به گزارش نما، "رضي خاني‌فرسنگي" در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به علل افزايش آمار زندانيان اظهارداشت: قضات هم به عنوان مجري قانون از محاسن كاهش صدور حكم زندان آگاه هستند، اما با توجه به ريشه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي افزايش آمار زندانيان اساسا كم‌كردن تعداد زندانيان وظيفه قوه قضاييه نيست.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: قضات ترجيح مي‌دهند به مرّ قانون عمل كنند و در مواردي که قانون به صراحت مجازات حبس را بدون جايگزين مشخص کرده، قاضي نمي‌تواند حکم ديگري صادر کند، بنابر اين افزايش آمار زندانيان ناشي از علل مختلف ارتکاب جرم است.
وي در خصوص سرانجام بررسي لايحه حبس‌زدايي اظهار داشت: رسيدگي به لايحه حبس‌زدايي به واسطه قانون مجازات اسلامي فعلي مسكوت مانده است، چرا كه يكسري نهادها از جمله نظام آزادي مشروط و يا نهادهاي تعويض اجراي حكم و تعويض صدور حكم در قانون مجازات ايجاد شده كه براساس آن اهداف لايحه حبس‌زدايي در قانون مجازات اسلامي فعلي تامين شده است بنابراين نمايندگان رسيدگي به اين لايحه را مسكوت گذاشتند.
خاني‌فرسنگي در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به نهادهاي مذكور به خصوص تعويض صدور حكم و تعويض اجراي حكم، در قانون مجازات اسلامي فعلي دست قضات به حدي بازگذاشته شده است، كه اين قانون مي‌تواند جايگزين لايحه حبس‌زدايي باشد.
رسیدگی به لایحه حبس‌زدایی به واسطه قانون مجازات اسلامی فعلی مسكوت مانده است
یك وكیل دادگستری در خصوص علت مسكوت ماندن لایحه حبس‌زدایی گفت: با توجه به نهادهای تعویض صدور حكم و تعویض اجرای حكم، دست قضات به حدی بازگذاشته شده است كه قانون فعلی می‌تواند جایگزین لایحه حبس‌زدایی باشد.
۱۳۹۲/۶/۵
