به گزارش نما، فرض کنید مقامات غربی تصمیم به ملغای تحریم‌های یک‌جانبه‌ی اعمال‌شده علیه کشور بگیرند (البته با قید رعایت حقوق حقه‌ی ملت ایران)، آن گاه استراتژی دولت تدبیر و امید چه خواهد بود؟ دوران گذار دارای چه ویژگی‌هایی خواهد بود؟ الزامات دوره‌ی مذکور چه خواهد بود؟ و سرانجام آنکه این دوره کوتاه، میان یا بلندمدت است؟
گذاره‌ی مذکور فرض اصلی مقاله است و سعی دارد با نیم‌نگاهی به آینده و همچنین سفر رئیس‌جمهور دولت تدبیر و امید به مجمع عمومی سازمان ملل و آغاز مذاکرات پیرامون رفع تحریم‌ها، به تحلیل دوران گذار (در صورت ملغای تحریم‌ها) بپردازد و در نهایت قیدهای مشخصی به انتظارات آحاد مختلف ملت از دوران پس از رفع تحریم‌ها بزند.
دفعی یا تدریجی بودن رفع تحریم‌ها و آثار آن
مجاب مقامات غربی برای رفع تحریم‌ها با حفظ تمام حقوق حقه‌ی ملت بزرگ ایران اسلامی مقوله‌ای حساس و پیچیده است که نوشتار حاضر آن را مفروض در نظر می‌گیرد و در این مقال، مجال پرداختن بدان نیست و از حوصله‌ی بحث خارج می‌شود. سؤال اینجاست؛ عمل تحریم‌کنندگان در ملغای تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا تحریم‌های دفعی وضع‌شده را دفعی برمی‌دارند؟ یا نه شرایط مرحله‌ای و تدریجی برای رفع آن در نظر می‌گیرند؟
شواهد و قرائن به ویژه تجربه‌ی کشورهایی نظیر کره‌ی شمالی و خود جمهوری اسلامی حاکی از آن است که علی‌رغم وضع دفعی و یک‌جانبه‌ی تحریم‌ها، ملغای آن‌ها فرآیندی مرحله‌ای و تدریجی است و همواره از بخش‌هایی با تأثیرگذاری کمتر بر اقتصاد ملی آغاز می‌گردد؛ ضمن آنکه به دلیل کینه‌توزی دشمنان کشور، شرایط خاص خاورمیانه بالاخص شرایط سوریه و شرایط رکود تورمی موجود در اقتصاد ملی، تصور لغو دفعی تحریم‌ها چندان عاقلانه نیست و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همسو نخواهد بود.
اگر تدریجی بودن رفع تحریم‌ها پذیرفته شود، مهم‌ترین مسئله بازه‌ی زمانی رفع کلی تحریم‌هاست که آیا کوتاه، میان یا بلندمدت خواهد بود؟ این قسم به صورت مستقیم به قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان و به صورت غیرمستقیم به شرایط محیطی به ویژه شرایط سیاسی خاورمیانه (با تأکید بر اوضاع سوریه) بستگی دارد، لکن آنچه واضح و مبرهن است درگیری دولت تدبیر و امید با موضوع فوق طی چهار سال آینده است.
مدیریت صحیح آثار تحریم‌ها در شرایط اقتصاد کنونی کشور باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین اقتصادی دولت روحانی باشد، مضاف بر اینکه تحریم‌ها شرایط رهایی از اقتصاد نفتی را فراهم آورده است که تدبیر مناسب می‌تواند این امر را محقق سازد و از شوک درمانی در اقتصاد ایران اجتناب به عمل آورد و اصلاحات ساختاری را جایگزین آن نماید.
مهم‌تر از تدریجی بودن ملغای تحریم‌ها، مدیریت آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. در صورت موفقیت رایزنی‌های پیرامون لغو تحریم‌ها (که مجمع سازمان ملل نقطه عطف و آغازین آن خواهد بود) نکته‌ی اصلی آن است که تحریم‌های اعمال‌شده آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور، به ویژه در رابطه‌ی شرکای تجاری، وارد ساخته است. مدیریت آثار مخرب تحریم‌ها از مهم‌ترین ملاک‌های موفقیت اقتصادی کشور در دهه‌ی پیشرفت و عدالت و همچنین تحقق اهداف اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی 1404 است.
