علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی ایران با اعلام این رقم و تاکید بر اینکه با محدودیت شدید منابع در سیستم بانکی روبرو هستیم اظهار کرد: در واقع با یک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستیم به طوری که با وجود کمبود نقدینگی در فعالیتهای اقتصادی، حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه بنا به آخرین آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به حدود 500 هزار میلیارد تومان و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به پایان شهریور ماه به عدد استثنایی 40 درصد رسید است.
وی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی منشا بروز تورم است، خاطرنشان کرد: اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکی کاهش روبهرو شده است روند تغییر نرخ تورم همچنان صعودی است. بنابراین از یک سو با کمبود نقدینگی روبرو هستیم و در ارزیابیهای انجام شده 68 درصد بنگاههای اقتصادی مشکل خود را در کمبود سرمایه در گردش اعلام کردهاند و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم نقدینگی در جامعه هستیم.
طیبنیا ادامه داد: رقم کلی نسبت تسهیلات به سپردهها 96 درصد و متوسط نرخ ذخیره قانونی 13 درصد است.
وی با بیان اینکه بانکها در شرایط فعلی توانایی ارائه تسهیلات به ذینفعان را ندارند گفت:باید بررسی کنیم تا مشخص شود علت این امر چیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:اگر فردی یک سال پیش یک میلیون تومان در یکی از بانکها سپردهگذاری کرده باشد 20 درصد سود میگیرد این درحالی است که متوسط نرخ تورم 12 ماهه براساس آمار بانک مرکزی 40 درصد است؛ بنابراین چنین فردی به طور خالص 200 هزار تومان ضرر کرده است.
طیبنیا خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم بخش عمده سپردهگذاران فقیر و افراد بازنشسته با توان پذیرش ریسک پایین هستند متوجه میشویم که سپردهگذاران چه هزینهای را پرداخت میکنند.
وی خاطرنشان کرد:چنین وضع باعث شده استکه افراد سرمایه های خود را به خرید ارز و مستغلات اختصاص دهند واز سوی دیگر با توجه به پایینتر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم اگر کسی امکان دسترسی به تسهیلات را داشته باشد، اما اقدام به دریافت آن نکند باید به عقلش شک کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عدهای تسهیلات را میگیرند و صرف سفته بازی میکنند، اظهار کرد: در چنین وضعی سود سپرده های بانکی مشکل اساسی است که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سپردهگذاران دردسر زیادی را ایجاد کرده است.
طیبنیا در باره مدیرعامل سابق بانک ملی نیز اظهار کرد: همچنان در خدمت فرشاد حیدری مدیر عامل سابق بانک ملی خواهیم بود و وی به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانکها مشغول به کار خواهد شد.
وی افزود: حیدری در وضع سختی که در بانک ملی به دلیل سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و تحریمهای اعمال شده ایجاد شده بود مدیریت بانک ملی را به عهده گرفت و اوضاع را به خوبی مدیریت کرد به صورتی که نشانههایی از تحریم را حس نکردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی تنها یک بانک نیست و فراتر از یک بانک و بنگاه اقتصادی فعالیت میکند و سمبل و نشانه نظام بانکی کشور است.