به گزارش نما به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس در مورد طرح یک فوریتی اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
بهارستاننشینان با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند که تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره ۵- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن به عنوان سازمان توسعهای تعیین میشود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد.
واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ انجام میپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایتهای لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدماترسانی و تامین زیرساختها را برعهده دارد.
اساسنامه و ساختار سازمان توسعهای و واحدهای تابعه استانی و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعهای مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
وکلای ملت این ماده واحده را با ۱۷۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.