دولت و مجلس در اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها توفيق نسبي داشتند. پيش‌بيني برخي در مورد نتايج اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مبني بر تشديد تورم و گراني كالاها درست از آب در نيامد و دولت واقعا در اجراي اين قانون موفق بود. مقام معظم رهبري در بيانات خود در آغاز سال جديد در حرم رضوي ارزيابي مثبتي از اجراي اين قانون داشتند و فرمودند: توزيع عادلانه يارانه‌ها و بهبود زندگي طبقات ضعيف از جمله نتايج هدفمندكردن يارانه‌ها بود.
اكنون كه دولت مي‌خواهد فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را عملياتي كند واكنش‌هاي منفي از سوي مجلس ديده مي‌شود.
ديروز 15 نماينده مجلس با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس خواهان دعوت رئيس‌جمهور به مجلس براي گفتگو جهت افزايش تعاملات براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شدند.مجلس دغدغه حمايت از توليد و نيز تشديد تورم و گراني كالاها را در مرحله دوم دارد كه بايد از طريق قانوني اين دغدغه را برطرف كرد.
به نظر مي‌رسد براي رفع اين دغدغه‌ها و سوء تفاهمات مجلس مي‌تواند به طريق ذيل عمل كند.
1- مجلس در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اختيارات وسيع به دولت داده است و دولت هم براساس اين اختيارات، مرحله اول اجراي قانون را با موفقيت پشت سر گذاشت. مجلس بايد به توانايي دولت اعتماد كند و اجازه دهد فاز دوم را با همان قدرت و قوت مرحله اول اجرا كند.
2- مجلس از طريق گزارشات رسمي ديوان محاسبات و تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد ارزيابي دقيقي از اجراي مرحله اول داشته باشد. نمايندگان مجلس بايد در اظهار نظرات خود به اين گزارشات و تحليل‌ها تكيه كنند و از طرح هرگونه ديدگاه‌هاي سست و بي‌پايه در اين مورد پرهيز نمايند.
3- اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ،يعني احتساب فروش نفت خام در داخل به مثابه خوراك پالايشگاه هاي كشور ودريافت وپرداخت وجوه نقد آن در حساب في ما بين خزانه وشركت ملي نفت ونيز تسهيم دقيق سود بنگاه هاي مربوط. اگر مجلس رقم دقيق اين منابع را با تكيه به گزارشات رسمي نهاد نظارتي خود يعني ديوان محاسبات نداشته باشد نمي‌تواند تعامل مثبت با دولت در خصوص تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در مورد اجراي فاز دوم داشته باشد.
اختلاف در مورد رقم پرداختي يارانه به مردم يا حجم وجوه ذخيره صندوق توسعه ملي ناشي از عدم اطلاع از منابع تامين اعتبار آزاد شده از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. وقتي مجلس عدد و رقم تسجيل شده در اين مورد نداشته باشد نمي‌تواند در مورد كم و كيف اجراي مرحله دوم و نيز دغدغه‌هاي خود در اين مورد دقيق سخن بگويد.
4- هرگونه تصميم‌گيري بايد بر مدار قانون باشد. اگر مجلس از مصوبه خود در مورد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌خواهد عدول بكند اين امر نياز به قانون دارد. البته بايد قبول كرد كه بازگشت به نقطه صفر تصميم درستي نبوده و متوقف كردن قانون هم به مصلحت نيست. بايد اجراي بدون تنازل قانون هدفمند سازي يارانه ها را در دستور كار قرار داد. درست است قدري سخت است اما محال نيست. دولت توانايي‌هاي خود را در اين مورد حداقل در مرحله اول نشان داده است.
5- گاهي نمايندگان در مورد اقدامات دولت در حوزه «برنامه» و «بودجه» مدعي مي‌شوند كه دولت مرتكب تخلف شده و خواستار رسيدگي در قوه قضائيه مي‌شوند. نمايندگان محترم بايد بدانند احراز هر نوع تخلف مالي از سوي دولت در اجراي قوانين مربوط به «برنامه» يا «بودجه» منوط به طي فرايند رسيدگي در مرجع صالحه آن در هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات مي باشد . فعال كردن دادسراي ديوان و تطبيق بر عملكرد محكمه تجديد نظر در اين مورد مي تواند راهگشا باشد. اينكه دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تخلف كرده است صرفا يك ادعاست مدعي اين امر بايد ديوان محاسبات باشد كه در مورد مجازات مترتب بر تخلف احتمالي هم به اندازه كافي اختيارات دارد. لذا هيچ نيازي نيست كه كار به سئوال از وزير يا تحقيق و تفحص بكشد.
6- مجلس و دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نبايد ترديد كنند.
هرگونه ترديد يا ترس از اجرا باعث مي‌شود عدم كارايي دولت‌هاي گذشته در ورود به اين عرصه را تكرار كنند.
مجلس و ارزیابی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۱/۱/۲۳
