به گزارش نما، سال‌های زیادی است که «محمدباقر قالیباف» را سیاستمداری در سودای ریاست جمهوری می‌شناسند، سرداری که فرماندهی نیروی انتظامی و خدمت در لباس نظامی را 8 سال پیش به کناری نهاد و پا به ساختمان بهشت نهاد تا قدم‌های سیاست ورزی اش را از این ساختمان و در این نقطه آغاز کند، تا شاید او نیز چون محمود احمدی نژاد روزی از شهرداری تهران به ریاست جمهوری برسد.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و قالیبافی که بسیاری او را رییس جمهور بالفعل می‌دانستند، سودای سردار اما اینبار هم محقق نشد تا او باز هم چون سال 84 تنها نامزد شکست خورده انتخابات لقب بگیرد. سردار بازمانده از پاستور اما گویی این روزها باید از بهشت نیز رخت بربندد و پا در مسیری دیگر بگذارد. او که در دو انتخابات پیشین شهرداری تهران مرد بی رقیب میدان بود و هربار با قاطعیت حکم شهرداری تهران را از اعضای شورای شهر گرفت، اینبار اوضاع چندان مطلوبی را پیش روی خود نمی‌بیند، رقبای اصولگرا و اصلاح طلب یکی پس از دیگری از راه می رسند تا سردار را از صندلی 8 ساله اش بردارند. در یک سو اصلاح طلبانی که سرمست از پیروزی روحانی و حضور پایاپای شان با اصولگرایان در شورای شهر آنها را به فکر انتخاب شهرداری از جنس سیاسی خودشان انداخته و از سوی دیگر یاران و رفیقان دیروز قالیباف که از در ناسازگاری درآمده و دیگر چندان بر عهد همراهی و پشتیبانی از او نیستند.
این روزهایِ آخرِ قالیبافی که می‌خواست چون احمدی‌نژاد از بهشت به پاستور برود از وجهی دیگر نیز شبیه مرد آرادانی روزهای دور شهرداری تهران شده است، همان روزهایی که احمدی‌نژاد راه یافته به پاستور با برخی علامت سوال‌ها درباره عملکرد مالی‌اش در شهرداری روبرو شد و گذشت 8 سال از آن روزها پاسخی برای این ابهامات داده نشد. و این روزهای سردار مشهدی پایتخت نیز گویی با ابهاماتی از این نوع روبرو شده است.
ابهامات نیز با اظهارات یکی از نمایندگان شورای شهر جدید تهران کلید خورد، آنجا که محسن سرخو به برخی قراردادهای شهرداری اشاره کرد و می گوید« شهردار تهران در این هشت سال از منابعی برای کارهای عمرانی استفاده کرده که در دوره هیچکدام از شهرداران جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب سابقه ندارد؛ «فروش تراکم»، «فروش اراضی و املاک» و فروش سهم مشارکت ها. از سوی دیگر شهرداری تهران از قبل با هر سرمایه گذاری که شریک بوده است، بالای 90 درصد این مشارکت ها به فروش رسیده است و الان شهرداری، خالی از دارایی است.»
سرخو می‌گوید« 80 درصد قراردادهای شهرداری در سال گذشته از طریق مناقصه عمومی انجام نشده است. نه تنها هشتاد درصد قراردادها بدون مناقصه و تشریفات معمول بوده است، بلکه تخلفات دیگری را نیز به آقای قالیباف ارائه نموده ایم، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.» اسماعیل دوستی، دیگر عضو شورای چهارم نیز از وجود یک «مثلث بحران» در شهرداری تهران گفته که در هشت سال گذشته شکل گرفته است و اضلاع آن عبارتند از: بحران مالی، بحران حمل ونقل، ترافیک و بحران محیط زیست. وی می گوید« شورای سوم و شهردار فعلی حتما باید به صورت شفاف به مردم پاسخ دهند که در این سه حوزه چه کرده اند و چرا این میزان هزینه های مخدوش وجود دارد که یکی از اعضای اصولگرای شورا از هزار میلیارد تومان هزینه «فاقد» سخن گفته است؟ این بی انضباطی مالی سبب شده بدهی که شهرداری تهران امروز با آن دست به گریبان است چندین برابر شهرداران گذشته باشد.به عنوان نمونه یک میلیارد یورو فاینانس با نرخ هر یورو دوهزارو400تومان و همچنین هزار میلیارد تومان وام از بانک شهر برای پرداخت به پیمانکارانی گرفته شده که «صورت وضعیت قطعی» دارند. خود شهرداری تهران ضامن دریافت این وام شده و در سررسید باید پرداخت می شده است.»
