بنا بر این گزارش , طی دو هفته اخیر با تصمیم به تکنرخی شدن ارز از سوی دولت، نرخ ارز مرجع از 1226 تومان به 2477 تومان افزایش یافت در حالیکه براساس مصوبه دولت قرار بود تا پایان سال ارز 1226 به کالاهای اساسی و نهادههای دامی اختصاص یابد.
اما در این میان محمولههای کشتی حاوی 700 هزار تن ذرت و 500 هزار تن سویا که حدود 3 تا 65 روز است در آبهای ایران سرگردان هستند، حتی ارز مرجع 2477 تومان نیز برای ترخیص تخصیص نمییابد.
وارد کنندگان نهادهها نیز به بهانه تغییر نرخ و عدم تخصیص ارز مرجع از تحویل محمولههای وارداتی، خوراک طیور به تولید کنندگان خودداری میکنندو شرکت پشتیبانی امور دام نیز که 400 هزار تن ذرت و 200 هزار تن سویا در انبارهای خود دارد به مرغداران نمیدهد.
قیمت نهادههای طیور در کشور بیش از 40 درصد افزایش یافته است و ذخایر مرغداران نیز روبه اتمام است و متولیان صنعت طیور معتقدند دولت باید هر چه زودتر و با هر نرخی نهادههای طیور مانده در بنادر را و با هر نرخ ارزی ترخیص کند.
آنها به آینده صنعت مرغ هشدار میدهند که ادامه این روند صنعت طیور کشور را با خطر جدی مواجه میکند.
***مشکل ارزی مرغ
درهمین راستا , حسن مهربانی یگانه دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه در ابتدای این نشست خبری اظهارداشت: طی دو هفته اخیر تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان نهادههای طیور با مشکل جدی مواجه شده است.
وی افزود: در حالیکه پول به واردکنندگان داده شده ، گشایش السی هم انجام شده و قرار است این پول به فروشندگان خارجی داده شود اما تحویل داده نشده است و کشتیهایی که آماده تحویل هستند روزانه دموراژ (هزینه معطلی کشتی) سنگینی برای توقف در بنادر پرداخت میشود.
مهربانی گفت: 700 هزار تن ذرت دامی و 500 هزار تن کنجاله سویا در آبهای ایران منتظر هستند تا تخلیه شوند اما ارزی برای ترخیص، تخصیص نمییابد.
مهربانی تصریح کرد: براساس قمیتهای تخصیصی ترجیحی که برای نهادههای طیور منظور شده بود، قیمت ذرت کیلویی 680 تومان و سویا حدود 1000 تومان در بازار بود اما امروز که تکلیف ارز مشخص نیست و واردکنندگان در برزخ بلاتکلیفی از سوی بانک مرکزی به سر میبرند ذرت کیلویی 1000 تومان و سویا به بیش از 1600 تومان رسیده است.
وی ادامه داد:ذخایر خوراک طیور تا دو هفته دیگر میتواند دوام داشته باشد و اگر گشایشی صورت نگیرد صنعت طیور با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه اظهارداشت: اکنون متوسط قیمت مرغ در بازار کیلویی 6 هزار تومان است اما اگر قرار باشد نهادههای طیور با ارز 2477 تومان وارد کشور شود و دولت هیچ روش مقابلهای با افزایش قیمت نداشته باشد قیمت مرغ به کیلویی 10 هزار تومان و تخم مرغ به کیلویی 7 هزار تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نقدینگی مورد نیاز صنعت طیور به شدت افزایش مییابد و اختلالاتی در درون صنعت ایجاد میشود.
وی اضافه کرد:با افزایش شدید قیمت ذرت و سویا اگر قیمت جوجه یک روزه، مرغ و تخممرغ افزایش نیابد یعنی مصرفکنندگان حاضر نباشند افزایش قیمت جدید را پرداخت کنند و یا توان پرداخت را نداشته باشند، فشار بر روی تولید کننده خواهد بود و شاهد حذف زودهنگام و نارس گلههای مولد میشویم.
وی ادامه داد: دولت دهم در شرایطی سکان اداره کشور را به دولت جناب آقای روحانی تحویل میدهد که صنعت طیور کشور بحرانزده است وطی چند روز آینده دولت یازدهم باید آن را تحویل گیرد.
مهربانی افزود: اگر دولت با ارز 2477 تومان ، خوراک طیور وارداتی را ترخیص کند باید بپذیرد که شاهد افزایش 70 درصدی قیمت مرغ بیش از 50 درصد جوجه گوشتی و 100 درصد افزایش قیمت تخممرغ را شاهد خواهیم بود.
همچنین دراین باره , حسین مقدمنیا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: همواره برنامهریزی برای تولید از سوی تولید کنندگان براساس تامین نهاده و قیمت آن صورت میگیرد اما امروز قیمت به حدی زیاد شده است که تولیدکنندگان تکلیف خود را نمیدانند.
