به گزارش نما دستور برای ابطال مصوبه هیات وزیران دولت احمدی نژاد؛ این اقدام اولین اقدام اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران است. دستور عجولانه برای توقف و یا ابطال مصوبات هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران،انتقاداتی را به وجود آورده تا جایی که رئیس دیوان عدالت اداری هم به آن واکنش نشان داده است.
به گزارش بولتن نيوز به نقل از «تابناک» جهانگیری در نخستین بخشنامه ای که به امضا رساند دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامههای هیأت دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننمودهاند و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفتهاند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آنها را صادر کرد.
مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمیتوان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمیتوان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری بهصورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.
منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیاناً به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.
اقدام جهانگیری اگر چه با پاسخ مفصل حقوقی غلام حسین الهام مواجه شده است، اما بدون ورود به مبحث حقوقی باید دولتیان تازه کار را از عجله و شتاب در زدودن هر آنچه نشانی از احمدی نژاد دارد بر حذر داشت.
دولتیان تازه کار بهتر است عبارت مهم رئیس جمهور روحانی را فراموش نکنند. رئیس جمهور روحانی در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی خود گفت که او داس ندارد، بلکه کلید دارد.
فرق داس و کلید در این است که داس، بدون توجه به خوب و بود همه را از ریشه درو می کند و کلید قفل گشایی می کند، گره باز می کند. قلم کشیدن بر مصوبات هیات دولت چیزی جز داس به دست گرفتن و درو کردن نیست. آنهم از ریشه که اثری از آن نماند.
با کلید می توان قفل ها را گشود، خطاها را اصلاح کرد. بی سر و صدا قفل ها را باز کرد! با کلید نه درها خواهد شکست نه آشوب و بلوا ایجاد خواهد شد.
به نظر می رسد همه دولتیان اگر دنبال بهبود اوضاع هستند، باید اگر از دولت های پیشین، داسی با خود آورده اند، اینک وقت آن رسیده داس های خود را کنار نهند. رئیس جمهور گفته است داس ندارد، این بدین معنا است که معاون اولش هم اگر کلید ندارد، حداقل داس هم به دست نگیرد که کودکان بسرایند آن مردم با داس آمد!
با حوصله و قانونگرایی می توان هر چه غیر قانونی است را از چهره دولت زدود؛اما با حوصله، با تمسک به قانون، با همکاری مجلس و نهادهای نظارتی!