مفتح در تذكر آيين‌نامه‌اي:

قانون مدیریت خدمات كشوری به اتمام رسید/ تمدید قانون ممكن نیست

عکس خبري -قانون مديريت خدمات کشوري به اتمام رسيد/ تمديد قانون ممکن نيست

نماینده مردم تویسركان در مجلس گفت: مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری روز گذشته به پایان رسیده و اكنون معلوم نیست كه آیا می‌توان این قانون را تمدید كرد یا خیر.

به گزارش نما به نقل از تسنیم، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی پارلمان به لایحه دولت در زمینه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۶۷ نحوه بررسی قوانینی که به صورت آزمایشی مطرح می‌شوند، آمده است که بر این اساس دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت اجرای آزمایشی جهت تعیین تکلیف این قوانین اقدام کند.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون مادر است و ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و باید زودتر از این تعیین تکلیف می‌شد. البته درست است دولت مسائلی را داشت و شاید با توجه به مشکلات دولت عدم ارائه لایحه قابل قبول باشد، اما هیئت رئیسه هم می‌توانست تدبیری کند و گرفتاری دولت این وظیفه را از دوش مجلس بر نمی‌داشت. بنابراین کمیسیون اجتماعی باید اقدام می‌کرد تا قبل از پایان مدت آزمایشی این قانون آن را تعیین تکلیف می‌کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مدت قانون مدیریت خدمات کشوری روز گذشته به پایان رسیده است، گفت: ما اکنون دیگر قانونی به نام قانون مدیریت خدمات کشوری نداریم، لذا این قانون از امروز دیگر در کشور و ادارات حاکم نیست و اکنون این شبهه مطرح می‌شود که وقتی یک قانون اعتبارش را از دست داده، نمی‌توانیم آن را تمدید کنیم. به همین دلیل اصلا ارائه این لایحه از نظر شکلی مشکل دارد.

مفتح تاکید کرد: اکنون ما می‌خواهیم قانونی که دیگر اعتبار ندارد را تمدید کنیم. البته اگر زمان اجرای آن تمام نشده بود، می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، اما اکنون دیگر نمی‌توانیم آن را تمدید کنیم، چون این قانون دیگر معتبر نیست و زمان اجرای آن به پایان رسیده است.

در ادامه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، با وارد دانستن این تذکر گفت: دولت و مجلس باید بر اساس آیین‌نامه همت می‌کردند تا قبل از اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون تعیین تکلیف می‌شد.

وی افزود: اما این مهم به دلایلی انجام نشده و اکنون می‌توانیم نسبت به تمدید زمان آزمایشی قانون اقدام کنیم، البته تذکر آقای مفتح درست است و پس از انقضای زمان اجرای آزمایشی، اینگونه قوانین دیگر اعتبار نخواهند داشت و اگر هم نیاز به تمدید بود، ما باید در مجلس مجددا آن را تصویب می‌کردیم.

۱۳۹۲/۷/۹

اخبار مرتبط