سخنگوی‌دولت:سفرهای استانی ادامه می‌یابد

به گزارش نما به نقل از تسنیم، نشست خبری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت برگزار شد.

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه از بیان خطیب نماز جمعه مبنی بر اینکه انتظار مردم این است که دولت اقداماتی در عرصه اقتصادی انجام دهد، بسیار تشکر می‌کنیم که منویات مردم را بیان می‌کنند و ما نیز باید از خدمات دولت اطلاع‌رسانی کنیم.

وی افزود: دولت 3 برنامه کوتاه مدت که یک ماهه، میان مدت که چند ماهه است و بلند مدت که در قالب برنامه پنجم توسعه خواهد بود را دارد. تدوین برنامه ششم توسعه از سال آینده آغاز می‌شود.

نوبخت تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهر ماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به بازگشایی اعتبارات اسنادی ال‌سی اقدام کند. همچنین موظف شد مدیریت تقاضای ارز را از طریق واردات کالاها با وزارت صنعت انجام دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: کمرگ موظف شد که سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرگات کشور ایجاد کند.همچنین موظف شد ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی را به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا انجام دهد.

نوبخت تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مکلف شد تا حداکثر دو ماه علاوه بر بهبود روش‌های اجرایی، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری را در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. همچنین معاونت نظارت راهبردی دولت موظف شد حداکثر ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌ها نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تصفیه بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح های تملک دارایی اقدام کند.

وی افزود: وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و خارجه حداکثر ظرف 2 ماه سازوکار اجرایی کشت فرازمینی در دیگر کشورها یعنی حمایت بیمه‌ای و دانش فنی و حقوق مربوط به خروج موقت ماشین آلات کشاورزی را فراهم کند.

نوبخت با بیان اینکه امیدوارم مجلس بر اساس طرح اولیه احیای سازمان مدیریت که انشا شد، آن را تصویب کند تا زودتر نسبت به احیای آن اقدام کنیم. لایحه بودجه 93 را به موقع به مجلس می‌فرستیم و انتظار داریم مجلس نیز به موقع بودجه را تصویب کند تا بتوانیم آیین‌نامه اجرایی را در اسفندماه بنویسیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها مصوب شورای عالی امنیت ملی است، جلساتش منظم زیرنظر معاون‌اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.

نوبخت ادامه داد: پیام اصلی لایحه اصلاحیه بودجه 92 این است که منابع 210 هزار میلیارد تومانی بودجه 92 با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که قرار بود بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به دو وزارتخانه نفت و نیرو اختصاص پیدا کند، اما ظاهرا این منابع اختصاص داده نشده است، اظهارداشت: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواد 7 و 8 این قانون، دستگاه‌ها یا شرکت‌‌هایی که اقدام به اصلاح قیمت و حذف بخشی از قیمت یارانه‌ها می‌کنند، باید این مبلغ را به حساب خزانه واریز کنند. شرکت نفت مبالغ خودش را بردارد و خزانه نیز مالیات‌های خود را برداشت کند. همچنین بخشی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست نیز به سازمان بپردازند.

نوبخت ادامه داد: ممکن است اختلاف حساب‌هایی میان سازمان و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت وجود داشته باشد که آیا تمامی آنچه که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها هست پرداخت شده یا خیر؟ به هر تقدیر طی چند جلسه که داشتیم، بخشی از مطالبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها را از این دو دستگاه تعبیه می‌کنیم به قسمی که همانطور که قول داده شد در 22 شهریورماه منابع لازم برای توزیع یارانه‌های نقدی به انجام رسید و همه توانستند یارانه‌ها را دریافت کنند.

