به گزارش نما به نقل از مهر،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که بررسی لایحه بودجه سال 1391 نشان میدهد که دولت در تدوین این لایحه به احکام مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها توجه نکرده است ، اعلام کرد: قیمت خوراک پالایشگاه و گاز طبیعی در لایحه بودجه اعلام نشده است.
این گزارش با اشاره به اینکه به دلیل آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در سال آینده اجرای آن بر این لایحه بودجه امکانپذیر نیست، آورده است: هر چند در بندهای «1-1» و «1-6» و «10» به مواد مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها اشاره هایی شده ، با این وصف نکته اساسی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت خوراک پالایشگاهها و گاز طبیعی بوده که در لایحه به آن اشاره نشده است.
بر این اساس پیشنهاد میشود که دولت لایحه بودجه را بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها اصلاح و قیمت خوراک پالایشگاه و گاز طبیعی برای سال 1391 را اعلام کند.
این گزارش میافزاید: بر اساس قانون باید فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی معادل 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس و قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی صورت گیرد.
مرکز پژوهش ها تصریح می کند: پالایشگاههای داخلی نیز باید با کارآمد کردن فرایند پالایش متناسب با قیمتها و کیفیتجهانی و در یک فضای رقابتی فرآوردهها را در اختیار مردم قرار دهند.همچنین میانگین قیمت فروش داخلی برق معادل قیمت تمام شده آن باشد.
طبیعتاً درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی و فروش داخلی گاز طبیعی (معادل حداقل 75 درصد قیمت صادراتی) تامین میشود.
این گزارش در پایان تاکید می کند: چنانچه درآمد اجرای قانون هدفمندی از محل فروش فرآورده ها تامین شود و پرداختی به پالایشگاهها و شرکت برق بر اساس قیمت های قبل از اجرای قانون باشد قطعا فرایند اصلاح قیمتها صورت نگرفته وقیمت خوراک پالایشگاه و گاز طبیعی برای سال 1391 با مشکلات زیادی مواجه میشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات زیادی را به لایحه بودجه 91 وارد دانستند و به دلیل همین ایرادات کلیات این لایحه را در کمیسیون تلفیق رد کردند اما بارایزنی های رئیس مجلس شورای اسلامی و تغییر آیین نامه کمیسیون تلفیق مجددا کلیات این لایحه را به رای گذاشتند و به تصویب رساندند تا اصلاحات مورد نظر خود را در مسیر تصویب جزئیات این لایحه اعمال کنند.