چندی پیش نیز خسرو دانشجو عضو شورای شهر فعلی تهران از هزینه کردها در ساخت تونل توحید و بزرگراه صدر انتقاد و اظهار کرد« برآوردهای اولیه ساخت تونل توحید ۱۷۰ میلیارد تومان بوده اما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شد.»
از سوی دیگر بروز برخی شایعات درخصوص هزینه کرد منابع شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از سوی قالیباف وضعیت مبهمی را برای آینده او در ساختمان بهشت رقم زده است، آینده ای که شاید نتیجه آن عدم اقبال شورای شهر جدید به وی و خداحافظی اش با شهرداری پایتخت باشد.
ابهامات مالی در عملکرد شهرداری تهران اما برای اولین بار رخ نمی دهد، پیش از قالیباف شهرداران دیگری نیز بودند که با پرونده های مالی در پایان یا در ضمن دوران حضورشان روبرو شدند. احمدی نژاد و کرباسچی را باید معروف ترین آنها دانست.
تخلف 300 میلیاردی شهرداری دوره احمدی نژاد به کجا رسید؟
«هزینه‌های فاقد سند»؛ اصطلاح مالی که نخستین بار در سال 84 از سوی اعضای شورای شهر دوم در مورد عملکرد مالی شهرداری تهران در دوره احمدی‌نژاد به کار برده شده و حال پس از گذشت حدود 8 سال از گم شدن 15درصد بوجه شهرداری وقت، هنوز ابهامات از دوره شهردار پیشین پابرجاست.
رقابتهای انتخاباتی سومین دوره شوراهای شهر یک سال پس از نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، زمانی بود که تخلفات مالی در دوران مدیریت محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران برملا شود. اولین گزارش از تخلف 300 میلیارد تومان هزینه فاقد اسناد مالی از سوی نادر شریعتمداری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. پس از آن، معاون مالی محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، در اردیبهشت سال ۸۶، محمود احمدی‌نژاد را به مفقود کردن ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد.
به دنبال این انتقادات، برخی از نمایندگان مجلس هفتم از تصمیم خود برای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در زمان مدیریت محمود احمدی نژاد خبر دادند. اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز از طراحان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران همان زمان اعلام کرد که این طرح به دنبال اعلام و اصرار 2 تن از اعضای موثر شورای شهر تهران دال بر انجام تخلف در شهرداری تهران و تائید ضمنی شورای شهر مبنی بر هزینه های فاقد مجوز صورت خواهد گرفت. طرحی که علی رغم داشتن 73 امضا هیچگاه به صحن مجلس نرسید.
با آنکه نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی سرانجام هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف 300 میلیارد تومان پول گمشده یا به اصطلاح هزینه شده فاقد سند انجام ندادند، اما این پایان راه نبود. پس از آنکه شورای شهر سوم مستقر شد، به درخواست نمایندگان معترض تعیین تکلیف این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
اما همزمان هواداران احمدی نژاد از پاک بودن دوران شهرداری او سخن گفتند و در همین راستا مهدی چمران عضو اصولگرا و حامی احمدی نژاد در شورای شهر تهران، این موضوع را اتهام به احمدی نژاد و ناشی از عدم درک مناسبات حقوقی موجود در شهرداری دانست و گفت«به کار بردن لفظ “فاقد سند” یک برداشت اشتباه از کلمه “فاقد” است؛ زیرا هزینه‌های فاقد در شهرداری یک اصطلاح است و در مورد هزینه‌هایی به کار می‌رود که در برنامه پیش‌بینی نشده و یا فراتر از برنامه است. اما وقتی از کلمه “ فاقد سند” استفاده می‌شود، این تصور به ذهن ایجاد می‌شود که هزینه‌ها فاقد سند است».
