به گزارش نما به نقل از روابط عمومي دادگستري آذربايجان غربي ،معاون پیشگیری دادگستری کل استان آذربایجان غربی هم در این مراسم با اشاره به ورود قریب به ۲۰۰هزار فقره پرونده در محاکم قضایی تصریح کرد: ورود این تعداد پرونده باعث اطاله دادرسی و از بین رفتن کیفیت آرای صادره خواهد شد.
پرویز علیزاده اضافه کرد: فشار مسئوولان امر برای کاهش پرونده های شعب، نارضایتی مردم و فعالان حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری و مشکلات در قوه قضائیه باعث شد تا مقوله کاهش پرونده ها در دستور کار قرار گیرد. لازم و ضروری است سایر نهادها در این حوزه وارد شوند.
وی ادامه داد :تغییر رویکرد قوه قضائیه در ترویج نهادهای مدنی در رسیدگی به اختلافات روی دوش معاونت پیشگیری است و راه اندازی این دفاتر از اولویت کاری است که این دفاتر یک مرجع غیر قضایی با آئین مشخص داوری است.
علیزاده هدف از راه اندازی این دفاتر را بسیار مهم برشمرد و از عدم حضور فعالان اقتصادی در این مراسم انتقاد و از حمایت قوه قضائیه از این مرکزخبر داد.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران هم با اشاره به راه اندازی این دفاتر و اهمیت آنها به عنوان مهم ترین ابزار اجرای عدالت دستگاه قضایی و نماینده واحدهای صنفی وفعالین اقتصادی گفت: فعال اقتصادی انتظار دارد مورد توجه بیشتر در محاکم قرار گیرد و با توجه به مغفول ماندن جایگاه داور راه اندازی این دفاتر ضروری به نظر می رسد.