اصل 25 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي نيز در همين راستا مقرر داشته «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
در مورد مکالمات تلفني، ممنوعيت شامل استراق‌سمع و ضبط و فاش‌کردن آنهاست، همچنين تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنايي که در اصل 25 قانون اساسي به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضايي است.
در قانون آيين‌دادرسي کيفري از مواد 96 الي 111 به بحث تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده 104 قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم، براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد که اشيای فوق را توقيف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد.»
و در تبصره اين ماده اشاره شده است « کنترل تلفني افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاصي به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.»
همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد طبق صريح اين ماده قانوني، دستور کنترل تلفني افراد منحصرا به دستور قاضي رسيدگي کننده بايد باشد و حتي قاضي نيز به‌طور کامل آزاد نيست، بلکه داراي محدوديت‌هاي قانوني به شرح مذکور در تبصره اين ماده است يکي از مواردي که علي‌الاطلاق اجازه تفتيش داده شده است مکاتبات زندانيان است که در مواد 198 الي 312 آيين‌نامه اجرايي سازماني زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ملاحظه مي‌شود. با اين‌وجود حتي در مورد زندانيان استراق‌سمع و شنود مکالمات تلفني با ممنوعيت قانوني به شرح قانون اساسي و ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري روبه‌رو است.
به هر حال در ماده 582 قانون مجازات اسلامي، براي استراق‌سمع چنين مجازاتی تعيين شده است. «هريک از مستخدمان و ماموران دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاصي را در غيرمواردي که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق‌سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليون‌ريال محکوم خواهد شد.»
هرچند ماده 582 فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتي است و در مورد غيرمستخدمان دولتي جريان ندارد، با اين وجود در ماده 730 قانون مجازات اسلامي الحاقي 5/3/88 پيش‌بيني شده است «هرکس به‌طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند به حبس از 6ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از 10ميليون‌ريال تا 40ميليون‌ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
اين ماده قانوني شامل هم مستخدمان دولتي و هم غيردولتي مي‌شود و هرگونه شنود مخابراتي، رايانه‌اي و... ممنوع و جرم تلقي شده است. همچنين در مواد 729 و 731 الي 733 قانون مزبور هرگونه دسترسی غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است و همچنين جاسوسي رايانه‌اي و دسترسي نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده جرم شناخته شده است.
بنابراين با تصويب مقررات اخير در تاريخ 5/3/88 شنود تلفني و مخابراتي توسط هر شخصي اعم از دولتي و غیردولتی صورت گيرد، جرم است و قضاوت نيز در اين موارد بايد با رعايت مواد 764 الي 775، قانون مجازات اسلامي نسبت به تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي اقدام کنند و توجه داشته باشيم که براي قضات نيز امکان تفتيش و توقيف آنها در صورتي است که ظن قوي بر کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد در غيراين‌صورت قضات نيز حق تفتيش و توقيف و استراق‌سمع ندارند.
تفاوت شنود قانونی و شنود غیرقانونی چیست؟
روزنامه شرق نوشت:داشتن وسایل ارتباطی اطمینان‌بخش، بدون نظارت و مداخله دیگران و با احساس امنیت شخصی و اجتماعی از حقوق اولیه آحاد ملت است و به‌عنوان یكی از اصول پذیرفته شده جهان مترقی است. خدمت بازبینی مراسلات، مكاتبات و مكالمات تلفنی و مخابراتی به‌قدری روشن است كه هیچ انسانی كه دارای سلامت روحی و روانی و بصیرت فردی و اجتماعی است، آن را مجاز نمی‌داند.
۱۳۹۲/۴/۲۵