وی افزود: باید منابع یارانه‌ها به شکلی توزیع شود که شوکی به جامعه وارد نشود، لذا این همفکری در حال انجام است. این دو دستگاه نسبت به منابعی که سهم خودشان است، خودشان به خزانه ملی واریز می‌کنند و اگر مطالباتی دارند باید از خزانه دریافت کنند.ا ما در حال حاضر عدد و رقمی که بتوان به صورت عمومی اعلام کرد و اینکه این دو دستگاه مطالبه‌ای دارند یا خیر به عهده خودشان است که گزارش کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که بحث پیگیری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کجا انجامید، گفت: در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده است تا از امکانات موجود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و امکانات و تجهیزات معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که سرپرستی هر دو معاونت با بنده است، بتوانیم یک سازمان روزآمد و کارآمد را طراحی کنیم و خوشبختانه مجلس با توجه به اینکه رویکرد دولت را می‌داند، اقدام به ارائه یک طرح یک فوریتی کرد و این طرح در حال حاضر مراحل خود را گذرانده و حتی کلیات آن نیز در کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس به تصویب رسیده است.

وی افزود: بخش دیگری از این طرح نیز هفته آینده با بازگشایی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، ما امیدواریم که مجلس براساس طرح اولیه‌ای که انشاء شد، آن را تصویب کند تا ما بتوانیم نسبت به فعال کردن سازمانی که احیای آن را موجب تسهیل و بهبود مدیریت عمومی کشور می‌دانیم، اقدام کنیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا امیدی وجود دارد تا بودجه 93 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته شود، گفت: بعید می‌دانم که این کار انجام شود، چرا که ما موظف هستیم لایحه بودجه 93 را به موقع به مجلس تقدیم کنیم.

وی ادامه داد: ما خود را موظف می‌دانیم که بودجه را به وقت به مجلس تقدیم کنیم و انتظار ما این است که مجلس نیز بودجه را به وقت به تصویب برساند تا ما در سال 1392 نه تنها قانون بودجه سال 93 را برای اجرا داشته باشیم، بلکه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نیز در اسفندماه بنویسیم. ما در حال حاضر با انگیزه هستیم و هنوز عادت نکرده‌ایم که فکر کنیم که کسی به کسی نیست و می‌شود کاری را با تاخیر انجام داد، لذا امیدواریم ما را با همین انگیزه تشویق کنند و مجلس محترم به وقت کار خود را انجام دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: معتقدم نباید عنوان متمم را برای بحث اخیر دولت به کار برد، بلکه باید عنوان لایحه اصلاحیه بودجه مطرح شود. چرا که متمم اگر بر سقف بودجه عددی اضافه کنیم، درست است، اما لایحه اخیر دولت اصلاحیه است. البته مجلس موضوع را پذیرفت و قرار شد بعد از تعطیلات تابستانی از هفته آینده لایحه اصلاح بودجه را بررسی کند و با توجه به اینکه بودجه یک شوری است، امیدواریم که به موقع به دست ما برسد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت منوط به تصویب لایحه اصلاح بودجه 92 است، اظهار داشت: لایحه اصلاحیه بودجه که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، یک پیام اصلی داشت و آن این بود که آنچه به عنوان منابع 210 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به تصویب رسید، با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست و ما فکر می‌کنیم 2 کار می‌توان انجام داد.

وی ادامه داد: یک اقدام این است که به روی خودمان نیاوریم یا آنچه محترمانه گفته می‌شود که دولت عجله نکند. در این صورت پایان سال همه دستگاه‌هایی که با این 210 هزار میلیارد تومان ایجاد تعهد کرد‌ه‌اند، امکان پرداخت تعهداتشان را ندارند و لذا باید منابعی را تامین کنیم چون وقتی نیست.


سخنگوی دولت تاکید کرد: بنده با توجه به اینکه سال‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه سخنگو بودم، بارها با اصلاحیه‌های بودجه پایان سالی روبه‌رو شده‌ام و همواره راهکارشان این بود که برای پایان سال از بانک مرکزی قرض بگیریم، این ته کار است و اگر ما در حال حاضر بدانیم که چون دخلی نداریم، خرجی را به خزانه واگذار کنیم، درست نیست و موجب تورم می‌شود. بنابراین باز تاکید می‌کنم این تورم، تورم مهاجرتی و وارداتی نیست و از کرات دیگر بر ما نازل نشده، بلکه محصول تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیم‌های خرد‌خرد می‌تواند منجر به تحمیل تورم سنگینی بر کشور شود.

