به گزارش نما به نقل از فارس، محمدمهدی مفتح نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1391 کل کشور ظهر امروز(یکشنبه) در نشستی خبری به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون مطبوعش پرداخت و اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دریافت حقوق تا 6میلیون و 600هزار تومان در سال 91 از مالیات معاف شدند، بنابراین حقوق حقوقبیگیران ماهانه تا 550هزارتومان از مالیات معاف هستند و دریافت مالیات از این مبلغ به بعد شروع میشود، در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، این قانون از اول فروردین 91اعمال میشود.
وی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه معافیت مالیاتی حقوقبگیران پیشنهاد خود دولت بود که تصویب کمیسیون تلفیق رسید، تصریح کرد: تا کنون تلفیق 18جلسه برگزار کرده اما همچنان در بحث درآمدهای بودجه 91 هستیم.
مفتح یادآور شد: ردیفهای درآمدی به استثنای نرخ ارز و نرخ فروش هر بشکه نفت خام، به اتمام رسیده و بعد از آن بندهای بودجه را که ماهیت درآمدی دارند، مورد رسیدگی قرار میدهیم البته برخی از آنها تصویب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 بر همین اساس یادآور شد: بسیاری از ردیفهای درآمدی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه 91 با لایحه دولت یکسان است، دولت برای درآمد حاصل از فروش سیگار مبلغ 100میلیارد تومان و برای تخلفات صنفی مبلغ 12میلیاردتومان را پیشبینی کرده بود که همین رقم در کمیته تلفیق به تصویب رسید.
نماینده رزن در خانه ملت در ادامه با اشاره به کاهش عوارض حق بیمه شخص ثالث از 500میلیارد تومان به 300میلیارد تومان که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، متذکر شد: همچنین مقرر شد این عوارض نباید باعث افزایش حق بیمه شخص ثالث شود؛ شرکتهای بیمه بدون افزایش حق بیمه شخص ثالث، باید 10درصد درآمدهای خود را به دولت بپردازند تا برای بالا بردن سطح ایمنی جادهها و برخی امور دیگر هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه از تصویب دریافت 700ریال به ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی خبر داد و متذکر شد: در لایحه دولت پیشبینی شده بود که 500ریال به ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی در سال 91 اخذ شود که کمیسیون تلفیق این رقم را به 700ریال در راستای حمایت از تولید داخلی بخصوص تولیدات کشاورزی افزایش داد، بر این اساس 20میلیاردتومانی که بعنوان درآمد حاصله از اجرای این قانون توسط دولت پیشبینی شده بود، به 60میلیاردتومان افزایش یافت.
وی با اشاره به مادهای از برنامه چهارم مبنی بر مقاومسازی و بازسازی مدارس، گفت: در لایحه دولت پیشبینی شده بود که به میزان 1000میلیارد تومان از حساب زخیره ارزی برای ادامه طرح مقاومسازی مدارس هزینه شود که عیناً این رقم در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
مفتح اضافه کرد: کمیسیون تلفیق به دنبال تصویب آییننامه داخلی، ضوابطی را مقرر کرد که بر اساس آن مصوبات تلفیق نباید قوانین دائمی را نقض کند یا تغییر دهد؛ اینگونه مواردی که در ابتدای جلسات کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، در بررسی بودجه اجرایی شد لذا برخی مصوبات به دلیل مغایرت با برخی قوانین دایمی حذف شدند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در بندی از لایحه دولت پیشبینی شده بود که دولت بابت پسماندها باید صد در صد دریافتها را اخذ کند اما چون قانونی برای این منظور وجود داشت، این حکم از لایحه دولت حذف و مقرر شد در ردیفهایی منظور شود.
این عضو هیئترئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 اضافه کرد: در بودجه 91 به دولت اجازه داده شد 30میلیارد دلار علاوه بر باقیمانده تسهیلات خارجی(فاینانس) که در سالهای قبل نتوانست استفاده کند، در سال 91 مورد استفاده قرار دهد.
"طبق مصوبه کمیته تلفیق، در لایحه بودجه 91 به دولت اجازه داده شد مبلغ 30میلیارد دلار برای سال 91 اضافهتر از باقیمانده مصوبات قبلی از تسهیلات ماهی خارجی استفاده کند؛ در بند دیگری از لایحه دولت، همه بانکها موظف شده بودند تا پایان خردادماه وجود اداره شده یا یارانه سود تسهیلات بانکی که هنوز به مصرف نرساندهاند را تا پایان خردادماه باز گردانند که این حکم با تغییر زمان آن از پایان خرداد به پایان شهریور به تصویب کمیسیون تلفیق رسید."
به گفته وی در بند دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق، آنچنان که در لایحه دولت آمده بود، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا مبلغ 5میلیارد دلار در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی برای اخذ تسهیلات ارزی سپردهگذاری کند و از این منبع برای تولیدات داخلی استفاده شود.
"در مصوبه دیگری، کمیسیون تلفیق بسیاری از خلأهای موجود در قوانین بودجه را برطرف کرد، پیش از این سود سهام شرکتهای دولتی کاملاًمشخص بود به حساب مشخصی واریز میشد اما سود سهام دولت یا شرکتهایی که کمتر از 50درصد دولتی هستند تکلیف مشخصی نداشتند، در کمیسیون تلفیق مقرر شد سود سهام این شرکتها در ردیفی نزد حسابی در خزانهداری کل کشور واریز شود."
محمدمهدی مفتح در ادامه سخنانش از اختصاص 200میلیارد ریال از محل قرضالحسنه بانکها برای کمک به پرداخت دیه محکومان مالی خبر داد و در این زمینه گفت:قرار است این مبلغ برای پرداخت دیه به افرادی که در جرایم غیر عمد محکوم شدند هزینه شود.
وی گفت: دولت در لایحه بودجه 91 پیشبینی کرده بود که 6هزار و 200میلیارد ریال برای کارهای اشتغالزایی زندانیان هزینه شود که این رقم در کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای بودجه 91 تصویب شد و قرار است در بخش هزینهای برای ایجاد کارهای تولیدی در زندانها صرف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 همچنین یادآور شد: بر اساس زمانبندی و برنامهریزی انجام شده، کمیسیون تلفیق تا پایان فروردین کار خود را به اتمام میرساند و از سوم اردیبهشت آماده ارائه گزارش خود در زمینه لایحه بودجه 91 به صحن علنی مجلس است که البته با توجه به تعطیلی مجلس از 6 تا17اردیبهشت گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح نخواهد شد.
به گفته وی، کمیسیون تلفیق تا 15اردیبهشت برای بررسی بودجه 91 فرصت دارد اگرچه تلاش میکنیم تا 6 اردیبهشت کار رسیدگی به بودجه 91 را در تلفیق به اتمام برسانیم. اما از آنجایی که نمیخواهیم دقت را فدای سرعت کنیم، ممکن است زمان رسیدگی به این لایحه را در کمیسیون تلفیق تمدید کنیم اما نهایتاً کار تلفیق 15اردیبهشتماه به اتمام میرسد و انشالله رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در زمینه بودجه 91 از 17اردیبهشتماه در صحن علنی مجلس آغاز میشود.