ضرورت خانه تكانی درسازمان تأمین اجتماعی

دلایل یاد شده گویای این واقعیت تلخ است كه مدیر عامل جدید برای آنكه بتواند در این فضا به موفقیت برسد ناچار باید دست به خانه تكانی اساسی در سطح مدیران كل ستادی و استانی بزند البته بطور قطع و یقین خانه تكانی و كنار گزاردن بسیاری از این افراد كاری سهل و ساده نخواهد بود زیرا طبق آمار و ارقامی كه این روزها در خبرگزاریها دیده می شود این افراد از طرف بسیاری از نهاد ها و مدیران برون سازمانی حمایت می شوند .

سازمان تأمين اجتماعي در حالي با سي امين مدير عامل خود وداع مي كند كه انبوهي از مشكلات خرد و كلان در سطوح مختلف اين سازمان عريض و طويل در انتظار مدير عامل منصوب دولت تدبير و اميد است ، رفتارها و عملكرد هاي نا بهنجار هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي در روزهاي پاياني مديريت قاضي مرتضوي اين پيام را به متوليان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي داد كه بزرگ ترين سازمان بيمه هاي اجتماعي كشور نيازمند خانه تكاني اي اساسي است .

به گزارش نما به نقل از عصرخبر، متأسفانه به اذعان بسياري از كارشناسان حوزه تأمين اجتماعي حاكميت تفكرات اقتدارگرايان و تندروها بر اركان مختلف اين سازمان طي 8 سال گذشته در تمامي عرصه هاي اجتماعي اين سازمان بي اخلاقي و بي فرهنگي را حاكم ساخته است . عدم واكنش و اعتراض مدیران ارشد ومیانی و اعضاي هيأت مديره و هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي به عضويت غير قانوني قاضي مرتضوي و ناصر برهاني (فعال كارگري ) در هيأت امناي اين سازمان و بدنبال آن همراهي مديران بالادستي و مياني سازمان تأمين اجتماعي با بذل و بخشش هاي ميليوني مرتضوي نشان از آن دارد كه در 8 سال گذشته ، بسياري از كاركنان و مديران انتصابي اين سازمان آلوده به تفكرات گروهاي خودسر شده اند و تغيير اين روند نيازمند عظمي جدي با كمك عموم كاركنان سازمان تأمين اجتماعي است .

مداخلات سياسي دولت نهم و دهم در اداره اين سازمان بزرگ بيمه گر در عمل حذف كاركنان و مديران با تجربه ، عدول از مقررات بيمه اي ، تضعيف تشكل هاي كارگري و كارفرمايي ، انحلال كانونهاي نظارتي مانند هيأت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي و از دست رفتن كانونهاي اطلاع رساني و پژوهشي اين سازمان را موجب شده است . در حوزه برون سازماني نيز عدم قرائت گزارش هيأت تحقيق و تفحص تأمين اجتماعي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و مفقود شدن مستندات اين گزارش كه به گفته جعفرزاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هشتم حاوي 50 هزار برگ اسناد و مدارك از تخلفات 10 هزار ميليارد توماني در اين سازمان عريض و طويل بود كم كم موجب ايجاد بسترمناسبي در اركان مختلف اين سازمان براي حاكميت رابطه ها بجاي ضابطه ها شده است . نتيجه و محصول اين وضعيت منجر به روي كارآمدن افرادي در سمت هاي مديريتي این سازمان است كه فاقد تجربه كافي در حوزه هاي بيمه اي ، درماني و اقتصادي هستند، از طرف ديگر به دليل حاكميت رابطه ها بجاي ضابطه ها در محيط اجتماعي اين سازمان جو ريا كاري و چاپلوسي حاكم گرديده كه در عمل موجب ازبين رفتن سرمايه هاي انساني و از همه مهمتر سرمايه هاي اخلاقي و فرهنگي در اين سازمان بزرگ شده است .