وی ادامه داد: از سال گذشته نیز معمولاً خود اتحادیه با تامین حدود 15 درصد نیاز نهادهای با همکاری خود مرغداران انجام میداد و این روند بسیار مطلوب بود اما طی هفته اخیر با مشکلات ارزی بوجود آمده شرکتهای وارد کننده نهاده طیور از تحویل خوراک به مرغداران امتناع میکنند.
مقدمنیا گفت: با تغییر ارز مرجع از 1226 به 2477 تومان بانک مرکزی از وارد کنندگان خوراک طیور تعهد می خواهد تا در صورت تثبیت این تصمیم مابهالتفاوت را از آنها بگیرد و دقیقاً همین تضمین را وارد کنندگان از اتحادیه مرغداران میخواهند.
وی با انتقاد از افزایش قیمتهای اخیر در بازار نهاده، گفت: اگر قبلاً 5 تا 10 درصد افزایش قیمت نهاده انجام میشد، همه نگران بودند اما امروز گزارش از 8 استان کشور حاکی از قیمت کیلویی 1600 تومان سویا و 950 تومان ذرت است اما مسئولان هیچ واکنشی ندارند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: پیشنهاد ما این است که شرکت پشتیبانی امور دام، نهادههای ذخیره شدهای که دارد را آزاد کند و در عین حال به واردکنندگان مجوز بدهند تا نهادههایی که در گمرک است به کشور سرازیر شود.
درهمین خصوص ، رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت طیور ایران هم اظهار داشت : در حالیکه گذار دولتهاست، دولت فعلی گوش به حرف تولیدکنندگان نمیدهد و دولت بعدی نیز هنوز نیامده است و تولیدکنندگان در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند.
فارغی تصریح کرد: اگر رمضان سال گذشته قیمت مرغ به بیش از 8 هزار تومان رسید به دلیل کمبود نهاده در بهمنماه بود که تاثیر آن بعد از چندین ماه مشخص شد اکنون نیز تبعات چنین وضعیتی در صنعت مرغ، ماههای دیگر خود را نشان میدهد و نگرانی از این است که مرغ به کیلویی 10 هزار تومان برسد.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا بهرغم اینکه تاثیر گرانی نهاده و تحویل دیرهنگام آن در افزایش قیمت تولیدکاملاً مشخص است اما مسئولان هنوز تصمیم قطعی ابلاغ نمیکنند، گفت: دلیل اول میتواند سیاسی باشد اما دلیل دوم این است که وزارتخانههای تولید و وزارتخانه متولی مصرف و توزیع هرکدام جزیرهای عمل میکنند و تصمیمات اینها در جهت همافزایی نیست.
*** بهانه گرانی پیدر پی مرغ
درهمین خصوص یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از اقدامات لحظهای و دور از منطق دولت در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم، گفت: در حال حاضر هیچ دلیل منطقی برای افزایش نرخ مرغ وجود ندارد چرا که با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال دست سودجویان از افزایش قیمتها به بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه میشود.
علی ایرانپور در گفتو گو با خانه ملت، با بیان اینکه در بررسی علل گرانیهای موجود در بازار مواد پروتئینی باید افزایش قیمت نهادهای تولید و بالا رفتن تب تقاضا برای خرید را مدنظر قرار داد، افزود: گران شدن نهادهای دامی از جمله خوراک دام و شروع ماه رمضان عواملی هستند که کمبود مرغ و در نتیجه گرانی را برای آن رقم زده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری گرانیهای اخیر اتفاق افتاده در بازار نقش دلالان در بروز کمبود اقلام اساسی مردم و در نتیجه افزایش قیمت آنها را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: متأسفانه عامل تأثیر گذار دیگر که گرانی را در بازار گسترش میدهد برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان بوده که جو روانی گرانی را در بازار تشدید می کند که از جمله آن میتوان به اظهار نظر مسئولان در خصوص حذف ارز مرجع روغن نباتی و در پی آن افزایش قیمت آن اشاره کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به نوسان شدید قیمت مرغ در چند ماهه اخیر و تمایل شدید آن به افزایش بیوقفه قیمتها با بهانه بالا رفتن نرخ خوراک دام، افزود: متأسفانه زمانی که نرخ ارز نیز ثابت است باز هم افزایش قیمتها با بهانه نوسان ارزی یا حذف ارز مرجع را در بازار شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت مرغ در میادین و بازار وجود ندارد چرا که با بازگشت ارز مرجع به سبد کالایی مردم تا پایان سال جاری دست سودجویان از افزایش قیمتها با بهانه عدم تخصیص ارز مرجع کوتاه میشود.