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد 88 جای دیگری بود مخالفان و رقبای احمدی نژآد باردیگر ماجرای 300میلیارد را رسانه ای کردند. اما بازهم گزارشی در این زمینه منتشر نشد و احمدی نژاد تمامی اتهامات را بی اساس خواند.
چندی پیش بود که محمدعلی نجفی عضو مستعفی شورای شهر چهارم بار دیگر ماجرای تخلف 320 میلیارد تومانی دوره احمدی نژاد را مطرح کرد و گفت« این گزارش نزد رئیس شورای شهر است که وی تاکنون آن را در صحن مطرح نکرده است».
بنا به گفته نجفی، کمیته‌ای در این شورا دو سال پیش گزارشی را به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تحویل داد و قرار شد این گزارش در صحن علنی شورا مطرح شود تا در صورت نیاز، پیگیری کار به ارگان‌های خارج از شورا واگذار شود اما هیچگاه این مساله در شورا مطرح نشده است.
این عضو شورای شهر تهران در عین حال، اشاره کرد که تنها ۲۵ درصد از ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه شده قابل دفاع است و بقیه در فاصله‌ای سه ساله و خارج از اختیارات و تکالیف شهرداری هزینه شده است.
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص هزینه‌های فاقد سند در دوران احمدی‌نژاد در شهرداری می گوید« در این خصوص آقای بیادی نایب رئیس شورای شهر پیگیری‌های بسیاری کرد و به نتایجی رسید، ما از مهندس چمران خواستیم این موضوع را در صحن علنی مطرح کند که باوجود درخواست‌های مکرر، وی از مطرح کردن موضوع در شورا امتناع کرد.»
به عقیده مخالفان این پرونده، حضور مهدی چمران در ریاست شورای شهر و حمایت وی از دولت احمدی نژاد شاید مهمترین عامل به نتیجه نرسیدن این پرونده است; چه به گفته محمدعلی نجفی اگر پرونده 300 میلیارد تومانی پس از بررسی مورد تایید شورای شهر قرار نگیرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.
شهردار اصفهانی پایتخت محاکمه شد!
نمی‌توان از شهرداران تهران نام برد و نام غلامحسین کرباسچی را نادیده گرفت، شهرداری که 9 سال و اندی سکانداری ساختمان بهشت را در دست داشت و به یکی از پرحاشیه ترین دوران شهرداری تهران مبدل گردید. شهردار اصفهانی پایتخت نشینان گرچه به واسطه اقدامات عمرانی و شهری اش برای تهرانیان محل تعریف و تمجید بود اما حرف و حدیث های مالی دوران او که در نهایت به دادگاه نیز کشیده شد هنوز با گذشت سال ها در اذهان باقی مانده است.
کرباسچی و بسیاری از مدیران هم دوره اش در سال 1378 با اتهام از شهرداری بیرون آمدند و خودش و مدیران هم راهش دیگر به هیچ مسئولیتی برنگشتند. . پرونده او با احضار 104 نفر پرسنل شهرداری کلید می خورد، اما در مجموع، تنها خود کرباسچی به دو سال و نیم حبس و 10 سال انفصال از تهران به جرم «فروش پنج قطعه زمین که هر کدام 60 میلیون تومان بوده و هر کدام به قیمت 48 میلیون تومان یعنی با احتساب 20 درصد تخفیف فروخته شده» محکوم و پرونده بسته می شود. او در فروردین 77 دستگیر شد و جلسات محاکمه او از تلویزیون پخش شد. دستگیری او یکی از بزرگ ترین اتفاقات خبری آن سال ها بود. از دیدگاه کرباسچی اما اتهامات قانونی نبود و همه اسناد و مدارک برای مجاز بودن اقدامش موجود بود.
