست چرا که از يک سو پليس و ارتش و نيروهاي امنيتي متعلق به کشوري بودند که مرسي رئيس جمهور آن و قنديل نخست‌وزير آن بوده و چگونه مي‌توان شانه خالي کردن از مسئوليت در برابر رئيس جمهور و دولت قانوني را «بيطرفي» ناميد؟ در اين شرايط در هر کشوري نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي بخشي از ساز و کار حکومت براي کنترل اعتراضات به حساب مي‌آيند و اعلام بيطرفي در واقع اعلام حمايت از مخالفان دولت به حساب مي‌آيد کما اينکه وزير دفاع پس از آن که مرسي را از رياست جمهوري خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسي براي شکل دادن به کابينه تاکيد کرد. در واقع حداقل قطعي اين است که در طول دوره يک ساله حکومت مرسي، ارتش اجازه داد که مخالفت‌ها عليه اخوان‌المسلمين بالا بگيرد و اوضاع از کنترل اخواني‌ها خارج گردد. در طول اين دوره شبکه‌هاي تلويزيوني زيادي عليه اخوان اجازه فعاليت گرفتند. در طول اين دوران ده‌ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پايتخت در جلوي چشم نيروهاي نظامي امنيتي به آتش کشيده شد، و ده‌ها عضو اخواني کشته شده و هزاران نفر مصدوم گرديدند. ارتش سکوت خود را ذيل واژه «بيطرفي» پنهان مي‌کرد و حال آن که همين ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمايت جدي قرار داده و براي حفظ آن به حالت آماده‌باش درآمد و به اسلام‌گرايان گفت که فقط مخالفت مسالمت‌آميز را تحمل مي‌کند و زير بار خشونت و اعمال زور نمي‌رود و در عين حال شبکه تلويزيوني اخوان را متوقف کرد.
حالا بگذريم که احتمالا در روزهاي آينده حوادث مشکوکي رخ خواهد داد که به بهانه اين حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آميز را نيز ممنوع خواهد کرد.
از سوي ديگر ارتش در مصر يک قدرت بي‌رقيب است. مجموعه نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي مصر به حدود 5/2 ميليون نفر مي‌رسد اين تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 ميليارد دلاري سالانه را به خود اختصاص داده و سهم‌شان در مراکز اقتصادي به 40 درصد نزديک مي‌شود. فرض کنيد که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرايط راي زندگي مي‌کند، مجموعه اين‌ها 10 ميليون نفر مي‌شوند و مي‌توانند در شرايط اختلاف احزاب يک پايه راي قوي به حساب آمده و معادله را به نفع خويش تغيير دهند کما اينکه همين نيرو در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته بيش از 10 ميليون راي کسب کرد. ارتش در ميان گروه‌هاي سياسي مصر، تنها يک رقيب جدي داشته و آن، اخوان‌المسلمين بوده که گفته مي‌شود کف راي آن، حدود 7 ميليون نفر مي‌باشد. ورود ارتش به صحنه پس از يک سال مماشات با معترضين، خارج کردن اين رقيب از ميدان به حساب مي‌آيد. اين در حالي است که اخوان‌المسلمين گمان نمي‌کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفيد ارزيابي کند و به نيروهاي خود اطمينان مي‌داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از يک نظر ديگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 ميليون نفر را به ظرفيت معارضين اخوان اضافه مي‌کرد به آنان اطمينان مي‌داد که ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي مانعي در مقابل آنان نخواهد بود از اين رو دست کم از 85 نفري که طي روزهاي اخير در قاهره، اسکندريه، اسماعيليه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخواني بوده‌اند! شايد بي جهت نبود که «عدلي محمود منصور»، جايگزين مرسي در نخستين پيام خود به طور ويژه به ارتش، نيروهاي پليس، قضات و رسانه‌ها «سلام» گفت.
