به گزارش نما به نقل از تسنیم، با توجه به نیاز ضرورى امروز جامعه انقلابى ما که از سوى دشمن در تحریمها هدفگیرى شده، «اقتصاد» عرصه مبارزه تعیینکنندهاى است که در تعیین شعار سال از سوى مقام معظم رهبرى، در کنار «حماسه سیاسى» و در عرض آن با عنوان «حماسه اقتصادى» مطرح و بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهورى که به حق گامى بلند در راستاى حماسه سیاسى بود، بهعنوان مطالبه جدى مطرح شده است. جناب آقاى روحانى همواره بر ضرورت تلاش در عرصه اقتصاد تأکید نموده و راى بالاى وزراى اقتصادى در مجلس نیز حاکى از وجود درک عمومى از این ضرورت بوده است. حال در این برهه، دو گام دولت نویدبخش پىجویى جدى این ضرورت است که اولى در طرح «رونق اقتصادى» و دیگرى در سخنان ایشان در همایش فرماندهان سپاه نمایان گشته که توجه و حمایت عمومى را طلب مىکند.
اقتصاد مقاومتى
اقتصاد مقاومتى ادبیاتى است که در مقابله با تحریمهاى بینالمللى مطرح شده است. هماکنون اقتصاد ایران باید بر مبنا و اصول درستى گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریمهاى بینالمللى فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. آن اصول و مبناهایى که اقتصاد ایران باید داشته باشد، ادبیاتى را به نام اقتصاد مقاومتى ایجاد کرده است. سیاستهاى پولى و مالى باید در این ادبیات اقتصادى مشخص شده و همواره به این سؤال پاسخ دهیم که از سیاستهایى که انجام مىدهیم بهدنبال چه مىباشیم. براى اینکه متوجه شویم که سیاستهاى پولى و مالى و غیره چگونه باید باشد و چه جهتگیرى را باید دنبال کند، اول باید شناخت درستى از اقتصاد ایران و مشکل اصلى اقتصاد ایران داشته باشیم. به این معنا که سیاستى با هدفى اجرا مىشود ولى بعد مشخص مىشود که نه تنها به هدف نرسیدهایم بلکه از آن دور هم شدهایم. لذا در ادبیات اقتصاد مقاومتى اول از همه باید بدانیم مشکل اصلى اقتصاد ایران چیست؟ بعد از آن باید روش درست برخورد با مشکل را شناسایى و آنجاست که مىتوانیم از نحوه سیاستهاى پولىو مالى و انواع و اقسام سیاستهاى دیگر، صحبت بهمیان آوریم.
امروز دیگر بر کسى پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه مىباشد؛ مشکلى که امروز خودش را در کاهش ظرفیتهاى تولیدى، افزایش بیکارى و سوزاندن سرمایههاى انسانى (تخصصزدایى بهجاى تخصصزایى) و انواع و اقسام مشکلات دیگر نشان مىدهد.
آنچه سبب شده است اقتصاد ایران نتواند تمرکز بر مشکل اصلى خود نماید، به یک نوع عدم برنامهریزى یا بهعبارتبهتر نوعى سردرگمى مربوط مىشود. کسرى بودجه دولت خود یک مشکل است، عطش روزافزون تولید به نقدینگى، خود یک مشکل است، دلالى و سفتهبازى خود یک مشکل است، ضعیفشدن سیستم بانکى براى اعطاى تسهیلات، این نیز خود یک مشکل است و مشکل دیگر دریافتنکردن ارز از طریق صادرات نفت و مبادله تهاترى صادرات نفت است. این مشکلات خود چند مشکل دیگر را ایجاد کرده و بر دوام و عمق مشکلات قبلى نیز مىافزایند، تورم و بىثباتى و ناامنى، زاییده این مشکلات است که بر عمق مشکلات مىافزاید. حال در برابر این همه مشکل، دولت باید چه کند؟ نرخ ارز را افزایش دهد تا به حساب خود نرخ ارز را تک نرخى کند؟ عرضهى ارز را افزایش دهد تا سفتهبازى را کاهش دهد؟ بهدنبال پوشش کسرى بودجه خویش برآید و از صندوق توسعه ملى و اوراق مشارکت براى درآمدزایى استفاده کند؟ سیاستهاى پولى را برگزیند و بانکها را چاق و فربه کند؟ سیاستهاى مالى را در اولویت قرار دهد؟ شرکتهاى دولتى زیانده را واگذار کند تا هزینههاى خود را کاهش دهد؟ براى مبارزه با تورم، واردات انجام دهد تا هم بهحساب خود گرانى را کنترل کند و هم نیاز به هزینهتراشى براى خود را از طریق حمایت از تولید داخلى از بین برده و دل به درآمدهاى گمرکى ببندد؟
اینهاست که سبب مىشود اقتصاد ایران هدف خود را گم کند و بهجاى آنکه روى علت اصلى تمام مشکلات تمرکز کند به نتیجهاى که مشکلات ایجاد کرده است سرگرم شود.
