نكاتی برای گماردن چشم رصدگر بیت المال

رئيس ديوان محاسبات با سمت وزير كشور به دولت يازدهم راه يافت. اكنون انتخاب رئيس ديوان محاسبات در دستور كار مجلس قرار دارد.
ديوان محاسبات يك ابزار نيرومند نظارتي قوه مقننه و عالي‌ترين محكمه مالي و محاسباتي در ماليه عمومي كشور است و كاركرد صحيح آن نقش مهمي در برقراري انضباط اقتصادي در حوزه عملكرد مالي دولت دارد . فهرست پرتعداد داوطلبان رياست ديوان، هم فرصت است هم تهديد، تهديد از آن جهت كه داوطلبان اهليت تصدي چنين سمت تخصصي و فني را نداشته باشند و فرصت از آن جهت كه دامنه گزينش فرد كاربلد هيچ محدويتي ندارد.
براي استفاده از اين فرصت و پرهيز از آن تهديد، نكاتي را در زير ياد آور مي شويم :
1- جايگاه ديوان محاسبات و پيشينه آن در ساختار ماليه عمومي كشور سابقه يكصد ساله دارد و اين جايگاه ارتباط با جنبش عدالت طلبي دوران مشروطيت دارد . ديوان محاسبات 2 سال پس از تصويب قانون اساسي مشروطيت درسال1287 تاسيس شد.
2- ماموريت اصلي اين نهاد مهم ، بر اساس ماده يك قانون ديوان محاسبات، پاسداري از بيت المال است .
اركان و اعضاي چنين نهادي بايد در عملكرد فردي و جمعي، متصف به صفت اين پاسداري باشند و بيت المال مملكت را بشناسند.
3- واژه بيت المال در هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه و در هيچ يك از ترمينولوژي‌هاي حقوقي تعريف نشده است. حكمت اين بي نيازي آن است كه الفاظ، محمول به معاني عرفيه هستند .پس هيچ كس را نمي توان يافت كه معناي شرعي و عرفي بيت المال را نداند.
4- ديوان محاسبات بر حسب قوانين كشور و جايگاه رفيع آن در قانون اساسي عالي‌ترين محكمه نظارتي، آن هم از نوع نظارت استصوابي را بر ماليه عمومي كشور از بدو الي ختم و حتي بنگاههاي خصوصي را به عهده دارد.
ديوان محاسبات كشور با توجه به سازوكار حسابرسي ، رسيدگي ، بازرسي ، تحقيق و تفحص و سپس انداختن نتيجه بررسي ها در چرخه دادرسي ، محاكمه و صدور راي برائت يا محكوميت مكانيسم پاسداري از بيت المال را با اقتدار عملياتي مي كند.
آيا داوطلبان تصدي سمت رياست ديوان از چنين ظرفيتي آگاهند؟
آيا قادرند اين ظرفيت را در جهت پاسداري از بيت المال از قوه به فعل در آورند؟
5- اگر هستند بسم الله. اگر نيستند نبايد به بهانه و با توجيهاتي چون "رسيدگي به امور مالي فلان نهاد عمومي غير دولتي به ما مربوط نيست "، " رسيدگي به بهمان شركت خصوصي يا حتي فلان شركت صددرصد دولتي كه نامش در پيوست بودجه نيست خارج از وظيفه ديوان است " و... از پاسداري بيت المال پرهيز كنند.
آنها بايد بدانند رصد كردن مسير گردش پول دولت در فلان نهاد عمومي يا بهمان شركت خصوصي جزء وظايف ذاتي ديوان در صيانت از بيت المال است.
حال رصد كردن بيت المال وفق اصل 55 از باب رسيدگي به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركت هاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند جاي خود را دارد كه متاسفانه اين وظيفه كليدي مجلس طي سه دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته است .
6- كشف و شهود اين توانمندي در داوطلبان از طريق ارائه برنامه فلان نامزد اين سمت يا بهمان داوطلب آن در كميسيون يا صحن علني ممكن نيست . چرا كه شاخص تعهد و تخصص بدون لحاظ اهليت علمي و حرفه اي هر چند لازم است اما كافي نيست.