ایرانپور با اشاره به تأثیرات روانی سیاستهای غیر کارشناسی مسئولان در بازار، عنوان کرد: دولت باید به شفاف سازی سیاستهای خود با هدف کنترل تکانههای اقتصادی کشور بپردازد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه دور شدن دولت و مسئولان از اخذ تصمیمات لحظهای و شتابزده از جمله تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مردم منجر به حمایت از مصرفکننده میشود، گفت: تنها نتیجه گرانی بیوقفه کاهش مصرف از سوی مردم و تهدید سلامت عمومی در جامعه است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: مسئولان نباید با اقدامات دور از کارشناسی خود به ورود دلالان، محتکران و سودجویان به بازار مهر تأیید زده و حضور آنان را منطقی جلوه دهند.
***ساز ناهمگون وزارتخانه ها
دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،هم ضمن تشریح مشکلات مرغداریها در کشور ،گفت: عدم هماهنگی و نبود انسجام بین وزارتخانههای متولی امر تنظیم بازار مرغ را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
حبیب برومندبا بیان اینکه نوسان قیمت مرغ به تغییرات لحظه ای نهادهای تولید مربوط می شود، افزود: دولت خواهان کاهش قیمت مرغ و حمایت از مصرفکننده بوده و این در حالی است که این جانبداری از مردم به عنوان مصرفکننده به بی توجهی به تولید کننده و هزینههایی که بر دوش دارد منجر شده است.
نماینده مردم پارسآباد و بیلهسوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که رفع نوسانات قیمت در بازار مرغ منوط به هماهنگی و همکاری همهجانبه مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: متأسفانه بیخبری و عدم اطلاع از برنامههای یکدیگر در وزارتخانههای دولت آشفتگی را در بازار تشدید کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ضمن تشریح مشکلات مرغداریها در کشور که ناشی از بیتوجهی مسئولان است، گفت: عدم هماهنگی و نبود انسجام بین وزارتخانههای متولی امر تنظیم بازار مرغ را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بیشک تولید مرغ در داخل ازهزینه کمتری نسبت به واردات آن برخوردار است، عنوان کرد: مسئولان با بیتوجهی به تولیدات داخلی فقط برای تنظیم بازار واردات را که گویا آسان تر از حمایت از تولیدکننده بوده در دستور کار خود قرار دادهاند.
وی ادامه داد: نابودی و تعطیلی بسیاری از مرغداریها نتیجه بیتوجهی دولت و مسئولان به تولید در کشور است که این امر هشدار وابستگی به واردات مرغ و تخممرغ در سالهای آتی را میدهد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تأکید کرد: دادن مجوز برای واردات مرغ باید با اطلاع از نیاز کشور و تولیدات داخلی صورت بگیرد که این امر منوط به در ارتباط بودن وزارتخانههای دولت با یکدیگر و انسجام بیشتر آنها است.
***گرانی مرغ ادامه دارد
درهمین حال , یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه نوسان قیمت در بازار مواد پروتئینی ناشی از در نظر نگرفتن پروسه تولید از سوی مسئولان است، گفت: متأسفانه مسئولان با نداشتن شناخت کافی از پروسه تولید مرغ فقط صحبت از تنظیم قیمت میزنند.
غلامرضا نوریقزلجه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به عدم تمایل برخی مسئولان به کاهش قیمت مرغ مصرفی مردم ،افزود: عرضه و تقاضا دو پایه مهمی هستند که قیمتها را در بازار تعیین میکنند ودر حال حاضر با قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان افزایش قیمت کالاها و محصولات در بازار طبیعی است اما باز هم مسئولان میتوانند با اتخاذ تدابیر مناسب نوسان قیمتی را به ثبات برسانند.
نماینده مردم بستانآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که بالا رفتن هزینه تولید مرغ از جمله افزایش قیمت خوراک دام، انرژی و غیره نوسان قیمت مواد پروتئینی را توجیه میکند، تصریح کرد: متأسفانه مسئولان با نداشتن شناخت کافی از پروسه تولید مرغ فقط صحبت از تنظیم قیمت میزنند که این امر با این اوصاف توفیقی کسب نخواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه نوسان قیمت در بازار مواد پروتئینی ناشی از در نظر نگرفتن پروسه تولید از سوی مسئولان است، گفت: مسئولان خواهان تنظیم و کاهش قیمت مرغ در بازار هستند و با روند و هزینههای تولید هیچ آشنایی ندارند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه افزایش تولید داخلی مرغ میتواند بسیاری از هزینههای حملو نقل را کاهش داده و خودکفایی را ممکن کند، عنوان کرد: دولت نباید با هدف تنظیم بازار بیتوجهی به تولیدات ملی کرده و پای واردات را به کشور باز کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: تنظیم بازار مرغ و تخممرغ نباید فقط منوط به حمایت از مصرفکننده باشد چرا که در این صورت کنترل قیمتها فقط برای برهه خاصی از زمان بوده و بعد از یک مدت خاص شوک قیمتی بیش از قبل آن را تهدید خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: واردات مرغ نباید با هدف کمک به مصرفکننده به نابودی تولیدات ملی منجر شود چرا که مزایای تولید داخلی از هر جهت نسبت به محصولات وارداتی بیشتر است.