در کشور، علم و عالم و منابع وجود دارد ولى مدیریتى که بهخوبى اینها را ترکیب کرده و با کمترین هزینه، بیشترین سود را بهدست آورد، کمتر داریم که باید به این سمت و همچنین رسیدن به مدیریت یکپارچه، عملیاتى و هوشمند حرکت کنیم.
ویژگى اقتصاد مقاومتى باید این باشد که سردرگمى براى همیشه قطع شود و هدف تنها و تنها تولید و تقویت تولید باشد، کسرى بودجه مىخواهد باشد یا نباشد، سفتهبازى مىخواهد باشد یا نباشد، دلالى مىخواهد باشد یا نباشد، باید علت اصلى مشکلات اقتصاد ایران هدف قرار گیرد. اگر سیاستهاى دولت این جهتدهى را برگزیند بهراستى بسیارى از مشکلات حل خواهد شد.
قدم بعدى این است که براى رسیدن به این هدفى که دیگر قرار نیست سردرگم شویم، چه باید کرد؟ سیاستهاى پولى و افزایش عرضهى پول توسط بانک مرکزى بهشدت اشتباه است، چراکه تزریق پول توسط بانک مرکزى یک سیاست کورکورانه است و امروز باید پول را هدایت کرد تا در جایىکه نتیجهاش کمک به تولید است، مصرف شود. تزریق کورکورانه پول همان بلایى است که اقتصاد کینز آنرا تجربه کرده است، در زمان کینز بهدلیل ناامنى، پول کنز مىشد و امروز بهدلیل ناامنى و مهیابودن بستر تجارت با پول، پول براى تجارت پول کنز مىشود، بنابراین باید پول را هدایت کرد تا در جاى درست خود خرج شود. لذا سیاستهاى مالى بر سیاست پولى مقدم است. حال این سیاستهاى مالى باید چگونه باشد؟ دولت باید مخارج خود را در چه بخشهایى افزایش دهد؟ همانطورکه دولت کینزى با خرجکردن کالاهاى تولیدکنندگان کمک به رهایى اقتصاد خود از رکود کرد، هماکنون نیز دولت باید از طریق خرید کالاهاى دانشبنیان، کمک به توسعه این شرکتها نموده و از سویى مخارج تحقیق و توسعهاى خود را براى ارتقاى سطح دانش و کمک به انباشت دانش، افزایش دهد.
نتیجهى این سیاستها آن خواهد شد که بهصورت طبیعى فعالیتهاى نامولد و ضدمولد از اقتصاد ایران خود را کنار بکشند و از سویى قیمتها و مکانیزم بازار نیز اصلاح شود. اگر اقتصاد ایران در جهت ساختن واقعیت مطلوب حرکت کند، قیمتها نیز بهعنوان کاتالیزور، کمک راه شده و کمک به ساختن سریعتر واقعیت مطلوب مىکند. ولى اگر قرار باشد از همان شروع کار از قیمتها و بازار کمک خواست، دست به طنابى پوسیده بردهایم که سرانجامش سقوط خواهد بود. قیمتها تنها انعکاس واقعیتها هستند و باید واقعیتها را بهسمت مطلوب از طریق سیاستهاى مالى هدفدار اصلاح کرد تا از این رهگذر قیمتها نیز علامتدهىهاى صحیح خود را آغاز کرده و بهصورت طبیعى سفتهبازى و فعالیتهاى نامولد را از اقتصاد حذف کند. به نظر این اقتصاد، مقاومتى است؛ مقاومت براى رسیدن به هدف و تمرکز بر هدف؛ آن هم در هر شرایطى.
