به گزارش نما، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
طرحي در يكي از كميسيون‌هاي مجلس درحال شكل‌گيري است كه عليرغم وجاهت ظاهري، از باطن نه چندان خيرخواهانه و محتواي غيردوستانه‌اي برخوردار است.
در خبرها بود كه چند تن از نمايندگان مجلس، دست به كار اقدامي شده‌اند كه بي‌تعارف، بوي مانع‌تراشي در راه معرفي دولت و تشكيل كابينه جديد، از آن استشمام مي‌شود. ماجرا از اين قرار است كه اين جمع، طرحي را به كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس ارائه كرده‌اند كه براساس آن، شاكله رأي اعتماد مجلس به دولت، دچار تغيير خواهد شد. به موجب اين طرح، ضوابطي كه تاكنون براي معرفي وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئيس‌جمهور جديد موظف خواهد بود وزرايي را براي كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي كند كه حداقل داراي مدرك فوق ليسانس در حوزه مربوطه بوده و 10 سال سابقه كاري و تجربي مرتبط با وزارتخانه پيشنهادي داشته باشند.
طرح مذكور كه در پوشش لزوم تخصص و تجربه‌گرايي در بالاترين سطوح دستگاه اجرايي ارائه شده، هر چند از ظاهري معقول و با وجاهت برخوردار است ولي از عقبه‌اي كاملاً جناحي و اهدافي در جهت سنگ اندازي در گام‌هاي اوليه تشكيل دولت جديد بهره مي‌برد. دست اندركاران اين اقدام هر چند سعي كرده‌اند پوشش اوليه‌شان، خالي از اشكال باشد ولي طرحي را كه پخت و پز نموده اند، شبهاتي را يدك مي‌كشد كه در مجموع، نشان دهنده در پيش گرفتن رويه‌اي غيردوستانه از سوي برخي نمايندگان در آغاز راه دولت جديد است.
طبعاً وزرايي كه جهت كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي خواهند شد بايد در حوزه مديريتي خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شايسته سالاري باشند. طبعاً با شناختي نيز كه از رئيس‌جمهور منتخب و روحيه اعتدال گرايي، علمي و تخصصي ايشان وجود دارد، حركتي خلاف اين امر انتظار نمي‌رود، اما فلسفه اصلي ارائه اين طرح، معلوم نيست حاكميت تخصص و تجربه باشد.
تنظيم كنندگان اين طرح همانگونه كه به زبان آورده اند، درصدد هستند با رايزني‌هاي همه جانبه، بلافاصله پس از تعطيلات تابستاني مجلس، طرح خود را به امضاي 50 نماينده برسانند تا بتوانند دو فوريت آن را در صحن علني مجلس تصويب كرده و آن را در دستور كار قرار دهند، به گونه‌اي كه تا قبل از 12 مرداد كه زمان آغاز كار دولت جديد است، آنرا به تصويب نهايي مجلس و سپس به تأييد شوراي نگهبان برسانند.
سؤالي كه علاوه بر چرائي علت تعجيل و شتاب زدگي، در ارائه اين طرح به چشم مي‌خورد و ذهن هر مخاطبي را درگير مي‌كند، اينست كه اگر آراء مردم، فرد ديگري را براي رياست جمهوري رقم مي‌زد، آيا باز هم اين طرح مجال ارائه مي‌يافت؟
چگونه است كه در 34 سال گذشته، به ويژه در 8 سال اخير، چنين الزامي در انتخاب وزرا و چينش اعضاي كابينه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان اين طرح كجا بودند وقتي كه در دولت‌هاي گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار مي‌گرفت و افرادي با آراي همين نمايندگان در وزارتخانه‌هايي كليدي جا مي‌گرفتند كه فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نياز بودند؟ سكان وزارتخانه‌هاي كليدي و حساسي در دولت نهم و دهم در اختيار افرادي بود كه فاقد شاخص‌هاي لازم تخصصي و مديريتي بودند و حتي در مورد بعضي وزارتخانه‌هاي كاملاً تخصصي، كمتر از يك فرد عادي اطلاعات داشتند و برنامه‌هاي پيشنهادي آنها براي گرفتن رأي اعتماد را نيز ديگران نوشته بودند.
ارائه دهندگان اين طرح اگر بر نظرات خود تأكيد دارند، چرا در 8 سال گذشته كه آسيب‌هاي جدي از ناحيه ورود افراد غيرمتخصص به حوزه‌هاي اجرايي كشور وارد شد، چنين پيشنهاد محدود كننده‌اي را ارائه ندادند؟
اين اصل مسلم و بديهي كه همه دولت‌ها بايد مكلف به رعايت شاخص‌هايي اصولي براي معرفي وزرا باشند، كاملاً متفق عليه است ولي چگونه است كه اين شاخص‌ها در دولت‌هاي سابق ناديده گرفته شد و چنين الزامي براي رئيس دولت در معرفي اعضاي كابينه وجود نداشت، اما اكنون به يكباره و به نحو خلق الساعه، آقايان نسبت به لزوم تخصص گرايي و تجربه محوري، به مرز هشياري رسيده اند؟
سؤال اينست كه همين نمايندگان، در دوره‌هاي قبل به وزرا رأي مي‌دادند، چرا قائل به هيچگونه شاخصي جهت تعيين صلاحيت‌ها نبودند و در پي آن، افرادي در رأس وزارتخانه‌هاي كليدي قرار گرفتند كه به دليل بي‌تجربگي و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟
طبعاً اين طرح اگر طبق روال عادي و به دور از شتاب زدگي، مراحل كارشناسي خود را طي كرده و پس از تصويب و تأييد نهايي، از سال‌هاي آتي مورد عمل قرار گيرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.
قطعاً مخالفان اين طرح ضربتي، به دنبال تثبيت و تأييد عدم احراز تخصص و تجربه در اعطاي مناصب، بويژه پست‌هاي حساس و كليدي نيستند ولي اعتقاد دارند كه واكنش تحريكي و تعجيلي اخير برخي نمايندگان، نمي‌تواند چاره مشكلي باشد كه 34 سال در بالاترين حد تصميم گيري و اجرا، در ميان دولت و مجلس وجود داشته و اكنون با نگاهي نه چندان خيرخواهانه به دنبال پيچيدن نسخه آن هستند.
قدر مسلم اينست كه اقدام اخير چند تن از نمايندگان مجلس براي تغيير نحوه بررسي رأي اعتماد وزيران، حاوي پيام مناسبي به رئيس‌جمهور منتخب نيست و نشاني از خيرخواهي در آن مشاهده نمي‌شود.
پیام غیردوستانه به حسن روحانی
۱۳۹۲/۴/۱۷
