نقد قدرت و قدرت نقد

مجلس شوراي اسلامي طي دو روز گذشته ميداني براي نقد قدرت و آزموني براي نمايش قدرت نقد اخلاقي، هوشمندانه و منصفانه بود.
برخي از اين آزمون سرافراز بيرون نيامدند و مراعات ادب و آداب نقد يا بهتر بگوييم نظارت قانونمند و حكيمانه را نكردند.
واقعيت اين است كه انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم منضبط‌ترين انتخابات پس ازانقلاب بوده است. قدرت پديد آمده كه محصول يك رقابت سالم، اخلاقي و جدي بوده، با هوشمندي و درايت به صورت نرم جايگزين قدرت پيشين قرار گرفته است. سهم رهبر معظم انقلاب اسلامي در برقراري اين انضباط، تعيين‌كننده بود، كسي كه با اقتدار و درايت و مديريت هوشمندانه فتنه سال 88 اجازه نداد به جمهوريت نظام آسيب وارد شود و فتنه‌گران را با چوب قانون و حمايت‌هاي عظيم مردمي تاديب كرد.
لذا در اين انتخابات،‌آراي مردم و حرمت حريم نهادهاي فيصله‌بخش محفوظ ماند كه منجر به خلق حماسه سياسي و ماندگار در تاريخ ايران اسلامي شد.
آنچه در دو روز گذشته به عنوان موضوع در مجلس شاهد آن بوديم موضوع توزيع قدرت است.
در گذشته فعالان سياسي، احزاب و گروه‌ها و رجال سياسي و مذهبي در توليد قدرت توفيقاتي داشتند اما در توزيع قدرت و چينش نظم جديد دچار مشكل مي‌شدند. اين مشكل ابتدا خود را در اساس مناسبات دروني توليدكنندگان قدرت و پايداري وحدت و يكپارچگي آنها نشان مي‌داد و بعدها هم به تدريج رو به تلاشي مي‌رفت. به همين دليل پس از هر دو دوره انتخابات رياست جمهوري فرد منتخب قدرت را از رقيب تحويل مي‌گرفت. در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، رقيب عجله داشت و مي‌خواست بي‌آنكه پايگاه مردمي خود را تحكيم كند و رايي داشته باشد به زور اردوكشي خياباني و نا فرماني مدني و با پذيرش ننگ حمايت خارجي ، قدرت را تحويل بگيرد. نظام، مردم،‌نخبگان و حتي دوستان خود آنها در برابر اين خيانت ايستادند و نگذاشتند خللي در جمهوريت نظام پديد آيد.
انتخابات دوره يازدهم، افراطي‌گري يك جناح كه رهبر انقلاب اسلامي و نظريه‌پردازان علم سياست از آن به عنوان فتنه ياد مي‌كنند، لباس عقلانيت و اعتدال پوشيد و به ميدان رقابت آمد. به همين دليل از ديدگاه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد فيصله‌بخش، مرز اصلاح‌طلبي يا فتنه جدا شد. براي اولي مشروعيت قانوني قائل شدند و به دومي راي ندادند.
اينكه يك جريان پذيرفته است كه افراطي‌گري به سد آگاهي مردم و هوشمندي نظام برخورد مي‌كند و جواب نمي‌دهد،‌ يك گام به جلو براي حفظ اساس جمهوريت نظام است. اينكه همين جريان پذيرفته است كه بايد با شفافيت، عقلانيت و اعتدال پا به ميدان رقابت بگذارد دو گام به جلو براي تلطيف فضاي سياسي و حفظ وحدت ملي است. اينكه آقاي دكتر حسن روحاني نامزد پيروز رقابت 8 ضلعي انتخابات دوره يازدهم خود را نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا معرفي كرد و نيز تاكيد روي فراجناحي بودن چينش كابينه دارد، يك تعارف ديپلماتيك است.
او در توزيع قدرت و چينش كابينه كساني را مشاركت داده است كه شبهه حضور در فتنه را داشتند. مجلس نقد خود را از اين رويكرد صريح و شفاف بيان كرد. وزراي مورد نقد هم پاسخ‌هاي خوبي دادند اما برخي حق پاسخگويي را ادا نكردند. اين فضاي گفتگو را مردم ايران به طور مستقيم از صدا و سيما ديدند و مشاهده كردند. در انتها بايد داوري مجلس را به عنوان يك نهاد فيصله بخش ،در مورد پذيرش يا عدم پذيرش وزرا پذيرفت.
ديروز تيتر اول دو روزنامه اصلاح‌طلب در خصوص اين فضا كه بنده نام آن را قدرت نقد و نقد قدرت ناميده‌ام اين بود؛
- وزش اتهام در مقابل توفان اميد (روزنامه آرمان)
- اعتدال زير تيغ اتهام (روزنامه اعتماد)
اين موضع نه مي‌تواند دفاع از آرمان اعتدال باشد و نه اعتمادي ايجاد كند.
براي ايجاد اميد بر سبيل اعتدال نبايد نقد، اتهام ترجمه شود و از آن به عنوان تيغ ياد شود. اين ادبيات براي گردش آزاد اطلاعات در كشور مضر است.
امروز كه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به نوسازي و به‌سازي خود مي‌پردازند و مي‌خواهند از مسير افراط و تفريط به خط اعتدال بيايند، بايد مراقب توليد ادبيات خود باشند. اگر اين رويكرد بازتوليد ادبيات دوران اصلاحات باشد محصول نهايي آن چيزي جز فتنه و ديكتاتوري اكثريت (آن هم در اندازه ميلي‌متري) نيست.
امروز چينش هيئت وزيران با راي اعتماد مجلس نهايي مي‌شود.بايد دولت آقاي روحاني را كه مي‌خواهد يك دولت متفاوت با دولت‌هاي پيشين و نه تكرار آنها باشد، ياري داد. شرايط ويژه كشور، منطقه و جهان و تهديدها و تحريم‌هاي دشمن، بايد ما را در زير خيمه ولايت جمع كند تا همگي بدون هيچ چشمداشتي براي پيشرفت كشور و سرافرازي دولت تلاش و همكاري كنيم.
نقد و داوري نهايي نمايندگان مجلس در مورد چينش كابينه هر چه باشد را نيز به ديده خريدار بنگريم.