به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر،وي يادآورشد: اين كه همه افراد به زندان روانه شوند امري اشتباه است بلكه حبس بايد براي چند جرم محدود از جمله قتل، جرايم مخل امنيت عمومي، شرارت و تجاوز به عنف باشد.
رييس كل دادگستري استان بوشهر اضافه كرد: ساير مجرمان بايد از طريق استفاده از توان آنان در کارگاه ها و محل های تولید، مجازات جرم خود راسپری نمایند و اين كه همه افراد در يك فضاي محدود و بسته نگهداري شوند، اشتباه است.
بحراني ادامه داد: قوانين بايد براساس مقتضاي زمان تغيير كند تا همه افراد راهي زندان نشوند
وي گفت: زنداني شدن افراد سودي براي افراد طلبكار ندارد بلكه با سازش طرفين دعوا می بایستی از بي سرپرست شدن بسياري از خانواده ها جلوگيري شود.
وی بر مشارکت بیشتر شاکیان جرائم غیر عمد برای رهایی زندانیان دربند تاکید کرد و افزود: اسلام در زمینه گذشت و سازش سفارشات فراوانی کرده است و مسلمانان باید به این مهم توجه ویژهای داشته و در صورت زندان برای رفاه و آسایش وضعیت خانوادههای زندانیان برنامه ریزی شود .
رئیس کل دادگستری استان گفت: طبق آمار موجود در پرونده ها، بسیاری از مجرمین به دلیل بی سرپرستی یا بد سرپرستی به بزه گرفتار شده اند و این نشان دهنده ضرورت حضور سرپرست خانواده در کنار سایر اعضای خانواده اش می باشد.
وی با اشاره به اینکه ماندن مجرمین غیر عمد در زندان هیچ کمکی به شاکیان آنها نمی کند از آنان خواست تا آنجا که برایشان مقدور است با گذشت و بخشش و تعدیل خواسته هایشان با زندانی توافق کنند و آنان و خانواده هایشان را نجات دهند.
رييس هيات مديره ستاد ديه استان بوشهر افزود: از رمضان پارسال تاكنون 106 نفر از زندانيان جرایم غير عمد با مشاركت افراد خير توسط ستاد ديه اين استان آزاد شده اند.
بحراني يادآورشد: كل بدهي اين افراد ۱۴۷ميلياردو ۵۹۸ ميليون ريال است كه ستاد ديه ۱۰ ميلياردو 3۸۴ ميليون ريال از اين مبلغ را پرداخت كرده است.
وي بيان كرد: امسال تاكنون از سوي ستاد ديه در استان بوشهر ۲۰ نفر زنداني آزاد شده اند كه از اين شمار ۱۴ نفر از آنان امروز نامه آزادي خود را از دست امام جمعه بوشهر دريافت نمودند.