چهار پیشنهاد برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش نما به نقل از تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: نتایج مطالعه حاکی از آن است که نظام مالیات بر عایدی سرمایه باید در خصوص چند موضوع تعیین تکلیف کند:

1- تعریف درآمد مشمول مالیات و حذف اثر تورم از آن و لحاظ استهلاک در آن؛2- تمایز قائل شدن میان انگیزه های سوداگرانه، سرمایه ای و مصرفی و هدفگذاری برای کنترل مقاصد سوداگرانه؛

3- تبعیض قائل نشدن میدان اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه؛

4- حذف انواع مالیات بر نقل و انتقال یا علی الحساب کردن آنها.

شاید مهم ترین مانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، نداشتن ارزش روز و استناد به ارزش معاملاتی است. پیشنهاد این گزارش برای رفع مشکل مذکور آن است که همسو با استانداردهای طرح جامع مالیاتی خود اظهاری مبنای تعیین پایه مالیات باشد و در صورتی که مبلغ اظهار شده کمتر از 80 درصد متوسط ارزش معاملات مشابه ثبت شده در بانک نقل و انتقال املاک در دوره مورد نظر باشد، متوسط ارزش معاملات مشابه ثبت شده، مناط اعتبار خواهد بود.

همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره «لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن » اعلام کرد و پیشنهادی برای اصلاح روش تعیین ارزش معاملاتی املاک در لایحه مذکور ارائه داد .

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مبنای مالیات بر نقل و انتقال املاک ، مالیات بر ارث و بسیاری از عوارض و پرداخت های اجباری «ارزش معاملاتی املاک» است نه ارزش روز آنها. با این حال، فاصله ارزش روز املاک از ارزش معاملاتی آن ها در طول زمان روز به روز بیشتر شده است که به معنای کاهش ارزش پایه این نوع مالیات ها و کاهش دریافت های مالیاتی دولت است.

در ماده (9) لایحه پیش بینی شده است؛ ساختار کمیسیون تقویم املاک به نحوی اصلاح شود که بتواند ارزش معاملاتی ملک را متناسب با ارزش روز تعیین کند. هر چند که اصل این رویکرد قابل قبول است، ولی بدون اصلاح نرخ های مرتبط مالیات و عوارض ، پرداخت های اجباری افراد، ناگهان تا یکصد برابر افزایش می یابد. لذا در فرآیند تصویب لایحه ضرورت دارد یکی از دو اقدام زیر انجام شود:

1- اصلاح نرخ های مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط و کاهش تدریجی آنها همزمان با افزایش ارزش معاملاتی املاک.

2- در نظر گرفتن یک مقدار هدف 10درصدی برای «نسبت ارزش معاملاتی به ارزش روز املاک» و تعدیل سالانه آن متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها.

با توجه به دشواری اصلاح همزمان چندین قانون و آیین نامه مختلف ، پیشنهاد این گزارش اصلاح لایحه بر اساس سناریوی دوم است.