7- امام راحل در وصيت نامه خود فرموده‌اند ؛ چه من در ميان شما باشم و چه نباشم نگذاريد انقلاب به دست نااهلان بيفتد. فلذا بايد ديد اهليت چيست و اهل پذيرش اين مسئوليت خطير كيست و چگونه مي توان اهليت را در اين سمت محك زد؟
8- وقتي اركان و اعضا در صدر و ذيل دستگاهي كه ماموريت پاسداري از بيت المال را قانونا ، شرعا و عرفا بر عهده دارند و راي يا نظر شاذّي بدهند كه حق ورود و رسيدگي به فلان سوء جريان مالي را از آن جهت كه در بخش خصوصي در شرف وقوع است يا انجام شده ندارد معنا و مفهوم آن اين است كه يا نحوه و روش ورود را نمي داند يا از توان حرفه اي چگونگي ورود به موضوع بي اطلاع است. چنين وضعي اين ركن و عضو ديوان ( در هر سطحي از دون پايه گرفته تا بالاترين مقام ) توان مندرج در ماده 42 قانون ديوان محاسبات ( تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور نه فقط امور مالي دستگاههاي دولتي) را به ناتواني تبديل كرده و ماموريت پاسداري از بيت المال را تعطيل كرده است .
9- وقتي ركني از اركان و اعضاي ديوان اختيارات موسع مقنن را در پاسداري از بيت المال با تمسك به فلان نظريه حقوقي يا فلان ماده از قانون آيين دادرسي و توسل به رعايت فلان تشريفات در رسيدگي ها اختيارات قانوني خود را مضيق مي نمايد معنا و مفهوم آن اين است كه ماده 30 قانون ديوان محاسبات را ( كه هم هيئت هاي مستشاري و هم محكمه را در پاسداري از بيت المال مانع تشريفات دادرسي نمي داند) ملغي الاثر يا موقوف الاجرا نموده است .
10- صدها ميليارد ريال در آمد عمومي كشور در بانكها و شركت هاي خصوصي در قالب ماليات رديف در آمدي 110101 كه ديوان متولي ارائه تفريغ آن به مجلس است به جاي ايصال به خزانه در سر فصل حساب بانك‌ها به عنوان هزينه بدهكار ذخيره بستانكار رسوب كرده است تا بلكه پس از رفع اختلاف با مامورين مالياتي ان‌شاءالله پس از سه چهار سال بعد تاديه شود و اگر پاسدار بيت المال به اعتبار اينكه بانك خصوصي است ورود ننمايد آيا حق پاسداري از بيت المال را ادا كرده است ؟
11- دهها حكم تكليفي در بندها و تبصره هاي بودجه بر 22 شركت بيمه اي كه فقط يك شركت آن دولتي است و بر 24 شركت هواپيمايي كه هيچ‌كدام دولتي نيستند و بر 88 شركت توليد سيمان كه هيچ‌كدام دولتي نيستند و بر 90 شركت دارويي كه حتي يكي هم دولتي نيست مترتب شده تا مثلا 50% از قيمت دارويي كه سوء مصرف دارد يا يك درصد از فروش بليت و يا مثلا 5 درصد حقوق دولتي و بهره مالكانه برداشت مواد معدني و يا 10% حق بيمه شخص ثالث را به فلان حساب خزانه واريز و به بهمان رديف در آمدي منظور نمايند . آيا فردي كه معتقد است ديوان نمي تواند به بخش خصوصي وارد شود و عليه آنها حكم صادر كند آيا اهليت تصدي سمت پاسداري از بيت المال را دارد ؟ اگر دارد كه هيچ ، اما اگر ندارد -كه ندارد- پس نمايندگان محترم كميسيون در پيشنهاد و نمايندگان در صحن علني در تصويب بايستي موارد مطروحه را ملحوظ دارند.