این ایستادگى و تمرکز بر هدف همانطورکه با تأکید مقام معظم رهبرى مشخص شده است، باید بر پایه توجه به واقعیات و با چاشنى واقعبینى محقق شود. باید امکانات و اهداف را شناخت و با تمام توان در جهت نیل به اهداف حرکت کرد.
برخى دیدگاههاى اقتصادى دکتر روحانى
دکتر حسن روحانى معتقد است در کوتاهمدت، بهترشدن وضع اقتصادى مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کمشدن فاصله درآمدى دهکهاى بالا و پایین محقق شود. وى کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملى و توزیع عادلانه ثروت ملى مىداند. حسن روحانى بر این باور است که اگر ثروت ملى تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وى مىگوید تولید ثروت ملى باعث افزایش درآمد واقعى سرانه مىگردد و توزیع عادلانه ثروت ملى با هدف افزایش کمکهاى مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کمدرآمد مىباشد. روحانى مقصود اقتصادى دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعى خانوارهاى ایرانى و افزایش کمکهاى مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کمدرآمد برشمرده است. او گام اول دولت خود را احیاى سازمان مدیریت و برنامه خوانده است. حسن روحانى به توزیع بهینه یارانهها، کنترل نقدینگى و تورم، افزایش رشد اقتصادى، کاهش واردات اعتقاد دارد. حسن روحانى گفته است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملى، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
وى مىگوید: من بر این باورم که دولت باید ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستورى بپرهیزد و مجال بدهد فعالان اقتصادى امور تصدىگرى اقتصاد را در دست بگیرند.
روحانى مىگوید: اکنون با یک تدبیر درست مىتوان واحدهاى تولیدى را فعال کرد و اشتغال بهوجود آورد که این نیازمند وجود ثبات است.
وى مىگوید: در اقتصاد زمینه را براى فعالیت مردم مهیا مىکنم و مصمم هستم که شکافهاى اجتماعى را از بین ببریم و سرمایه ملى را افزایش دهم.
روحانى مىگوید: دولت بهدنبال آن است که به سمت تک نرخى شدن ارز حرکت کرده و شرایط را براى روند بهتر هدفمندى یارانهها آماده کنند؛ ضمن اینکه دولت مىخواهد حرکت بخش اقتصادى به سمت رونق اقتصادى باشد و در این مسیر مىخواهد حتىالامکان از استقراض بانک مرکزى پرهیز کند.
رونق اقتصادى رهیافت دکتر روحانى در تحقق اقتصاد مقاومتى
دکتر روحانى نظراتش درباره اقتصاد مقاومتى این است: «اقتصاد مقاومتى یعنى اقتصاد استقامتى، ما باید مقاومت را ادامه دهیم اما نه براى کوتاهمدت، بلکه براى بلندمدت. اقتصاد مقاومتى بهمعناى اقتصاد ریاضتى نیست بلکه این معنا را مىدهد که ما باید به سمت تولید داخلى برویم و کارى کنیم که اهداف اقتصادى دنبال شود تا به رشد ۸ درصدى برسیم و نگذاریم در جامعه بیکارى باقى بماند. اقتصاد مقاومتى یعنى خرجهاى دولت مىبایست کاهش پیدا کند، واردات مىبایست کاهش پیدا کرده و تولیدات داخلى زیاد شود لذا باید با استقامت، اهداف اقتصادى از جمله چشمانداز را دنبال کنیم و نگذاریم در حوزه اقتصاد و سیاست در دنیا منزوى شویم. مىبایست با اقتصاد مقاومتى توطئههاى دشمن نقش بر آب شوند، در این راستا رفاه براى مردم خلق مىشود و اینکار امکانپذیر است چرا که ایران منابع غنى و سرمایه انسانى ارزشمند دارد؛ در این جامعه ۴ میلیون دانشجو و تعداد زیادى استاد و متخصص و مدیر وجود دارد، لذا با سعه صدر و برنامهریزى، همه مشکلات حل مىشود.»