ادامه اين روند طي سالهاي اخير موجب روي كارآمدن افرادي درسطوح مديران مياني سازمان شد كه با دقت در رزومه كاري آنها به سادگي مي توان ردپايي از رانت هاي مختلف را در حمايت از آنها مشاهده كرد، دلیل این مدعا عملکرد رئیس تامین اجتماعی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد در روزهای پایانی دولت دهم است، در حالی که نمایندگان ملت مشغول بررسی رأی اعتماد به وزرای دولت یازدهم بودند اعوان و انصار وزیرکار سابق با همدستی قاضی مرتضوی و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی زمینه را برای استخدام 500 نفر از نزدیکان و نورچشمی ها فراهم کردند، جالب این که بسیاری از همدستان این افراد در سازمان تأمین اجتماعی اعطای مجوز از سوی هیأت امنا را دلیل قانونی بودن استخدام این افراد دانسته اند اما در پاسخ به این افراد باید گفت در حالی که بسیاری از کارکنان با سابقه سازمان حداقل دارای یک یا چند فرزند تحصیل کرده بیکار هستند و بارها برای استخدام فرزندان خود به مدیران ارشد سازمان درخواست کتبی داده اند فراهم شدن یک شبه زمینه استخدام 500 نفر نور چشمی چه معنایی دارد ؟ باید متذکر شد فرایند استخدام در سازمان بزرگ تأمین اجتماعی دارای سازوکاری مشخص است اما در عمل شاهد هستیم که افرادی که کمتر از یک هفته قبل برای آنها مجوز استخدام صادر شده است برای کار در واحدهای اجرایی به استانها معرفی شده اند . با توجه به عملکرد بد واحد های ستادی به ویژه معاونت اداری مالی که پیش از آن نیز زمینه استخدام بدون ضابطه صدها نفر از همشهریان آقای مدیرعامل را فراهم کرده است تغییر گسترده مدیران این واحدها به نظر امری ضروری است .

دلايل ياد شده گوياي اين واقعيت تلخ است كه مدير عامل جديد براي آنكه بتواند در اين فضا به موفقيت برسد ناچار بايد دست به خانه تكاني اساسي در سطح مديران كل ستادي و استاني بزند البته بطور قطع و يقين خانه تكاني و كنار گزاردن بسياري از اين افراد كاري سهل و ساده نخواهد بود زيرا طبق آمار و ارقامي كه اين روزها در خبرگزاريها ديده مي شود اين افراد از طرف بسياري از نهاد ها و مديران برون سازماني حمايت مي شوند .

البته با توجه به قول مساعد آقاي ربيعي در بركنار ي افراد سياسي و امنيتي در اين سازمان، دلسوزان اين سازمان مردم نهاد اميدوارند آقاي وزير اين آزمون سخت را به سلامت پشت سر گذارد.

شفاف شدن عملكردها و حفاظت از ذخاير بيمه شدگان
با در نظر گرفتن اين موضوع كه در 8 سال گذشته با تغيير مكررمديران عامل ، قوانين،
دستورالعمل ها و اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي به تدريج از دامنه اختيارات و حضور شركاي اجتماعي در بخش هاي سياستگذاري و امور نظارتي كاسته شد و در عوض دولت نقشي آمرانه و در برخي موارد خلاف روح قانون در اداره امور سازمان تأمین اجتماعی بر عهده گرفت يكي از مهمترين وظايف مديرعامل جديد بازنگري در وضعيت موجود ، احياي سه جانبه گرايي، تقويت هرچه بيشتر نهادهاي نظارتي و شفافيت در ارائه گزارش عملكرد وآمار و ارقام سود و زيان شركت سرمايه داري سازمان تأمين اجتماعي( شستا) به مخاطبان و صاحبان اصلي اين سازمان است .
در وراي اين موضوعات توجه به امر شايسته سالاري و تدوين برنامه اي منسجم براي استفاده از افراد متخصص و با تجربه كه به دليل ديدگاههاي تنگ نظرانه مديران دولت نهم و دهم از وجود آنها در مشاغل غير مرتبط استفاده شده است مي تواند در برنامه هاي كوتاه مدت تا حدودي به ايجاد ثبات در وضعيت سازمان كمك كند البته نبايد از ياد برد كه در حال حاضر به دليل عملكرد بد مديران در سالهاي گذشته و حيف و ميل اموال و دارايهاي بيمه شدگان مخاطبان و حتي كاركنان اين سازمان تا حد زيادي اعتماد خود را به مسئولان و مديران با لادستي از دست داده اند كه متأسفانه ترميم اين وضعيت زمان بر بوده و نيازمند توسعه كانونهاي فرهنگي و اطلاع رساني در سازمان تأمين اجتماعي است . در اين مورد مي توان با ايجاد معاونت فرهنگي و راه اندازي موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي و بهرمندي از وسايل ارتباط جمعي مكتوب مانند هفته نامه هاي آتيه و تأمين كه هنوز مورد اعتماد شركاي اجتماعي و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي هستند به بهبود وضعيت فعلي اميدوار بود .