12- بيش از دو دهه از تصويب اصلاحيه قانون ديوان محاسبات كشور مي گذرد و بندهاي "ي" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور بلا اجرا مانده است . اگر موضوع و احكام مندرج در اين بندها لازم الاجرا نيست، بايد معلوم شود چرا نيست . اما اگر قابل اجرا هست- كه هست- و براي اجراي آن بايد اهليت داشت بايد فهميد چرا تاكنون اجرا نشده است و مانع و مفقود و محظور چيست؟
13- در راستاي توصيه هاي موكد مقام معظم رهبري در لزوم برقراري انضباط مالي و تعبير نقل به مضمون معظم له بر لزوم پاك كردن شيشه با دستمال تميز از اعضاي محترم كميسيون در گزينش داوطلبان انتظار مي رود به اين نكته توجه كنند كه ارائه برنامه توسط داوطلبان و مقايسه برنامه يكي با ديگري براي كشف فرد برتر ، پسنديده نيست بلكه چگونگي برون رفت از چالش هاي نظارتي برشمرده شده در حوزه ماليه عمومي و پاسداري از بيت المال با استفاده از ابزارهاي قانوني و مواد قانوني بلا اجرا و اجرايي شدن آنها ملاك است كه اگر باشد ملاك در قبولي امتحان تشريحي نه حتي چهار جوابي در مراتبي كه نگارنده فقط 16 مورد آن را در اين مقال برشمرد و طرح صدها مورد آن در اين مجال نمي گنجد را مي طلبد.
14- ديوان بالاترين مرجع صلاحيتدار مالي محاسباتي كشور است و بايد در آن دو كلمه حرف حساب حاكم باشد لذا نمايندگان محترم بايد عنايت ويژه به ماموريت هاي تخصصي و فني اين نهاد داشته باشند . كساني كه تاريخ خوانده اند يا در جغرافيا تبحر دارند يا در رشته مهندسي نامي دارند و حتي در حقوق صاحب نظرند نمي توانند در ديوان كه سرو كارش با عدد و رقم و حساب و كتاب است حرفي براي گفتن داشته باشند.
علت غيبت ديوان درمبارزه با مفاسد اقتصادي كه به روزنامه ها راه يافته و عدم كار آمدي اين نهاد نظارتي مجلس در همين نكته كليدي نهفته است كه مجلس به تخصص و كارآمدي و كار بلدي كسي كه مي خواهد به عنوان رياست ديوان محاسبات انتخاب كند ، در گذشته كاري نداشته است شايد در انتخاب جديد در آن تامل كند .
15- از دو كلمه حرف حساب در ديوان محاسبات، يك كلمه آن مربوط به در آمدهاست و كلمه ديگر مربوط به هزينه هاي بيت المال است . ديوان بايد در حصول و وصول صحيح و به موقع در آمدها و همچنين بر مصرف هزينه ها در محل خود نظارت دقيق كند .
رصد اين دو كلمه بسيار ساده و سهل است اما برخي در پيچ و خم ملاحظات غير مالي و محاسباتي و نيز بهانه هاي حقوقي آن را به صورت امتناع در مي آورند .
16- نيروهاي انساني زبده و ماهر در ديوان محاسبات، سرمايه هاي بزرگ پاسداري از بيت المال كشور هستند. نبايد موقعيت مكاني ديوان، در جغرافياي ماليه عمومي كشور به گونه اي باشد كه اركان و اعضاي آن در معرض آسيب پذيري قرار گيرند.
رئيس 20 سال پيش ديوان اكنون عضو هيئت مديره سومين بانك خصوصي كشور است . رئيس 8 سال پيش ديوان معاون اول رئيس جمهور سابق بود و رئيس ديوان محاسبات فعلي اكنون در راس وزارت كشور قرار دارد .
پس بر ورودي ها و خروجي هاي ديوان نبايد نگاه گذرا داشته باشيم. بايد سهمي هم براي ماندگاري در حوزه پاسداري بيت المال قائل شد .
اميدواريم كميسيون در معرفي رئيس ديوان و مجلس در انتخاب آن ملاحظات شانزده‌گانه فوق را به ديده خريداري بنگرد.