دکتر روحانى در گزارش تلویزیونى خود در ۱۹شهریور ۱۳۹۲ گفت در هفته دولت اعلام شد که در اولین جلسه دولت از ستاد اقتصادى خواسته مىشود طى ۱۵ روز طرحى را ارائه کند که موانع رونق اقتصادى و راهحلهاى کوتاهمدت آن ارائه شود. نام این طرح را باید طرح رونق اقتصادى براى کوتاهمدت بگذاریم. ظرف ۱۵ روز طرح ستاد اقتصادى دولت در جلسه هیأت وزیران مطرح شد. این طرح داراى ۲۵ بند بهصورت عمومى، ۹ بند ویژه بانک مرکزى و یک بند هم براى پایش است که وزارت اقتصاد این پایش را ماهى یکبار گزارش مىدهد. این طرح در اختیار مردم قرار مىگیرد و سخنگوى دولت آنرا توضیح مىدهد. اساس این طرح در واقع روانسازى تولید، اشتغالزایى و کاهش تشریفات ادارى است.
وى با اشاره به سه برابر شدن نرخ دلار در سالهاى اخیر گفت: در این شرایط تولیدکننده باید نقدینگىاش را سه برابر مىکرد و از سویى بانکها هم بهخاطر عدم پیشبینى آینده، نگران بودند. در این شرایط رقم اعتبارات اسنادى از ۱۰ درصد تا ۱۳۵ درصد افزایش یافت که این امر مانع بزرگى براى تولید شد. ما در این طرح اقتصادى مطرح کردیم که بانکها برنامهریزى کنند تا رقم اعتبارات اسنادى حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
اعلام طرح کوتاهمدت رونق اقتصادى
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ شهریورماه براى رفع موانع تولید و سرمایهگذارى و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادى و بهبود فضاى کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تصویب نمود:
۱. میزان پیشدریافت براى واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادى حداکثر به میزان سىدرصد معادل ریالى تعیین مىشود.
۲. بانکهاى عامل نظر نهایى خود را در خصوص اعطاى تسهیلات به طرحهاى تولیدى که از منابع صندوق توسعه ملى استفاده مىکنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالى، اقتصادى و فنى اعلام نمایند.
۳. به شرکت توانیر، شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده مىشود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدى در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که بهصورت غیردولتى و با مشارکت انجمنها و اتحادیههاى صنفى تخصصى سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل مىشود متناسباً اقدام نماید. بههمین منظور نام شرکتهاى مذکور به فهرست شرکتهاى توسعهاى افزوده مىشود.
۴. بهمنظور تأمین منابع طرحهاى زیربنایى و یارانه بخشهاى تولیدى و حمایت از تولید ملى، ترخیص کالاهاى مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکى و مناطق آزاد تجارى صنعتى و ویژه اقتصادى وارد و براى آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضى و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکى و دو برابر سود بازرگانى و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمعآورى و فروش اموال تملیکى مکلف است براى این گروه از کالاها که به استناد ماده (۲۴) قانون امور گمرکى مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجراى ماده (۳۳) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، بر اساس این مصوبه اقدام نماید.
۵. بخشهاى گردشگرى و صنایع دستى با معرفى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى از نظر بهرهمندى از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفهها، دستورالعملها، مقررات و مصوبات بخش صنعت مىباشند.
۶. شرکت ملى نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدى در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که بهصورت غیردولتى و با مشارکت انجمنهاى صنفى تخصصى سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمى و پیمانکاران تشکیل مىشود متناسباً اقدام نماید. بههمینمنظور نام شرکتهاى مذکور به فهرست شرکتهاى توسعهاى افزوده مىشود.
۷. بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتى از حساب ذخیره ارزى به دو برابر، بنا به درخواست واحدهاى تولیدى.
