تلاش برای حذف "ولایت فقیه" در چارچوب قانون اساسی!

به گزارش نما، ابراهیم یزدی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، گفته که “معنا و مفهوم اعتدال‌گرایی این است که ما خواهان اجرای بی‌کم‌ وکاست قانون اساسی هستیم”.

دبیرکل نهضت آزادی همچنین گفته که "ما به التزام به قانون اساسی تاکید داریم، چراکه التزام به قانون اساسی برای همه افراد لازم است؛ خواه فرد به آن اصول اعتماد داشته باشد، خواه نداشته باشد. التزام به قانون مقوله‌ای حقوقی است و همگان باید آن را رعایت کنند."

گذشته از اینکه قانون مداری نهضت آزادی در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی با "تحریم انتخابات" به اثبات رسیده است _و بسیاری موارد دیگر_ اما ابراهیم یزدی مهرماه سال گذشته، هنگامی که زمزمه هایی برای حضور سیدمحمد خاتمی در انتخابات به گوش رسید، در نامه ای خطاب به خاتمی ضمن دعوت از او برای کاندیداتوری، مطالب تامل برانگیزی را مطرح می کند.

او با اشاره به اینکه "نهضت آزادی ایران با پیوند زدن نظریه فقهی ولایت فقیه به جمهوری اسلامی موافق نیست" اضافه می کند: «بی‌تردید ساختار حقوقی قانون اساسی ایران نیاز به واکاوی و اصلاح دارد، اما یک اشتباه راهبردی است اگر تصور شود در شرایط کنونی، تنها با تغییر در ساختار حقوقی مشکلات حل می‌شوند.»

وی در این باره می نویسد: «در شرایط کنونی نیز نویسنده این سطور باور دارد که تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه‌های اصلاحی، برای تغییر در ساختار حقیقی و نه ساختار حقوقی[!] کم هزینه‌ترین و تنها راه نیل به دموکراسی در ایران است. بر این باورم که تا زمانی که جنبش اصلاح طلبی نتواند ساختار حقیقی قدرت را تغییر بدهد، تغییر در ساختار حقوقی مشکل تاریخی ما را حل نمی‌کند.»

صدیقه وسمقی _که او نیز طی سال های گذشته در حمایت از فتنه گران سنگ تمام گذاشت_ طی مطلبی با عنوان "نگاهی به نامه دکتر یزدی و نامه ای به محمد خاتمی" در سایت "ملی-مذهبی" نتیجه پیشنهاد ابراهیم یزدی را عبور از چارچوب قانون می داند و در ادامه، او نیز پیشنهاد خود را برای آن هدفی که ابراهیم یزدی ترسیم کرده است (حذف ولایت فقیه) اعلام می کند.

او می نویسد: «اصلاحات تدریجی بدون اعمال اصلاحات در ساختار حقوقی، به زودی به مرحله عبور از چارچوب قانون می رسد. به همین دلیل از اصلاح ساختار حقوقی نمی توان غفلت نمود.»