مجلس جای انتقام نیست

به گزارش نما به نقل از روزنامه جمهوری، نقد برنامه رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی و همینطور اظهارنظر درباره صلاحیت افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌ها پیشنهاد شده‌اند، اگر منصفانه و در چارچوب قانون و اخلاق و مستند به واقعیات باشد، حق قانونی نمایندگان مجلس است.

حتی اینکه بعضی از وزرای پیشنهادی رأی نیاورند و رئیس‌جمهور ناچار شود برای تعدادی از وزارتخانه‌ها سرپرست تعیین کند و سپس افراد دیگری را برای تصدی آن وزارتخانه‌ها به مجلس پیشنهاد نماید نیز امری طبیعی و در چارچوب قوانین و مقررات است. اما آنچه خارج از انتظار و دون شأن مجلس است رفتار غیرمنطقی معدودی از نمایندگان است که با استفاده نادرست از فرصت بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تلاش می‌کنند ناکامی خود و جناح خود در انتخابات را جبران نمایند و به جای انتقاد به سراغ انتقام گرفتن می‌روند.

زشت‌تر اینکه تعدادی از آنها کلمه "فتنه" را دکانی برای کاسبی‌های سیاسی خود قرار داده‌اند و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

اینکه امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه مجلس را رأس امور دانستند، منظور ایشان، ساختمان و صندلی‌ها و نام و عنوان مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه نظر، رأی، عملکرد و مصوبات نمایندگان مجلس است که این نهاد را در رأس امور قرار می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، این نمایندگان مجلس هستند که به عنوان مجموعه قانون‌گذار و ناظری که با برخورداری از حقوق و اختیاراتی همچون رأی اعتماد و استیضاح قدرت نظارت عملی و استصوابی دارد، در رأس امور قرار دارند. بنابر این، جایگاه نمایندگان در منظومه حاکمیتی کشور و نظام جایگاه رفیعی است. حافظ این جایگاه رفیع، فقط خود نمایندگان می‌توانند باشند نه دیگران. افراد خارج از مجلس هر قدر هم که از نمایندگان مجلس حمایت کنند، صرفاً به معنای تعریف و تمجید و تشویق است و آنچه جایگاه نمایندگان مجلس و خود مجلس را حفظ می‌کند، عملکرد نمایندگان است ولاغیر.

دیروز، عصبانیت بعضی نمایندگان جناح شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، جای منطق را گرفته بود و آنها با دادن نسبت‌های ناروا و تهمت‌های غیرقابل اثبات به بعضی بزرگان نظام، شأن نمایندگی مجلس را تا سطح عناصر هتاک و فحاشی که حرفه شان بداخلاقی است پائین آوردند. متأسفانه هنوز این قبیل افراد، چه هتاکان بیرون مجلس و چه نمایندگان آنها در مجلس، از این واقعیت که مردم به بداخلاقی‌های آنها عکس العمل نشان می‌دهند و به راهی می‌روند که در جهت مقابل راه آنهاست، درس نگرفته‌اند. اینان هنوز پیام انتخابات 24 خرداد را درک نکرده‌اند، پیامی روشن که طرد افراطیون و بداخلاقان و روی آوردن به اعتدال را در متن خود دارد و هتاکان را ورشکستگان به تقصیر معرفی می‌کند. البته مفهوم این پیام به هیچ‌وجه این نیست که عناصر افراطی در جامعه جائی ندارند، بلکه باید این پیام را اینگونه تفسیر کرد که این افراد باید دست از هتاکی و بداخلاقی بردارند و مطالب خود را با منطق بیان کنند.

آنها می‌توانند انتقاد کنند اما نباید به جای انتقاد به انتقام پناه ببرند. دیروز در سخنان تند و بی‌منطق بعضی نمایندگان مجلس کاملاً مشخص بود که درصدد هستند از کلیه کسانی که در شکست جناح افراطی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سهمی داشتند و نفوذ و اعتبار خود در میان مردم را در این انتخابات به اثبات رسانده‌اند، انتقام بگیرند. حتی اگر این افراد، انتقام گرفتن را حق خود می‌دانند، این کار را نباید در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دنبال کنند، زیرا مجلس مکان انتقام گرفتن نیست و دولت نیز متعلق به کل کشور است و باید با توجه به صلاح کشور درباره آنها سخن گفت و قضاوت کرد.

این ایراد، به رئیس مجلس هم وارد است. مدیریت مجلس فقط نوبت دادن به افراد و تذکر برای پایان یافتن وقت سخنرانان نیست. کسی که جلسه مجلس را اداره می‌کند، علاوه بر اینها باید خود را به حفاظت از شئون مجلس نیز موظف بداند. رئیس مجلس می‌تواند به نماینده‌ای که حریم افراد را رعایت نمی‌کند و با بداخلاقی و هتاکی درصدد انتقام گرفتن از این و آن است و آشکارا خارج از چارچوب موضوع جلسه سخن می‌گوید تذکر بدهد و از افرادی که حرمتشان هتک می‌شود دفاع کند. رئیس مجلس فقط یک مبصر نیست که به افراد بگوید در صندلی‌های خود بنشینید و برای از اکثریت نیفتادن جلسه از صحنه مجلس خارج نشوید، بلکه وظیفه اصلی او حفاظت از جایگاه مجلس است که فقط با منطقی عمل کردن و منطقی سخن گفتن نمایندگان میسر خواهد بود.

هر چند عقلای مجلس و عقلای جامعه می‌دانند ولی با این حال تأکید می‌کنیم که اگر جلسات مجلس، که برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برگزار می‌شود، در چارچوب منطق و اخلاق به پیش برود و نتیجه چنین جلساتی حذف چند وزیر پیشنهادی باشد بهتر است از اینکه جلسات عاری از اخلاق و منطق باشند و تمام وزرای پیشنهادی رأی بیاورند. علت، روشن است. جلسات نوع اول موجب ارتقاء جامعه در اخلاق‌مداری و برخورداری از منطق می‌شوند و نوع دوم، موجب انحطاط جامعه می‌گردد، چیزی که درست در نقطه مقابل فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

این واقعیت در نظام جمهوری اسلامی از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردار است. نظام جمهوری اسلامی، نظام اخلاق مدار، قانون مدار و منطق محور است. در چنین نظامی هرکس و هر نهادی می‌تواند با آزادی کامل اظهارنظر و انتقاد کند ولی هیچکس نباید در اظهارنظر و انتقاد، از چارچوب انصاف، اخلاق و قانون خارج شود. خروج از این چارچوب‌ها به منزله خروج از چارچوب اصل نظام جمهوری اسلامی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اینکه این نهاد مهم را در رأس امور نگهدارند، باید بیش از دیگران به حرکت در این چارچوب ملتزم باشند.

روشن است که التزام به انصاف و اخلاق و قانون به معنای رأی موافق دادن به هر لایحه و طرح و وزیر پیشنهادی نیست، بلکه به معنای اظهارنظر کردن و رأی دادن برمبنای تقوای سیاسی، استقلال فکری و عدم وابستگی‌های گروهی و جناحی است. هر رئیس جمهوری بتواند از مجلسی با این نگاه رأی بگیرد، دولتی موفق خواهد داشت حتی اگر تعدادی از وزرای پیشنهادی او رأی نیاورند. کشور و جامعه نیز با نمایندگانی که اینگونه به وظایف نمایندگی مردم در مجلس نگاه کنند و به آن پای‌بندی نشان دهند، همواره رو به صلاح و سداد و تعالی و پیشرفت خواهد بود. انتظار مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینست که در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور اینگونه عمل کنند.