به گزارش نما به نقل از قدس آنلاین، کودتای ارتش علیه حاکمیت قانونی اسلام گرایان ،بطورطبیعی با واکنش های خشونت آمیزی از سوی هواداران محمد مرسی مواجه شد ،زیرا اگر چه اخوان المسلمین در طول حاکمیت یکساله خود مرتکب اشتباهات فاحشی شدند اما برکناری قهری آنان قابل توجیه نیست.
یکی از مهمترین اشتباهات اخوان المسلمین مصر در طول یک سال گذشته انحصار اهرم های قدرت بود زیرا این مجموعه از ظرفیت های ملی مصر برای دولتسازی وتشکیل یک نظام دموکراتیک استفاده نکرد. در حوزه سیاست خارجی، اخوان المسلمین دچار نوعی پارادوکس شدند زیرا در حالی که روابط خود را با سوریه قطع کرده بودند تلاش کردند تا خود را به آمریکا ورژیم صهیونیستی نزدیک سازند. این سیاست به گسست میان مردم بویژه طیف های معتدل اسلامی با حاکمیت منجر شد و رهبران جریان های سکولار، لیبرال و هواداران رژیم سابق نیز که اشتباهات اخوان المسلمین را رصد می کردند به سازماندهی ناراضیان مبادرت کردند.
جبهه تمرد که زیر مجموعه جبهه نجات ملی مصر تلقی می شود توانست به خوبی ازآشفتگی سیاسی اخوان المسلمین استفاده کند وبیش از 23 میلیون نفر از ناراضیان مصری را زیر چتر خود جمع کند.
در عین حال عربستان سعودی که از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بشدت بیمناک بود با محوریت «بندر بن سلطان» رئیس سازمان امنیت عربستان، آمریکا را به پذیرش کودتا علیه اخوان المسلمین وادار کرد. هدف از این کودتا اولا ایجاد تقابل بین ارتش واسلام گرایان ودرگیر کردن مردم مصر در یک جنگ داخلی طولانی مدت است.
استراتژی آمریکا وغرب وحتی عربستان ورژیم صهیونیستی این است که ارتش های بزرگ عربی را درگیرجنگ های داخلی کنند همچنان که یک جنگ داخلی را بر ملت سوریه تحمیل کردند.
به همین دلیل بلافاصله پس از این کودتا بود که عربستان کمک های مالی فراوانی در اختیار دولت موقت مصر قرار داد وصریحا پشتیبانی سیاسی خود را از کودتاچیان اعلام کرد.
فرسایشی کردن در گیری ها در مصر وسوریه از اهداف اصلی آمریکاست تا ارتش های دو کشور در آینده ظرفیت ها وتوانایی های خود را از دست بدهند ونتوانند در برابرارتش رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند.به همین دلیل کودتای ارتش مصر علیه اخوان المسلمین با چراغ سبز آمریکا وغرب صورت گرفته تا در پرتو آن آمریکا ورژیم صهیونیستی به اهدف خود برای فرسوده کردن ارتش های بزرگ کشورهای عربی اطراف فلسطین اشغالی برسند.
اکنون شرایط مصر پس از کودتای اخیر ،جامعه مصر را به سمت دو قطبی شدن سوق داده وتقابل اسلام گرایان ونیروهای مسلح مصر شکل جدی تری به خود گرفته است.
اگر رهبران جریان های سیاسی وطیف های اسلام گرا و لیبرال سریعا راهکار سیاسی را جایگزین
خشونت های فعلی نکنند قطعا مصردر آینده به سمت خشونت های بیشتری حرکت خواهد کرد. در حقیقیت اکنون وضعیت داخلی مصر مانند وضعیت الجزایر در سال 1992 است زیرا در آن سال پس از پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات شوراهای شهر، ارتش الجزایر دست به کودتا زد و در نتیجه یک جنگ خانمانسوز 12 ساله ای برملت الجزایر تحمیل شد. لذا رهبران احزاب سیاسی باید هر چه سریعتر برای جلو گیری از تشدید خشونتها یک کنگره گفتمان ملی را با نظارت برخی کشورهای دوست وبی طرف تشکیل دهند ویک سازوکار سیاسی برای برون رفت مصر از بحران فعلی تعریف کنند. آشتی ملی، تغییر قانون اساسی، بر گزاری یک انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمانی، استفاده از ظرفیت های ملی برای تشکیل یک نظام دموکراتیک، اعلام عفو عمومی آزادی زندانیان سیاسی تنها راه حل سیاسی مصر بشمار می رود.
در غیر این صورت، مصر به سمت جنگ داخلی و کشتار و خونریزی حرکت خواهد کرد و در آن صورت امکان مهار این خشونت ها در این کشور پر جمعیت وجود نخواهد داشت.