مصباحي مقدم با مهر مطرح كرد؛

دلیل سكوت مركز آمار درباره نرخ تورم

عکس خبري -دليل سکوت مرکز آمار درباره نرخ تورم

ارائه آمار تنها به عهده مركز آمار ایران است و مجلس نمی تواند به این موضوع وارد شود ولی باید گفت با اینكه بانك مركزی نرخ تورم را در پاییز سال قبل 21.5 درصد اعلام كرد اما اخباری است كه دلیل عدم ارائه نرخ تورم از سوی مركز آمار بالا بودن میزان آن نسبت به بانك مركزی است.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس درباره دلیل سکوت سه ماهه مرکز آمار درباره نرخ تورم توضیح داد: با اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پاییز سال قبل 21.5 درصد اعلام کرد اما اخباری است که دلیل عدم ارائه نرخ تورم از سوی مرکز آمار بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی است.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهردر پاسخ به این سئوال که چرا مرکز آمار بیش از 3 ماه است که میزان تورم را اعلام نکرده است و آیا مجلس پیگیری در این زمینه انجام داده است، گفت: ارائه آمار تنها به عهده مرکز آمار ایران است و مجلس نمی تواند به این موضوع وارد شود ولی باید گفت با اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را در پاییز سال قبل 21.5 درصد اعلام کرد اما اخباری است که دلیل عدم ارائه نرخ تورم از سوی مرکز آمار بالا بودن میزان آن نسبت به بانک مرکزی است.

وی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: تاکنون چراغ سبزی از ناحیه دولت مبنی بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها صورت نگرفته و آنها به هیچ وجه از موضع خود کوتاه نیامده اند. سخنی هم از سوی دولت مطرح نشده که نشان دهد آنها از اجرای فاز دوم منصرف شده اند.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: باید هیئت حل اختلاف میان قوا تشکیل شود نامه رئیس مجلس را بررسی کنند تا اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها برطرف شود.

به گزارش مهر، پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرده است، بر اساس اصل 110 قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه به تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب در خواست کرده بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، 28 اسفند 90 مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود.

پس از این اقدام از طرف دولت احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.

۱۳۹۱/۱/۲۸

اخبار مرتبط