ايجاد فضاي رقابتي همواره در نظام دولتی كشور به عنوان یك راه حل اساسی مورد توجه بوده و دولتها در دوره های مختلف كوشیده اند تا از این طریق فضاي كسب و كار را متحول ساخته و اصلاح كنند. اما نكته ای كه در این میان مغفول مانده است قدرت انحصاري است چراكه رشد و توسعه اقتصادی جز با حضور همگان در عرصه اقتصاد امکانپذیر نخواهد شد.
حال در شرايطي كه دادن انحصار به يك واحد توليدي خود از عوامل اصلي ايجاد فساد در هر فضاي كسب و كاري به شمار ميآيد اين در حالي است كه حذف بروكراسيهاي اداري، بهبود قوانین، مقررات، صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات بانکی و مواردی از این دست از عوامل مهم در جلوگیری از انحصار در تولید و تجارت محسوب ميشود.
بي شك تنها با رقابتی کردن اقتصاد و ورود افراد با استعداد به حوزههای اقتصادی و اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي كه همان خصوصي سازي است ميتوان زمینه انحصار در اقتصاد كشور را از بين برد از اينرو دولت تنها باید در اعمال حاكميتي ، نظارتي و پشتیبانی حرکت کند.
در شرایط امروز اقتصاد، شاهد انحصار چندساله در تولید، تجارت و معدن بودهایم که این امر، عامل اصلی خطر است. در شرایط جدید و برای خلاص شدن از رکود تورمی، یکی از ضرورتها، ثبات اقتصادی در همه رشتهها، قوانین و مقررات و تعرفههاست به گونهای که فعالان اقتصادی احساس ثبات کنند.
همچنین از آنجا که سمت و سوي تخصيص منابع مالي یکی از مولفه های اساسی در رشد اقتصادی محسوب می گردد، شفافیت و آسانسازی قوانین و مقررات در این حوزه میتواند تاثیر چشم گیری در رونق توليد داشته باشد. حال آنكه با وجود بانك محور بودن نظام تولید، مجموع فرآیند نظام بانکی نشان از نوعی انحصار برخوردار است ، زیرا اگر تسهیلات پرداخت شده در اختیار یک رشته فعالیت، یک گروه خاص یا یک فرد خاص قرار گیرد، به طور قطع شاهد انحصار در پرداخت تسهیلات بانکی خواهیم بود.
در مجمو ع شروط لازم برای تحقق رقابتپذیری، آزادسازی قیمت برای تمام واحدها، رقابتی شدن بازار و بازشدن فضا برای تولیدکننده است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این صورت نهتنها هزینههای دولت کاهش مییابد بلکه بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت. توجه به بخش خصوصی نیز در این میان از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این گفتهها در حالی مطرح میشود که از سوی دولت یازدهم برای رفع این مشکلات وعدههای زیادی شده است که با تحقق این وعدهها میتوان شاهد اتفاقات مثبتی در کشور بود.