به گزارش نما مناقشاتی که بیشتر ابهامات مالی را در سر فصل خود به همراه دارند. از واگذاریهای حاشیهساز دولت در ماههای پایانی عمرش و جابهجایی برخی مبالغ در روزهای پایانی آن گرفته تا اختلاف بر سر نقش برخی نزدیکان دولت در برخی پروندههای مالی. جایی که نام محمدرضا رحیمی نیز مطرح شده بود. او در مجلس شورای اسلامی منتقدانی چون توکلی، الیاس نادران و البته علی مطهری را مقابل کارنامه خود میدید.
حالا اختلاف آنقدر ادامه پیدا کرده که محمدرضا رحیمی را به شکایت از علی مطهری واداشته است. آنطور که وکیل معاون اول رئیس دولت سابق خبر داده این شکایت به دلیل نشر اکاذیب علیه محمدرضا رحیمی انجام شده است. طرح شایعه بازداشت رحیمی توسط علی مطهری بهانهای بود تا معاون اول سابق محمود احمدینژاد راه را برای کشاندن یکی از منتقدان دولتهای نهم و دهم به دادگاه هموار ببیند. محمدرضا نادری وکیل شخصی محمدرضا رحیمی گفته «این شکایت به شعبه 12 دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است.»
رحیمی و خط قرمز
از بهار سال 89 که اصولگرایان و احمدینژاد در پی غیبت 11 روزه او دچار اختلاف شدند، تا ماهها بعد شایعاتی پیرامون برخی از دولتمردان دولت دهم مطرح میشد؛ اما بازداشت حمید بقایی، محمد شریف ملکزاده، عباس امیری و تنی چند از نزدیکان دولت، محمود احمدینژاد را واداشت که در هشداری تاکید کند اصولگرایان منتقدش در ادامه این راه نباید به «خط قرمزهای» او نزدیک شوند. این خط قرمزها مشخصا دو نام را در بالای فهرست خود داشتند؛ اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی. اما در سالهای 89 و 90 مرتب موارد ابهامی درخصوص پرونده مالی این دو در میان نمایندگان مجلس و محافل اصولگرا مطرح بود. داستان شکایت و شکایتکشی بین تیم احمدینژاد و اصولگرایان هم از همین تاریخ شدت گرفت. اول بار مهر ماه 1388، احمد توکلی و الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. این شکایت آغاز روند شکایتهای مکرر این دو طرف از یکدیگر شد که تا بهار 91 ادامه داشت. قبل از همین تاریخ بود که احمد توکلی در اظهارات مکررش به صراحت نام محمدرضا رحیمی را با پرونده بیمه ایران پیوند زد و بارها از ارتباط رحیمی با این پرونده سخن گفت. پرونده بیمه ایران هم نهایتا در دادگاه رسیدگی شد اما بدون حضور رحیمی و نام بردن رسمی از او.
شایعه بازداشت چگونه مطرح شد؟
اینگونه بود که وقتی بعد از پایان عمر دولت دهم باز هم سخن از رسیدگی به پرونده بیمه ایران و بازداشت یکی از مقامات ارشد دولت سابق به میان آمد، اذهان باز هم متوجه نام محمدرضا رحیمی شد. رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ششم شهریور ماه جاری در جمع مسئولان عالی قضایی با اشاره به صدور احکام تعدادی از پروندههای اقتصادی بهویژه اختلاس در بیمه، برخی گزارشات درباره وجود خط قرمز در برخورد با مقامات ارشد دولتی در این خصوص را رد کرد. اگر چه آیتا... آملی لاریجانی توضیحات بیشتری درباره هدف و منظورش از ذکر جمله فوق ارائه نکرد اما برخی سایتها با استناد به بخشی از اظهارات قاضی القضات، مدعی صدور قرار بازداشت برای «م. ر» از مسئولان ارشد دولت سابق یا «دستکم احضار و بازجویی از وی» شدند.
