به گزارش نما به نقل از تابناک،هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی بود که به تغییر فرآیند پرداخت یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند، قرار بر این بود که یارانه برخی از اقلام مانند سوخت برخی مواد غذایی و یا یارانه آب، برق و برخی اقلام دیگر به تدریج حذف و هزینه‌های مربوط به این بخش، صرف تولید و عمران شود.
مرحله نخست این طرح، اواسط سال ۸۹ و با اعلام رسمی رئیس جمهور وقت آغاز و چهار‌هزار‌وهشتصد میلیون تومان نقدی به حساب خانه‌وار‌ها واریز شد و بهای برخی اقلام از جمله حامل‌های انرژی و برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر به شدت افزایش پیدا کرد.
به دنبال افزایش این اقلام، یکباره فشار تورمی بسیاری بر جامعه وارد آمد و به دنبال آن، بسیاری از اقلام دیگر نیز افزایش قیمت پیدا کرد.
بنا بر این گزارش، در زمان اجرای این طرح، دولت از سوی مجلس و بسیاری از سیاسیون تشویق و حمایت شد؛ اما گویا پس از نیم دهه از اجرای این طرح، دولت نتوانسته تعادل مثبتی در جامعه پدید آورد!
اما یکی از دلایلی که برای شکست این طرح گفته می‌شود، پرداخت یارانه مساوی میان همه قشرهای جامعه است، حال آن که قرار بود به قشرهای برخوردار جامعه، یارانه نقدی تعلق نگیرد؛ البته در مراحل آغازین طرح، تحرکاتی نیز از سوی دولت برای این منظور صورت پذیرفت و جامعه به ده دهک بخش‌بندی شد.
این گزارش در ادامه آورده است، با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر بحث دهک‌بندی رونق گرفت و مقرر شد تا پرداخت یارانه سه دهک بالا حذف شود.
در این باره، دکتر غلامرضا اسدالهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در قانون هدفمندی یارانه، مراحل آغازیین بحث این بود که با برنامه‌ریزی و بررسی و کار کار‌شناسی، منابع را به افرادی بدهیم که باید به آنها پرداخت شود. ما می‌خواستیم با این قانون، هم به تولید و هم کشاورزی کمک کنیم و مقداری فاصله طبقاتی را کم کرده و مردم را در مسائل اقتصادی کمک کنیم؛ اما متأسفانه به این دلیل که این قانون درست اجرا نشد و از هدف و فلسفه اولیه خود دور شد، امروز به گونه‌ای شده که با منابعی که داریم، باید به همه مردم حقوق بپردازیم. افراد نیازمند و بی‌‌نیاز به یک اندازه از این منابع بهره‌مند می‌شوند که منطبق با ایده و هدف اولیه قانون نیست.
وی افزود: ما نه تنها به بخش تولید و کشاورزی نیز کمک نکردیم، بلکه همان ساختار قدیم را هم بر هم زدیم. در گذشته به نهاده‌های کشاورزی یارانه می‌دادیم، ولی هم‌اکنون هیچ پرداختی نداریم. سهم بخش بهداشت و درمان داده نشده و در بخش حامل‌های انرژی نیز قرار بود گشایش‌هایی شود که نشد! همه این مسائل به این دلیل است که قانون درست اجرا نشد.
این نماینده گفت: باید این قانون منطبق با هدف اولیه، بررسی دوباره و اصلاح شود، به ویژه درباره سه دهک بالای جامعه که دستشان به دهانشان می‌رسد و ۶۰ درصد یارانه‌ها را می‌گیرند. باید با تجدید نظر و حذف یارانه این سه دهک به قشرهای پایین جامعه کمک کنیم و سهم بخش تولید، کشاورزی، بهداشت و درمان، بیمه‌های اجتماعی و خدمات و درمان را بدهیم.
ناگفته نماند که دولت نیز موافق این بحث است. آقای روحانی گفته، اعتقادی به شیوه پرداخت کنونی یارانه‌ها ندارد و بر این باور است، نباید این گونه باشد که به همه افراد یارانه یکسان داده شود. حذف این سه دهک اجرای همان حرف‌های گذشته دولت است که اگر انجام و قانون به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. در آینده نیز خواهیم توانست یارانه‌های دهک‌های پایین را افزایش دهیم که باید در فرایندی کار‌شناسی انجام شود.
اسدالهی درباره کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌ها گفت: منابع این قانون نزدیک ۵۵ هزار میلیارد است. دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۸ هزار میلیارد به دست می‌آورد و ۱۰ هزار میلیارد نیز قرار بوده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ـ که در بودجه دیده شده بود ـ تأمین شود. دولت به دلیل اجرا نشدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغی نزدیک ۱۰ هزار میلیارد کسر دارد.
وی درباره آمارهای ارائه شده و میزان قابل استناد بودن آنها گفت: آماری که مرکز آمار اعلام کرده، قابل اعتماد است و می‌توان تا ۸۵ درصد روی درستی آن حساب کرد و باقی را در اجرا اصلاح نمود. دهک‌ها بنا بر ابزاری که مرکز آمار ایران داده و بر پایه خوداظهاری است، تقسیم شده بودند؛ اصل را بر پایه اظهارات گذاشته و از کانال‌های دیگر چک کرده‌اند!
پایه و اساس دهك‌بندی بر خوداظهاری است
آماری كه مركز آمار اعلام كرده، قابل اعتماد است و می‌توان تا ۸۵ درصد روی درستی آن حساب كرد و باقی را در اجرا اصلاح نمود. دهك‌ها بنا بر ابزاری كه مركز آمار ایران داده و بر پایه خوداظهاری است، تقسیم شده بودند؛ اصل را بر پایه اظهارات گذاشته و از كانال‌های دیگر چك كرده‌اند!
۱۳۹۲/۷/۱۸
