به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اوايل مردادماه سال جاري بود که در کنار اخبار خداحافظي محمود احمدي‌نژاد و يارانش از پاستور که ۸سال کليد آن را در دست داشتند، زمزمه‌هاي مبني بر تعلق خاطر رئيس جمهور پيشين به هداياي دريافتي‌اش و تصميم بر خارج کردن آنها در فضاي مجازي پيچيد. در همين راستا برخي سايت‌ها و رسانه‌ها، با انتشار خبري ادعا کردند هدایای خارجی روسای جمهور و مقامات عالی کشور - که در یادمان رياست جمهوري و موزه هدایا در ساختمان ۲۴۰ سعدآباد نگهداری می‌شود- ، در ساعات پایانی جمعه شب (۱۱ مرداد ) چند ساعت پیش از آغاز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ، با چندین دستگاه کامیون به مکاني نامعلوم منتقل شد.
حتي برخي سايت‌ها نوشتند "در نيمه شب جمعه يازدهم مرداد ماه از ساعت يازده شب تا دو و سي دقيقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه، مجموعا ۲ هزار و ۲۸۳ قلم هديه رييس جمهور كه همگي داراي برچسب اموال نهاد رياست جمهوري بود و اطلاعات آن در سيستم اموال موزه هدايا ثبت و ضبط شده است، در ۴ كاميون جاسازي و با ۵ ماشين زرهي اسكورت شد و به ساختمان لادن در ميدان ونك منتقل گرديد. پيش از خروج اين هدايا از سعدآباد، عليرضا نجاتي معاون اداره كل تشريفات دفتر رييس جمهور ذيل فهرست ۲۲۸۳ هديه، رسيدي را امضا كرده و نوشته ؛ خروج هدايا و انتقال اموال نهاد رياست جمهوري با دستور تشريفات رياست جمهوري بوده است".
داستان هدایای خارجی رئيس جمهور ادامه داشت تا اينکه خبرنگار باشگاه خبرنگاران موضوع را با حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول دستگاه قضايي کشور در ميان گذاشت. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا خروج هداياي ساير کشورها از "موزه هدایا" قانوني است يا خير؟ اظهار داشت: اگر هدايايي در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد از كاخ خارج شده است، منع قانوني دارد. رئيسي خاطرنشان کرد: اموال دولت مربوط به دولت است، در آيين‌نامه دولت ذكر شده است كه اگر هديه‌اي از خارج كشور به كاركنان دولت داده مي‌شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معيني را تصرف كند مثلا اگر تا مبلغ ۳۰ هزار تومان بود بايد تحويل دولت مي‌داد.
معاون اول رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: قطعا اگر هدايايي مربوط به نظام و دولت جمهوري اسلامي باشد حتما دخل و تصرف در آنها غير مجاز است و مربوط به اموال دولتي است. وي اظهار داشت: اگر اين هدايا جزو اموال دولتي باشد وظيفه دستگاه قضايي است كه پيگيري كند و دستگاه قضايي هم اگر معلوم شود كه اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتي شده حتي كوچكترين شي آن هم قابليت تعقيب قانوني دارد.
رئيسي تاکيد کرد: هر تصرفي در اموال عمومي، بيت‌المال، اموال دولتي بايد طبق مجوز صد در صد قانوني انجام گيرد، حتي هداياي مشخصي هم تا حدي قابل تصرف است و اگر از آن بگذرد غير قانوني است و قابل تعقيب است. اضافه مي‌شود، موزه هداياي رياست جمهوري در سال ۱۳۶۲ با اهتمام و نظر رييس جمهور محترم وقت از طريق جمع آوري مجموعه‌اي از اشيا اعطايي به ايشان رسما در ساختمان پاستور رياست جمهوري افتتاح گرديد.
معاون اول قوه قضاییه: دولت سابق تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت
معاون اول دستگاه قضایی با اشاره به خروج هدایای خارجی از "موزه هدایا" گفت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است كه پیگیری كند و اگر معلوم شود كه اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی كوچكترین شی آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد.
۱۳۹۲/۶/۱۶