طی سه سال اخیر آثار مخرب تحریم‌ها با برخی از سوء تدبیرهای مسئولین اقتصادی کشور همراه گردیده که حتی موجبات اقرار مقامات آمریکایی بدین موضوع را فراهم آورده است. وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه‌ی آمریکا، در تاریخ 8 خرداد‌ماه سال 1392، بیان می‌دارد که: «برای مقامات آمریکا مهم است که تحریم‌ها چه اثری بر زندگی عادی مردم ایران دارد و به همین دلیل ما یک تیم ویژه به کشورهای مختلف فرستاده‌ایم تا موانع فروش مواد غذایی و دارویی به ایران را بررسی نماید. البته وضعیت فعلی اقتصادی در ایران نتیجه سوء مدیریت دولت‌مردان تهران است.»
مدیریت صحیح آثار تحریم‌ها در شرایط اقتصاد کنونی کشور باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین اقتصادی دولت روحانی باشد، مضاف بر اینکه تحریم‌ها شرایط رهایی از اقتصاد نفتی را فراهم آورده است که تدبیر مناسب می‌تواند این امر را محقق سازد و از شوک درمانی در اقتصاد ایران اجتناب به عمل آورد و اصلاحات ساختاری را جایگزین آن نماید.
عکس‌العمل دولت و بازار به ملغای تحریم‌ها
با پذیرش فرض اصلی مقاله‌ی حاضر، باید دید که عکس‌العمل دولت و به ویژه بازار در فردای لغو تحریم‌ها چه خواهد بود. آیا متغیرهای اقتصادی رو به بهبود خواهند گذاشت؟ تورم کنترل و کاهش خواهد یافت؟ شرایط رکود‌ـ‌تورمی به رشد اقتصادی مبدل خواهد شد؟ معضل تولیدکنندگان برطرف خواهد شد؟ حجم دلالی در اقتصاد ملی کاهش می‌یابد و متناسب خواهد شد؟ اصلاً انتظارات فعالان اقتصادی (اعم از دولت و بازار) چگونه تغییر می‌یابد؟
نکته‌ی اصلی اینجاست که طی سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات ساختاری و مشکلات مدیریتی اقتصاد ایران به تحریم‌ها (خواسته و ناخواسته) نسبت داده شده و انتظارات از بهبود شرایط اقتصادی در صورت لغو تحریم‌ها را به شدت افزایش داده است. در صورتی که واقعیت امر چنین نیست و تحریم‌های اقتصادی در کنار دیگر عوامل (مشکلات) اقتصاد ایران دست به دست هم داده و شرایط کنونی را با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بیکاری 25 درصدی در نیروی کار جوان کشور و در نهایت شرایط رکود‌ـ‌تورمی را پیش آورده است؛ البته که لغو تحریم‌ها می‌تواند به بهبود شرایط کمک شایانی نماید، لکن این امر لازم است اما کافی نیست و افزایش بیش از حد انتظارات از بهبود شرایط اقتصادی، در صورت لغو تحریم‌ها، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در دهه‌ی پیشرفت و عدالت به بدنه‌ی کشور وارد سازد.
شناسایی دقیق و آماده‌سازی افکار عمومی برای بسیج عمومی جهت مدیریت بهتر دوران گذار، وظیفه‌ای خطیر است که بر دوش مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید می‌باشد که باید به ظرافت‌های موجود در آن دقت کافی شود. در عین حال که فعالین اقتصادی (بازار) نیز باید در امر مذکور مشارکت کنند و سعی در تعدیل انتظارات از لغو تحریم‌ها و شرایط بعد از آن (با تأکید بر تدریجی بودن رفع تحریم‌ها) نمایند.
باید عنایت داشت که نقش نخبگان سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های جمعی، در تبیین شرایط بعد از موافقت بر سر رفع تحریم‌ها و تأکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و جلوگیری از سوء تدبیر برخی از مسئولین اقتصادی، غیر قابل انکار است.