واکنش مطهری به یک شایعه
رسانههای رسمی کشور بلافاصله پیگیری صحت و سقم این خبر را در دستور کار قرار دادند و در این میان علی مطهری وقتی در مقابل سوال خبرنگاران پارلمانی مبنی بر بازداشت رحیمی قرار گرفت، گفت: «من هم این خبر را شنیدهام.» مطهری در خصوص این خبر هیچ اظهارنظری بیش از این مطرح نکرده بود. چه آنکه به جز مطهری نیز بسیاری دیگر چنین شایعهای که پیشتر توسط برخی از رسانهها مطرح شده بود را شنیده بودند. این گفته آیتا... آملی لاریجانی که «هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی به پرونده بیمه ایران را قبول نداریم»، در همان قدم اول ذهن را به سمت محمدرضا رحیمی میکشاند. چه آنکه محمود احمدینژاد بارها در سالهای قبل و هنگامی که بحث رسیدگی به پرونده بیمه ایران و طرح مساله دخالت محمدرضا رحیمی در آن توسط نمایندگان مجلس مطرح بود، وی را جزو خط قرمزهای خود برای برخورد قضایی نامیده بود. در همان روز وکیل مدافع رحیمی خبر بازداشت او را قویا تکذیب و حتی احضار او را نیز رد کرد. چند روز بعد اما سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فردی به نام «م.ر» گفت: «از ایشان قبلا تحقیق شده ولی بازداشت نشدهاند و در حال حاضر هم آزاد هستند.»
شکایت رحیمی و منع تعقیب برای دادستان کل کشور؟
از سال 90 تا کنون که بحث پرونده بیمه ایران داغ شده است، محمدرضا رحیمی بارها مجبور شده در این خصوص شکایتهایی را علیه برخی از مقامات و مسئولان مطرح کند. در همان سال 90 وی از غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا نیز به دلیل طرح علنی نام او در یک نشست خبری قبل از اثبات ارتباطش با اختلاس بیمه ایران شکایت کرده بود؛ شکایتی که نتیجه آن نیز نامعلوم است و فقط برخی شنیدهها از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان کل کشور حکایت دارد. گر چه غلامحسین محسنیاژهای در نشست خبری روز 18 مهر 90 خود در جمع خبرنگاران رسما تایید کرده بود که محمدرضا رحیمی دست به شکایت از او زده است اما یک ماه بعد از این تاریخ رضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی چنین موضوعی را تکذیب کرد. نادری در همان تاریخ، یعنی 17 آبان 90 گفته بود که رحیمی از علی مطهری و احمد توکلی نیز شکایت کرده و توضیح داده بود: «پرونده توکلی و مطهری در مرحله بازپرسی قرار دارد.» از سرنوشت آن پروندهها نیز تاکنون اطلاع خاصی در دسترس نیست.
شکایت از مطهری و ارگان دولت
اکنون محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی به وکالت از وی بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی از سایت خبری «انتخاب» و علی مطهری نماینده تهران در مجلس به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده است. او میگوید علاوه بر این شکایات، از روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) نیز به دلیل آنکه روز چهارشنبه گذشته در صفحه اول خود احضار رحیمی را تایید کرده بود، شکایت خواهد کرد. نادری تاکید کرد: آنچه آقای اژهای اعلام کرد ناظر بر شرایط و شایعات روز بود که تصریح میکرد در مدت اخیر (بعد از پایان عمر دولت احمدینژاد)، رحیمی نهتنها بازداشت که حتی برای تحقیقات، احضار هم نشده است. وی یادآور شد: تحقیقات از آقای رحیمی درباره پرونده بیمه و ادعاهای مطرح شده در این زمینه، بیش از یک سال قبل صورت گرفته که منجر به تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست نشد.
مصونیت قضایی - پارلمانی
روز گذشته در همین خصوص خبرگزاری فارس از وکیل رحیمی پرسیده بود که آیا با وجود برخورداری نمایندگان مجلس از مصونیت قضایی در ارتباط با اظهارنظرهایشان در راستای انجام وظایف نمایندگی میتوان نسبت به آنها اقامه دعوا کرد؟ نادری پاسخ داده بود: در هیچیک از مقررات و قوانین حقوقی کشور ندیدهام که نماینده مجلس مصونیت داشته باشد که مرتکب «عمل مجرمانه» شود و هیچ مرجعی نتواند از او بازخواست کند. وی در پایان تاکید کرد: «مصونیت قضایی» برای اعضای پارلمان مربوط به انجام وظایف نمایندگی و اظهار نظر درباره مسائل روز است و هرگز به معنی برخورداری از مجوز برای دروغپردازی و نشر اکاذیب و یا طرح افترا و اتهام نیست. به این ترتیب به نظر میرسد این بار تصمیم رحیمی برای مقابله با مطهری و دیگر منتقدانش جدیتر از قبل باشد.