به گزارش نما ، يارانه مهر با وجود اعلام معاون اول رئيس جمهور مبني بر تاخير چند روزه در پرداخت به دليل کسري منابع هدفمندي، با دستور رئيس جمهور پرداخت شد تا مشخص شود کسري منابع و مصارف هدفمندي به مرز خطرناک احتمال تاخير در پرداخت يارانه موکول شود. تاخيري که مي تواند شايعات درباره ناتواني در پرداخت يارانه را افزايش دهد و قشر کم درآمد جامعه را که روي يارانه دريافتي حساب ويژه اي باز کرده اند با نگراني مواجه کند. به عبارت ديگر اگر تا ديروز يارانه از منابع مختلف به هر نحو تامين مي شد اکنون ممکن است همان منابع مختلف نيز ديگر توان پرداخت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي را نداشته باشد. چرا که به گفته معاون اول رئيس جمهور وضعيت منابع و مصارف هدفمندي نگران کننده است و به گفته سخنگوي دولت اگر قرار باشد يارانه دقيقا در روز بيست و دوم هر ماه واريز شود، منابع آن تامين نمي شود در چنين شرايطي تداوم وضعيت موجود حتي تا پايان امسال نيز آثار مخربي به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر تلاش براي حذف دهک ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز در شرايطي که دولت به تازگي بررسي چگونگي حذف دهک ها و اجراي مرحله دوم هدفمندي را آغاز کرده است چالش برانگيز خواهد بود. در چنين شرايطي اين سوال قابل طرح است که چه بايد کرد؟ چرا تداوم وضع موجود حتي براي ماه هاي آتي نيز توصيه نمي شود؟ در حال حاضر به گفته وزير اقتصاد پرداخت ماهانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي با کسري هزار ميليارد توماني مواجه است. براي پوشش دادن به کسري هزار ميليارد توماني ۳ راه پيش روست که به نظر مي رسد از ابتداي اجراي هدفمندي تاکنون همه اين راه ها کم و بيش مورد استفاده قرار گرفته است. اولين راه برداشت از ساير رديف هاي بودجه از جمله بودجه عمراني است که با توجه به کسري شديد بودجه استفاده از اين روش يا غيرممکن است يا در صورت استفاده از آن رکود عميق در فعاليت هاي عمراني که يکي از اصلي ترين عوامل نرخ رشد اقتصادي منفي سال گذشته بوده است، تشديد مي شود و براي امسال سرنوشت تلخ عميق تر شدن رکود اقتصادي را رقم خواهد زد. روش دوم استقراض از بانک مرکزي و چاپ اسکناس است که اثرات تورمي آن هدف اصلي دولت که کاهش نرخ تورم است را نقض مي کند و نرخ تورم سالانه که با نزولي شدن نرخ تورم نقطه اي در آستانه نزولي شدن قرار گرفته است را مجدد با سير صعودي مواجه خواهد کرد.روش سوم نيز تداوم برداشت از سهم شرکت هاي فروشنده انرژي نظير شرکت ملي نفت، شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شرکت گاز و شرکت توانير است که شرايط نامساعد مالي اين شرکت ها را تشديد مي کند. به ويژه اين که در شرايط فعلي شرکت ملي نفت همه منابع خود را درگير توسعه فازهاي پارس جنوبي و افزايش ظرفيت توليد نفت کرده است. شرکت ملي گاز در آستانه فصل سرما با کسري تراز توليد و مصرف گاز، روزهاي سختي پيش رو دارد و شرکت پالايش و پخش با توجه به افزايش مصرف بنزين و گازوئيل و نياز به واردات بنزين هم نمي تواند بيش از اين منابع خود از فروش اين حامل ها را صرف پرداخت يارانه کند. شرکت توانير هم با بدهي چند هزار ميليارد توماني به توليدکنندگان برق در شرايطي قرار دارد که مديرعامل آن از کاهش سرمايه گذاري در افزايش توليد برق گلايه کرده و نسبت به بروز خاموشي هاي گسترده در سال ۱۳۹۴ هشدار داده است. چه بايد کرد؟ در چنين شرايطي استدلال دولت درباره اين که حذف دهک ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد پس از انجام بررسي هاي لازم صورت گيرد و اين بررسي ها به تازگي آغاز شده است لذا بايد همچنان صبر کرد، استدلال درستي به نظر مي رسد اما با توجه به معضل کسري منابع هدفمندي و چالش هاي اشاره شده درباره کسري تامين اين منابع راه ميانه اي را مي توان در نظر گرفت که آن هم حذف حداقلي يارانه بگيران و افزايش حداقلي قيمت برخي حامل هاي انرژي است. به عقيده نگارنده با اطلاعات موجود حتي ظرف مدتي کوتاه مي توان حدود يک دهک از يارانه بگيران را که قطعا براساس اطلاعات بانکي، مالياتي و املاک جزو دهک هاي بالا هستند، شناسايي و يارانه آن ها را حذف کرد. حذف يارانه يک دهک قطعا تبعات اجتماعي حذف ۳ دهک را در پي نخواهد داشت و از سوي ديگر با اطلاعات موجود نيز شناسايي آن ها امکان پذيرتر از شناسايي ۳ دهک است. همزمان مي توان برخي اقدامات را نيز براي افزايش حداقلي قيمت حامل هاي انرژي انجام داد. به عنوان مثال حذف سهميه سوخت برخي خودروهاي نسبتا گران قيمت (در حال حاضر به خودروهاي داراي موتور ۲۵۰۰ سي سي به بالا که عموما خودروي لوکس هستند سهميه بنزين اختصاص نمي يابد)، افزايش قيمت بنزين آزاد و افزايش تعرفه برق و گاز براي پله هاي مصرفي بالا امکان پذير است و حداقل تبعات تورمي و نارضايتي را به دنبال خواهد داشت و از منظر هزينه- فايده به نظر مي رسد بهتر از تداوم روند موجود يا حذف شتابزده دهک ها و افزايش قابل تامل قيمت حامل هاي انرژي است.به عنوان مثال حذف يک دهک که شامل حدود ۷ ميليون نفر هستند مي تواند يک سوم کسري فعلي منابع هدفمندي را جبران کند. در هر صورت دولت در ماه هاي باقي مانده امسال فقط با دو گزينه تداوم روش غلط موجود و اجراي شتابزده اصلاحات در موضوع هدفمندي مواجه نيست بلکه راه سوم که کاملا کاربردي است نيز پيش روي دولت وجود دارد و اصلاحات حداقلي و کاملا کوتاه مدت در موضوع يارانه مي تواند معضل کسري منابع هدفمندي را تا حد زيادي رفع کند.
