همه تناقضهای یك رئیس كل!

در حالی که مردم و رسانه ها در شوک آمار رسمی مرکز آمار ایران به سر می‌بردند بانک مرکزی اقدام به انتشار نرخ جدیدی از تورم کرده است.

به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار پیش از این نرخ تورم در اردیبهشت ‌ماه را ۳۱ درصد اعلام کرده بود و حالا بانک مرکزی رقم را سه درصد بالاتر هم برده است. به این ترتیب در آستانه ورود روحانی به ساختمان ریاست جمهوری، دولت احمدی‌نژاد در نرخ تورم رکورد زده است. ضمن این که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺧﺮداد ﻣﺎه امسال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ، سه درصد اﻓﺰاﯾﺶ داشته است.

اعترافات دولتی ها. حالا چرا؟!
بهمن‌ ماه گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده است. اما پس از آن روزهای بدتری هم در راه بود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری جز محمد غرضی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که تاکید ویژه‌ای بر روی تورم داشت، دیگر کاندیداها هم می‌دانستند که پیش از هرچیز باید رای‌دهندگان را نسبت به وضعیت اقتصادی آینده امیدوار سازند. چرا که در موسم انتخابات هم فشار گرانی و تورم مدام افزایش پیدا کرد.

پنجم خرداد ماه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران سرانجام در آخرین روزهای دولت دهم، اعتراف کرد که "تورم سی و نیم درصدی بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توانمان در همین حد اجازه داد."

رییس کل بانک مرکزی، در جای دیگری از سخنانش از جمله علل رشد تورم را فشار تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید و تحریم‌ها دانست و گفت که بر اساس محاسبات بانک مرکزی انتظارهای تورمی در جامعه دست کم ۱۴.۵ درصد است.

محمود بهمنی، در سخنانش دو اعتراف دیگر نیز کرده است: او بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال ۱۳۹۱ را هفت میلیارد و دویست میلیون دلار ذکر کرده و افزوده است که حدود ده میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف پرداخت بدهی‌های خارجی شده است.

رییس کل بانک مرکزی، همچنین اعتراف کرده است که سال گذشته ارز مرجع از محل منابع وزارت نفت و صندوق توسعۀ ملی تأمین شده است.

دقیقا یک ماه بعد و در پنجم تیر ماه ۱۳۹۲، در حالی که تکلیف انتخابات و رییس‌جمهور آینده مشخص شده بود مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه به ۳۲.۶ درصد رسیده است که با توجه به نرخ تورم ۳۱ درصدی ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت، ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین گزارش در کنار افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه، تورم خرداد ماه هم در مقایسه با نرخ تورم خرداد سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) هم با سه درصد افزایش نسبت به تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه، به ۴۱.۲ درصد رسیده است.

همچنین مرکز آمار ایران در این گزارش، نرخ تورم کالاهای خوراکی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه را ۵۱.۹ درصد و نرخ تورم خوراکی‌ها در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۵۹.۶ درصد اعلام کرده است.

در کنار نرخ تورم خوراکی‌ها، این مرکز نرخ تورم ۱۲ ماهه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" را هم با رشدی ۲.۳ درصدی نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه، ۵۱.۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه این اقلام را نیز ۶۱.۳ درصد اعلام کرده است.

در عین حال نرخ تورم "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" در خردادماه ۱۳۹۲ به ۳۳.۴ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ تورم ۱۲ منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه با ۱.۳ درصد افزایش به ۲۵.۸ درصد رسیده است.

بانک مرکزی رکورد زد!
اما در تاریخ هشتم تیر ماه، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ را معادل ۳۴ درصد اعلام کرد.

پیش از این هم ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت بوده است و نکته اینجاست که در مورد صحت هر دوی این آمار شک و تردید فراوان وجود دارد.

خرداد ماه ۸۸ محمود احمدی‌نژاد در مناظره زنده تلویزیونی خود دولتش را موفق‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی در پایین آوردن تورم و نرخ بیکاری معرفی کرد و گفت: "اگر آمار رسمی دولت را قبول ندارید، گذشته خودتان را زیر سئوال می‌برید." او تاکید کرد که "حرف ما رو هوا نیست. بانک مرکزی می گفت ۲۵ درصد، الان هم می‌گوید ۱۴ درصد."
و حالا همان بانک مرکزی پس از چهار سال می‌گوید ۳۴ درصد!

مرکز آمار ایران هم خرداد ماه آمارهایی منتشر کرد که نشان می‌دهد در یک فاصله ۱۰ ساله، قدرت خرید شهروندان ایرانی پنج برابر کاهش پیدا کرده است.

همان موقع عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس هم در گفت‌وگو با اعتماد، در ارقام اعلام شده تورم تشکیک کرد. او با بیان اینکه "نرخ تورمی که براساس شاخص مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، با آنچه که مردم لمس می‌کنند، متفاوت است" گفته بود: "اگر روی شاخص‌های قیمت برویم، تورم باید ۱۵۰، ۲۰۰ درصد افزایش یافته باشد. الگوی شاخص مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوی است که تورم را به نحو دیگری نشان می‌دهد. در واقع روی کاغذ یک اتفاق دیگری می‌افتد و در عمل هم موضوع دیگری دیده می‌شود. متاسفانه در کشور ما اتفاقاتی از لحاظ قیمت اجناس و کالاها و سایر امور افتاده که متاسفانه واقعیتی است که باید بپذیریم که هر بار با یک جهش ناگهانی و غیرقابل قبول روبه‌رو هستیم. به‌هرحال نرخ تورم در همه جای دنیا قابل قبول است. تورم ممکن است آثار مثبت هم داشته باشد و در برخی کشورها تورم پذیرفته شده است و در بسیاری از جاها تورم را به عنوان هزینه یک طرح یا یک اقدام بزرگ اقتصادی می‌دانند. اما در کشور ما به لحاظ ضعف مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها و کم‌توجهی‌ها متاسفانه تورم را به صورت جهشی داشتیم و این جهش تورم باعث شرایط کنونی اقتصاد شده است."

بانک مرکزی در حالی نرخ تورم منتهی به خرداد را اعلام کرده است که در گذشته در بیشتر موارد، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی کمتر از نرخ اعلام شده مرکز آمار ایران بوده است. از سویی دیگر نیز دولت به دستکاری در آمار و تغییر آن به نفع خود متهم شده بود.

همچنین اعترافات جدید دولتی ها پس از ۸سال در دست داشتن قدرت درحالی اتفاق می‌افتد که دولت محمود احمدی نژاد در تقصیر را به گردن دیگران انداختن معروف بوده است. او اکثر اوقات وجود گرانی را ناشی از "تبلیغات سوء" علیه دولت می دانست و معتقد بود که بخشی از گرانی، گرانی القایی‌ست که دلیلش بازی‌های سیاسی و مخالفتهایی‌ست برخی گروهها با دولت داشتند.

یکی از گمانه زنی ها این است که دولت با این اعترافات تورمی به دنبال آن است تا تورم را با نرخ واقعی تری تحویل دولت روحانی دهد تا از این طریق کار را برای دولت تدبیر و امید در انتشار آمار سخت تر کند.