غرب در برکناري مرسي بازي دوگانه‌اي را به نمايش گذاشت. از يک طرف وانمود مي‌کرد که با هرج و مرج و نيز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزيابي مي‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن مي‌زدند و از کودتاي سفيد ارتش حمايت مي کردند. بر اساس نوشته خبرگزاري‌ها دو روز پيش از کودتا، وزير دفاع آمريکا، با ژنرال عبدالفتاح سيسي وزير دفاع و رهبر کودتاي مصر تماس گرفته است. جزئيات اين تماس منتشر نشده ولي بطور قطع ميان آنان هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است. کما اينکه از قبل گفته مي‌شد که سيسي روابط مستحکمي با غرب دارد و در آمريکا دوره آموزش‌هاي ويژه اطلاعاتي خود را سپري کرده است. اينکه بلافاصله پس از برکناري مرسي از رياست‌جمهوري، کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا با صدور بيانيه‌اي- بي‌سابقه- از عزل مرسي ابراز خشنودي کرد و رهبر جمهوري‌خواهان آمريکا حذف مرسي را تقويت دموکراسي ناميد، نمي‌تواند تصادفي باشد. يا اينکه افراد و گروه‌هايي مثل البرادعي و حزب الوفد که وابستگي‌شان به آمريکا از شدت وضوح احتياجي به استدلال ندارد بطور يکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمايت کردند هم تصادفي نيست. البته غربي‌ها و بخصوص سه کشور آمريکا، انگليس و آلمان تلاش زيادي کردند تا در هيچ بخش از ماجرا ديده نشوند چرا که برملا شدن اين نقش بخش زيادي از معارضين را از ميادين اعتراض جدا مي‌کرد.
اما از لحاظ نتايج، غرب در اين بحران براي خود منفعت زيادي در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسي اسلامي در مصر، از نظر آمريکايي‌ها شکست روند بهار عربي به حساب آمده و اين مي‌تواند بقيه رژيم‌هايي که بطور طبيعي در موج دوم تحولات به سرنوشت رژيم‌هاي مبارک و بن‌علي گرفتار خواهند شد را تا حدي بيمه نمايد چرا که مردم کشورهايي که در معرض رژيم‌هاي ديکتاتوري وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سياسي مصر روي مي‌دهد به خود مي‌گويند اگر محصول تلاش براي سرنگوني يک رژيم از يک سو هرج و مرج و از سوي ديگر روي‌کارآمدن دولتي مشابه دولت قبل باشد، بايد عطاي چنين انقلابي را به لقاي آن بخشيد. عملکردها و مواضع عربستان سعودي در اين ارتباط ديدني است: سعودي از يک طرف گروه‌هاي تکفيري وهابي نزديک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از اين طريق براي محمد مرسي و اخواني‌ها مشکلات زيادي را به وجود آورد و از طرف ديگر سعودي‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفي به استعفا و پيوستن مخالفين در دو روز پاياني حکومت مرسي،سهم عمده‌اي در اسقاط دولت اخواني مصر ايفا کردند. کما اينکه ملک‌عبدالله اولين مقام عربي بود که دولت جديد عدلي منصور را به رسميت شناخت و از اقدامات نظاميان تجليل کرد. در حالي که بعضي گمان مي‌کردند که دولت ترکيبي اخواني-سلفي از سوي رياض حمايت مي‌شوند.
نکته ديگر اين است که آمريکايي‌ها هرج و مرج ماههاي گذشته مصر را يک فرصت مهم براي پايان دادن به پرونده فلسطين ارزيابي مي‌کردند. آمريکا در خلال بحران مصر توانست سران عربي را به کوتاه آمدن در برابر اسرائيل و تنازل از طرح تشکيل دولت فلسطيني در سرزمين‌هاي اشغالي 1967- يعني 22 درصد خاک فلسطين- وادارد کما اينکه بحراني شدن شرايط کشورهاي عرب پيرامون رژيم صهيونيستي، اولويت و تمرکز روي پرونده فلسطين- اسرائيل را از بين مي‌برد اما البته اگر گمان شود که آمريکايي‌ها اين آمادگي را دارند که شرايط هرج و مرج را به سمت منافع پايدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اينکه خود آمريکايي‌ها نيز اين گمان را ندارند.
شرايط پس از برکناري مرسي از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام‌گرا در ميدان رابعه با هواپيماي جنگي نشان مي‌دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نيست و ممکن است اوضاع به گونه‌اي سوق پيدا کند که ارتش توانايي کنترل آن را نداشته باشد. همه مي‌دانند که طي ماههاي اخير صدها تن انواع سلاح‌هاي سبک و نيمه سنگين بخصوص از ليبي وارد مصر شده و درگيري‌ها در هفته اخير عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه‌اي که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده‌اند. بسته شدن کانال تلويزيوني اخوان از سوي ارتش نشان مي‌دهد که اوضاع در روزهاي آينده روند مسالمت‌آميزي پيدا نخواهد کرد همين ديروز عليرغم آنکه چندين نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعيت زيادي به سمت کاخ رياست جمهوري به راه افتادند.
کیهان
ابهامات مصر
سعدالله زارعی
۱۳۹۲/۴/۱۵