الویری؛ شهرداری که تبرئه شد
الویری شهرداری که بعد از کرباسچی بر مسند شهرداری تهران نوشت و دوران او گرچه با برخی ابهامات مالی همراه بود اما آنگونه نشد که در دوره کرباسچی، احمدی نژاد و قالیباف رقم خورد. الویری می گوید «تمام پرونده‌هایی که علیه من تشکیل شد همه سیاسی بود و نه اقتصادی و مالی. و متاسفانه آغازگر این اتهامات علیه یکی از اعضای شورای شهراول تهران بود. او در یکی از جلسات شورای شهر مدعی شد که من 300 مورد تخلف مهم در شهرداری تهران انجام داده‌ام. من خواستار عناوین این 300 تخلف شدم. معلوم شد چیزی وجود ندارد بلکه آقایان چراغ برداشته و در شهرداری‌های مناطق بدنبال جور کردن و جمع‌آوری تخلفات هستند. متاسفانه صدا وسیما هم در اقدامی کاملا سیاسی در این تنور اختلاف به خوبی می‌دمید وبه او تریبون در جهت تضعیف مدیریت شهری می‌داد. پس از چند هفته پیگیری توسط این شخص برای پرونده‌سازی علیه من به جای 300 پرونده؛ 14 پرونده روی میز قرار می‌گیرد. پس از اتمام دوره شهرداری در مورد آن 14 پرونده پاسخگو ودر همه موارد تبرئه شدم. روند رسیدگی به پرونده‌های من بیشتر از آن که جنبه فنی داشته باشد جنبه سیاسی وجناحی داشت. هدف از محاکمه من چیزی جز مسائل سیاسی نبود.»
سایه سنگین سیاسی کاری در نظارت بر عملکرد شهرداران!
مروری بر عملکرد شهرداری تهران به عنوان یکی از مهمترین نهادها و مراکز مرتبط با شهروندان حکایت از آن دارد که این نهاد همواره محلی برای بروز برخی تخلفات و فسادهای مالی، رانت و... بوده است. مطرح شدن چندین باره پرونده های مالی درخصوص شهرداران سال های اخیر تهران از کرباسچی و اولویری تا احمدی نژاد و قالیباف به خوبی گویای آن است که نهادهای ناظر و در راس آن شورای شهر به وظیفه قانونی خود در نظارت بر عملکرد شهرداری تهران عمل نکرده است و مهمترین دلیل را نیز باید رسوخ بیش از اندازه باندی گرایی و جناح گرایی در شورای شهر و شهرداری تهران دانست. اینکه بعد از چند سال یا بعد از پایان دوره هرکسی، یک از اعضای شورای شهر صحبت از تخلفات شهرداری می کند، نشان از عدم انجام وظیفه اعضای این شورا است.
شاید بهتر آن باشد که اعضای اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل شورای شهر جدید به جای اینکه به دنبال گرفتن امتیاز از شهردار تهران باشند، به عملکرد وی نظارت کنند و وارد جناح بندی و بازی های موجود در شوراهای شهر پیشین نشوند. شبیه آنچه در نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه حکمفرماست.
مهر «تخلف مالی» بر پرونده شهرداران تهران؛ از كرباسچی تا احمدی‌نژاد و قالیباف/ سایه سنگین سیاسی‌كاری در نظارت شوراهای شهر بر عملكرد شهرداران
نمی‌توان از شهرداری تهران سخن گفت و نامی از كرباسچی، احمدی‌نژاد و قالیباف نبرد. شهردارانی كه هریك در دوره خود با حواشی زیادی از پرونده مالی تا پرتاب شدن به سكوی ریاست جمهوری روبرو بودند.
۱۳۹۲/۶/۶
