بهگزارش نما به نقل از فارس، فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای به مناسبت هفته دولت، تذکراتی را در خصوص برخی مسائل مهم کشور مطرح کرد.
متن این بیانیه که نسخهای از آن برای خبرگزاری فارس نمابر شد، به شرح ذیل است:
«هفته دولت فرصتی است تا یاد شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر را گرامی بداریم و با ارزشها و نگرشهای آن دو بزرگوار تجدید عهد کنیم؛ همچنین فرصتی است تا آغاز به کار دولت جدید را به رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت تبریک گفته و برای آنان در خدمت به نظام و کشور و مردم آرزوی موفقیت نمائیم.
فرصت را مغتنم میشماریم و در هفته دولت از همه مسئولان و مدیران و کارمندان سختکوش و صادق و صالحی که در خدمتگزاری به مردم تلاش میکنند سپاسگزاری میکنیم.
رأی بالا و بیسابقه نمایندگان مجلس نهم به بیشتر وزیران پیشنهادی رئیس جمهور محترم نشان داد که مجلس در همکاری با دولت برای حل مشکلات کشور مصمم است.
شک نیست که اراده مجلس در همکاری با دولت در آینده نیز در جریان بررسی و تصویب طرحها و لوایح به ظهور خواهد رسید؛ دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و خلق حماسه اقتصادی محتاج فضایی آرام در کشور است.
مشی اعتدال که دولت آن را شعار خود قرار داده نیز مؤید توجه به همین نکته مهم است، بدیهی است پافشاری فراکسیون اصولگرایان و جمعی دیگر از نمایندگان بر رعایت اصول و معیارهایی نظیر «فعال نبودن در فتنه ۸۸» در رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی از آن جهت است که مبادا فضای کشور مانند بعضی سالهای قبل با حرکتهای هنجار شکنانه و افراطی به سویی رود که با آرامش و اعتدال مورد انتظار دولت و مجلس مغایرت داشته باشد.
فراکسیون اصولگرایان با آرزوی توفیق برای دولت و مجلس به سمت و سوی رقابت و واکنش مآبی کشیده نشود و وزیران باقیمانده از دولت نیز با توجه به معیارهای مورد نظر اکثریت مجلس در آینده نزدیک به مجلس معرفی شوند و انشاءالله زمینه برای کاستن از مشکلات اقتصادی فراهم شود.
در پایان تذکر دو نکته را لازم میدانیم:
۱. بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی که قطعاً مورد نظر رئیس جمهور و همکاران ایشان است تأکید میکنیم و از وزیران که با رأی اعتماد نمایندگان مجلس کار خود را آغاز کردهاند صمیمانه و مصرانه درخواست میکنیم که لحظهای از این امر مهم که شرط لازم تحقق حماسه اقتصادی است غفلت نکنند
۲. انتظار میرود اعضای دولت جدید مخصوصاً در آغاز فعالیت خود از صدور بعضی بخشنامهها و نیز تصمیمگیریهایی که در آنها احیاناً حقوق مکتسبه مردم و تعهدات دولت نادیده گرفته شود خودداری کنند و از بروز نگرانی ها در بین برخی اقشار جامعه پیشگیری کنند».