گزارش نما ، شكور اكبرنژاد در گفتوگو با خبرگزاري دانشجو، با اشاره به حكميت احمد توكلي بين دولت با استيضاحكنندگان وزير كار اظهار داشت: حكميت داراي دو قسمت است قسمت اول آن مطرح كردن بحث حكميت و قسمت دوم آن مسئله حقوقي آن است.
وي افزود: از نظر حقوقي زماني كه فردي حكميت را ميپذيرد بر قراردادهاي آن هم بايد پايبند باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: اما با شناختي كه من از آقايان دارم مي دانم كه تا امري به نفعشان نباشد آن را قبول نميكنند.
اكبرنژاد با اشاره به علت طرح حكميت گفت: پيشنهاد حكميت از طرف دولت مطرح شد نه احمد توكلي.
وي افزود: توكلي بعد از قبول اين مسئله 13 ساعت پروندههاي مربوط به اين بحث را مطالعه كرد.
امضاكننده طرح استيضاح وزير كار بيان داشت: اين اتفاقات و اين جلسات بايد درسي براي دولتمردان باشد تا متوجه شوند كه اين نحوه كشورداري صحيح نيست و با لجباري كاري پيش نميرود.
اكبرنژاد خاطرنشان كرد: طي امروز و فردا با اعلام تصميم نهايي دولت نسبت به پرونده مرتضوي نتيجه حكميت مشخص خواهد شد.