نوبخت گفت: ما به مجلس اعلام کردیم که این عدد 210 هزار میلیارد تومان با توجه به عملکرد گذشته محقق نمی‌شود و باید سقف آن را پایین بیاوریم تا باتوجه به واقعیات بودجه تنظیم شود و بودجه متعادلی داشته باشیم. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و به اندازه درآمدهایمان هزینه کنیم مشروط به اینکه از ابزار تخصیص بتوانیم استفاده کنیم یعنی اگر 100 درصد درآمد به دست آمد 100 تخصیص دهیم و اگر 50 درصد درآمد به دست آمد همان 50 درصد را تخصیص دهیم.

وی ادامه داد: اما مجلس بنا به هر دلیلی که خودشان می‌دانند در بودجه سازوکارهایی گذاشته است که امکان انعطاف در تخصیص از دولت گرفته شود حال به ما گفته می‌شود از طرح‌های دیگر که کم می‌کنید حداکثر 10 درصد می‌توانید به یک طرح دیگر اضافه کنید و در این وضعیت امکان تخصیص وجود ندارد لذا از مجلس خواهش کردیم این موانع را از پیش روی ما بردارند و اجازه دهند ما از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم اما نکته دیگری در لایحه وجود دارد که بعضی از نمایندگان تنها در این بخش متمرکز شده‌اند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه سطح منابع پایین می‌آید حدود 60 هزار میلیارد تومان است و ما برای اینکه بخشی از منابعی که در بودجه تحصیل نمی‌شود تبدیل به منبع مطمئن‌تر آن هم برای بخش تولید کنیم این است که اعلام کردیم می‌توانیم به ما اجازه دهید تا ما از مبالغی که هر سال باید به صندوق توسه ملی واریز کنیم به بخش خصوصی بدهیم چرا که ما بر تعهدمان مبنی بر استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هستیم.

اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تصریح شده که باید از درآمدهای نفتی حداقل 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی برود و ما گفتیم این کار را انجام می‌دهیم اما در قانون برنامه حکمی آمد که 3 درصد به این 20 درصد اضافه شود و ما امسال باید 26 درصد از منابع واریز کنیم. در آن روزی که این بحث مطرح بود درآمد نفتی کشور 120 میلیارد دلار بود اما امروز درآمد ما بین 35 تا 38 میلیارد دلار است و باید همان 20 درصد به صندوق واریز شود نه 26 درصد باید اجازه دهیم این 6 درصد فقط برای کارهای تولیدی استفاده شود، البته اگر مجلس نخواهد ما این عدد را تعدیل نمی‌کنیم چرا که این موضوع برای تعاون‌بخشی بودجه است و اینکه همه موارد را رها کنیم و گفته شود دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند درست نیست ما نمی‌خواهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم بلکه می‌خواهیم جریان ورودی آن را کند کنیم،


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات امروز روحانی در جمع فرماندهان سپاه مبنی بر لزوم ورود سپاه به عرصه مبارزه با تحریم و قاچاق کالا نیز گفت: سپاه، نه بخش نظامی، بلکه بخش فنی‌اش ظرفیتی برای کشور در کنار بخش خصوصی و تعاونی هاست. باید از ظرفیت‌های مطلوب در سپاه و نیروهای مسلح استفاده کنیم مشروط به اینکه بخش خصوصی نتواند در آن عرصه‌ها وارد شود. نظر روحانی بر خلاف آنچه که گفته این نیست که بخش خصوصی و تعاونی ها را کنار بگذاریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت حصر برخی افراد مرتبط با فتنه 88 نیز گفت: اگر پرونده افراد در حصر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود، اطلاع‌رسانی درست انجام می‌شود.

نوبخت همچنین با تاکید بر اینکه سفرهای استانی قطعا ادامه خواهد یافت، گفت: رییس‌جمهور، وزرا و خود من در حال فعال کردن سفرهای استانی با یک سازوکار بهتر هستیم.