در حالي كه همگان به اين امر معترفند كه ذخاير سازمان تأمين اجتماعي بين النسلي و حق الناس است اما به دليل عملكرد بد مديران منصوب شده از سوي دولت در طول 8 سال گذشته بسياري از دلسوزان واقعي اين سازمان با چشمي به اشك نشسته شاهد حيف و ميل اموال و داراييهاي بيمه شدگان بودند و به دليل شرايط حاكم زبان در كام كشيده و خون به دل ريختند . به راستي كدام دلسوزي است كه شاهد پرداخت هزينه همايش هاي احزاب سياسي باشد و دلش آرام بگيرد؟كدام بيمه شده يا كارمندي است كه شاهد هزينه ميلياردهاتومان به بهانه هفته تأمين اجتماعي و تقدير از دولت باشد و دلش به درد نيايد؟ كدام انسان با انصافي است كه خبر پرداخت ميلياردهاتومان پاداش به مديران ستادي و استاني، اعضاي هيأت امنا و هيأت مديره شركت هاي تابعه را بخواند و خونش به جوش نيايد؟ به راستي چرا صدها و هزارها نفر از اقوام و همشهريهاي آقاي مدير عامل بدون هيچ ضابطه اي به صورت قرارداد رسمي جذب سازمان تأمين اجتماعي شده اند اما بيش از 7 هزار نفر از كاركنان سازمان كه بيشترشان در بخش خدمات فعال هستند هنوز در شرايط نابرابر و ناعادلانه با دريافت حداقل دستمزد دراين سازمان مشغول به كار هستند ؟ پاسخ به اين پرسش ها و توجه به اين موضوعات است كه مي تواند نقشه راه مديرعامل جديد را روشن و اورا در انتخاب تيم همراهش كمك كند . هرچند رئيس جمهور منتحب مشي اعتدال را پيش گرفته است اما با توجه به وضعيت بغرنج حاكم بر سازمان تأمين اجتماعي درخواست خانه تكاني فوري و عزل بسياري از مديران ارشد و ستادي را نبايد به عنوان تندروي معنا كرد بدون ترديد مدير عامل جديد براي اينكه بتواند اوضاع و احوال سازمان را حداقل به سال 1384 بازگرداند نيازمند تغیيرات گسترده مديران ستادي و استاني به ويژه در استان تهران و شهر هاي بزرگ است .

پيگيري مطالبات تأمين اجتماعي از دولت
یکی دیگر از درخواست های مخاطبان تأمین اجتماعی مشخص شدن وضعیت مطالبات سازمان از دولت است . در حالي كه يكي از شعارهاي پرطمطراق دولت و آقاي مرتضوي طي سال گذشته و امسال موضوع تسويه مطالبات تأمين اجتماعي از دولت و دريافت 35 هزارميليارد تومان در غالب سهام است اما خبرها گوياي آن است كه اولا شركت هاي واگذار شده فاقد سوددهي بوده و سازمان در فروش آنها با مشكلات متعددي روبرو شده است از سوي ديگر دولت در اواخر عمر خود بجاي سهام شركت هاي واگذار شده دو معدن را جایگزین مطالبات 35 هزار ميليارد توماني كرده كه اين موضوع نيز در هاله اي از ابهام است . كارشناسان حوزه تأمین اجتماعی نیز معتقدند بدهي جديد دولت به مبلغ 18 هزار ميليارد تومان رسيده كه در اين مورد هم موضوع با ابهام هاي فراواني روبروست . با توجه به موضوعات ياد شده اميدواريم مديرعامل جديد و وزير جديد تعاون كار و رفاه اجتماعي به منظور خنثي سازي ادعاهاي قاضي مرتضوي و دولت دهم اقدام به ارائه اطلاعات لازم و شفاف سازي موضوع كنند تا همگان در جريان واقعيات پشت پرده قرارگيرند.ض

۱۳۹۲/۵/۲۹

اخبار مرتبط