ب- تشکیل کارگروهى با همکارى گمرک جمهورى اسلامى ایران و دستگاههاى اجرایى ذىربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایى که صرفاً بهدلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش به مشکل مواجه شده است تا پایان شهریورماه.
تبصره ۱- تصمیمات کارگروه لازم الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایر مقررات، صد در صد کالا را ترخیص نماید.
تبصره ۲- در مواردى که نظر نماینده بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد، نظر رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
۸ - وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجراى این مصوبه تا پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجراى آن به هیئت دولت اقدام نماید.
استمداد از سپاه در عرصه اقتصادى
رییس جمهور محترم در همایش فرماندهان سپاه، مطالب مبسوط در خصوص جایگاه و نقش دیروز و امروز سپاه بیان داشند و از جمله فرمودند: سپاهیان افتخار بزرگى بر دوش دارند و آن پاسداربودن است که نه تنها پاسدار مرز و بوم کشور بلکه تا و الحافظون لحدود الله هستند. سپاه پاسداران فرزند انقلابى است که فاصله زمانى با پیروزى انقلاب ندارد. سپاه که تشکیلش براى حراست و دفاع از انقلاب اسلامى بود، دو سرمایه ویژه دارد که کمتر در نیروهاى مسلح دیگر دیده مىشود. اگر سپاه داراى سرمایه انسانى و سرمایه سختافزارى و نرمافزارى نظامى که این در ارتشها و نیروهاى مسلح دیگر کشورها هم وجود دارد اما سپاه از آغاز داراى یک سرمایه بسیار مهم معنوى و اجتماعى بود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: امروز روز حساس منطقه و ایران است و آن نیرویى که در خط مقدم است و در اولین صف در برابر تمام توطئهها ایستاده و باید بایستد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است. این حرف دل من است.
پشت فشار اقتصادى دشمن فشار سیاسى است که مردم از انقلاب بریده شوند اما ملت ما خوب فهمیدند و پاسخ مناسبى به دشمنان در انتخابات دادند. این یکى از بهترین انتخابهایى بود که هیچ اعتراض و تظاهراتى در آن نبود و اولین ضربه را به دشمن وارد کرد.
روحانى ادامه داد: ضربه دومى که باید به دشمن وارد شود در حماسه اقتصادى است که باید با حضور و هوشمندى مردم حاصل شود که سپاه مىتواند در این راستا بسیار موثر باشد.
رئیسجمهور گفت: سپاه توان بسیار عظیمى در نیروى انسانى و حوزه اقتصادى و فرهنگى دارد و هر جا فشارى بر نظام بهوجود آید، سپاه در مقابل آن مکمل و پشتیبان دیگران است......... بنده شایعاتى که راجع به سپاه در حوزه اقتصادى مطرح مىشود را اصلاً قبول ندارم. سپاه رقیب مردم و بخش خصوصى و مثل پیمانکارهاى معمولى نیست. سپاه باید پروژههاى بسیار مهمى که بخش خصوصى توان اجراى آنرا ندارد بر عهده بگیرد.
وى ادامه داد: از سپاه مىخواهیم بخشى از بار دولت و البته نظام را بر دوش بگیرد. سپاه مىتواند در مقابله با آن کمک کند تا جلوى قاچاق کالا گرفته شود...... روحانى تأکید کرد: بهعنوان رئیسجمهور از سپاه مىخواهم در دو بخشى که دولت با مشکل مواجه است پاى کار بیاید و کمک کند تا مردم شاهد خلوص و ایثار سپاه در شکست دشمن در حوزه معیشت مردم و تولید باشند.
رهیافت حجت الاسلام روحانى در تحقق «اقتصاد مقاومتى»
حجت الاسلام روحانى در همایش فرماندهان سپاه گفت: ضربه دومى كه باید به دشمن وارد شود در حماسه اقتصادى است كه باید با حضور و هوشمندى مردم حاصل شود كه سپاه مىتواند در این راستا بسیار موثر باشد.
۱۳۹۲/۶/۳۱
