پیام رای بالای وزیر اقتصاد

راي بالاي مجلس به تيم اقتصادي كابينه حسن روحاني به‌ويژه وزيراقتصاد اين پيام را به همگان از جمله دولت مي‌دهد كه از نظر نمايندگان ملت «اقتصاد» مسئله اول كشور است و طبيعتا دولت هم مي‌بايستي پيام اين راي را در نظر گرفته و به دور از هرگونه حاشيه‌سازي يا ورود خواسته و ناخواسته به حاشيه‌ها، به اقتصاد بپردازد. وزيراقتصاد كه توانسته است ركورد دار راي اعتماد نمايندگان مجلس به يك وزير در طول حيات نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، محور برنامه خود را بر مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي و دادن رونق به اقتصاد كشور قرار داده است. ضمن اينكه وزير اقتصاد به‌عنوان متخصص در امر تورم هم شناخته مي‌شود و اصولا انتخاب او براي پست حساس وزارت اقتصاد به‌خاطر تاكيد ويژه او بر مهار تورم بود. نمايندگان هم بر اساس همين شاخصه‌ها با راي بالاي خود به وزير اقتصاد حمايت خود را از او و برنامه‌هايش اعلام كردند تا او براي انجام وعده‌هايش با قدرت تمام بتواند به كار بپردازد و موانع را برطرف سازد. تورم ايران اكنون جايگاه سوم را در جدول جهاني تورم دارد و چنين مقامي نه تنها شايسته نام بلند ايران نيست كه اصولا تورم در ايران نبايد تا اين حد بالا باشد كه جايگاه سوم جهاني را كسب كنيم. در واقع مي‌توان راي اعتماد بالاي مجلس به وزير اقتصاد را يك نماد و نشانه ارزيابي كرد؛ نمادي كه سمت و سوي خواسته‌هاي ملت و نمايندگان ملت را از دولت حسن روحاني نشان مي‌دهد. بخصوص اينكه راي اعتماد مجلس به برخي ديگراز وزراي اقتصادي هم بالا بود و همين هم نشان مي‌دهد مجلس مجموعا به اقتصاد نگاه ويژه‌اي دارد و بيشترين مطالباتش در حوزه اقتصادي است. شايد اگر مقداري كنكاش كنيم رمز و راز راي بالاي مجلس به وزراي اقتصادي را بيشتر و بهتر دريابيم. امسال سالي است كه از سوي رهبر معظم انقلاب به نام حماسه سياسي و اقتصادي نامگذاري شده است. ملت ايران با شركت در انتخابات 24 خرداد بخش اول را كه همان حماسه سياسي است، رقم زدند و اكنون نوبت مجلس و دولت و ساير نهادهاي رسمي است كه به حماسه‌سازي ملت پاسخ شايسته داده و حماسه‌اي اقتصادي خلق كنند به‌‌گونه‌اي كه از بار مشكلات اقتصادي به قدر زيادي كاسته شده و در عين حال زمينه هم براي رشد اقتصادي و پيشرفت عمومي كشور فراهم شود. اين مسئوليت بيش ازهمه برعهده دكتر طيب‌نيا با راي بي‌نظيري كه كسب كرده و دكتر نوبخت كه فرماندهي كلان اقتصاد كشور را بر عهده دارند، نهاده شده است. بررسي وضعيت كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين مشكل در حوزه اقتصادي است و هيچ بخشي به اندازه اقتصاد با چالش مواجه نيست. در واقع اگر چه نمي‌توان به‌صورت خط‌كشي شده همه حوزه‌ها را از يكديگر جدا كرد اما مي‌توان تاييد كرد كه رسيدگي به حوزه اقتصاد به ساير حوزه‌ها مقدم‌تر است و تيم اقتصادي دولت و كليت كابينه مي‌بايستي اين بخش را مورد توجه جدي قرار داده به‌‌گونه‌اي كه در كوتاه مدت احساس شود مشكلات در حال كمتر شدن است و در ميان مدت و بلند مدت هم شاخص‌هاي كلان اقتصادي بهبود اوضاع را نشان بدهد. به‌هر حال كابينه دولت يازدهم تشكيل شده و اكنون نوبت آنان است كه با خلق حماسه اقتصادي به حماسه ‌سازي سياسي ملت پاسخ شايسته را بدهند و همچنين قدر اين اعتماد ويژه مجلس را بدانند.

منبع:
تهران امروز