تحدید منابع ارزی و کاهش قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی در صحنه‌ی بین‌المللی، وابستگی تولید داخل و بازار مصرف داخل به واردات از مهم‌ترین مسائلی هستند که تعامل مثبت دولت و بازار را در کنترل آثار سوء تحریم‌ها طلب می‌نمایند، به ویژه که اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی و قوت یافتن بخش خصوصی (بازار) از الزامات ابتدایی پیشرفت کشور در سال‌های پیش روست.
موضوع اصلی دوم در رابطه با عکس‌العمل دولت در دوران بعد از رفع تحریم‌ها، استفاده‌ی حداکثری از فرصت ایجادشده توسط تحریم‌ها در اقتصاد ایران است. کاهش شدید تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی، تأکید بر صادرات غیر نفتی برای جبران واردات، کاهش وابستگی بودجه‌ی عمومی به درآمدهای نفتی از جمله دستاوردهای ناخواسته‌ی تحریم‌هاست که گام‌های مهمی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور به پیش نهاده‌اند. حفظ و تقویت این دستاوردها باید از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت تدبیر و امید باشد.
اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی (در صورت موفقیت) هرچند که در کوتاه‌مدت ممکن است، آرامش را به بازار القا نماید، لکن تا زمانی که مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد ایران برطرف نشود، نمی‌توان به پویایی اقتصاد ملی امیدوار بود. دولت روحانی و به ویژه تیم اقتصادی آن باید فرصت به‌دست‌آمده را غنیمت شمرده و با مقاومت در مقابل تزریق مجدد درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی (در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی) گام اصلی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور را که همانا وارستگی از وابستگی به نفت است، بردارند.
مؤخره
تزریق امید به بازار، از ناحیه‌ی رفع تحریم‌ها (با تأکید بر صیانت از حقوق حقه‌ی ملت ایران) امر میمونی است که باید در حد و حدود آن دقت لازم را به کار بست و با تدبیر مناسب از ایجاد انتظارات غیرواقعی و کوتاه‌مدت برای بهبود شرایط جلوگیری به عمل آورد.
تحریم اقتصادی و آثار سوء آن حداقل در دهه‌ی پیش رو یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران خواهد بود؛ زیرا همچنان که اشاره شد، اولاً رفع تحریم‌ها به عکس اعمال آن‌ها، دفعی نیست و بلکه تدریجی است و ممکن است در میان‌مدت به اندازه‌ی عمر دولت تدبیر و امید به طول بینجامد و ثانیاً آثار سوء آن به مراتب طولانی‌تر باشد و بی‌شک سال‌های باقی‌مانده از سند چشم‌انداز بیست‌ساله را شامل خواهد شود.
علاوه بر این، با تقریر فوق، اهمیت اقتصاد مقاومتی و مقاوم کردن اقتصاد ملی طی سال‌های آینده به وضوح مشخص می‌گردد، زیرا اقتصاد مقاومتی بر جنبه‌های اصلی جلوگیری از آثار سوء تحریم‌های صورت‌گرفته و حتی تحریم‌های احتمالی در آینده اشاره دارد.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر، که در این مؤخره بدان اشاره می‌گردد، نقش سوء تدبیری‌های گذشته و احتمالی آینده در مدیریت آثار سوء تحریم‌ها و حتی ایجاد مشکلات بسیار جدی‌تر از مشکلات تحریم است که باید با نظارت دقیق نخبگان و گوشزد به موقع آن‌ها به حداقل رسد، هرچند که مردان اقتصادی دولت روحانی باید بدین نقیصه واقف باشند و در صدد رفع آن برآیند.
مرتضی نیازی؛ پژوهشگر اقتصادی
در صورت لغو تحریم استراتژی روحانی چیست؟
تحدید منابع ارزی و كاهش قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی در صحنه‌ی بین‌المللی، وابستگی تولید داخل و بازار مصرف داخل به واردات از مهم‌ترین مسائلی هستند كه تعامل مثبت دولت و بازار را در كنترل آثار سوء تحریم‌ها طلب می‌نمایند.
۱۳۹۲/۷/۶
