جزئیات پیشنهادهای دولت برای جبران كسری بودجه

به گزارش نما ،از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بحث بر سر اصلاح قانون بودجه همواره یکی از موضوعات مورد گفتگو میان اعضای دولت با نمایندگان مجلس بوده است به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مجلس تاکنون دو پیشنهاد مهم دولت در اصلاحیه بودجه سال 92 در این کمیسیون تصویب شده که شامل کاهش 6 درصدی از سهم واریزی به صندوق توسعه ملی و جابجایی بیش از 10 درصد بودجه تخصیصی برای اتمام پروژه های عمرانی است.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: جلسه ما با دکتر نوبخت معاون نظارت وراهبری ریاست جمهوری انجام شد، در این جلسه استراتژی های های که درباره بودجه از سوی دولت مطرح است با نمایندگان در میان گذاشته شد و نمایندگان دغدغه های خودشان را درباره احکام و تحقق بودجه کشوراعلام کردند.
وی افزود : هم مجلس و هم دولت به جمع بندی رسیدند که قانون بودجه سال 92 برای عملیاتی شدن با توجه به اینکه بخش عمده ای از احکام درآمدی آن در دولت دهم عملیاتی نشد و به فاز اجرایی نرسید دولت یازدهم برای اجرایی کردن بودجه سال 92 با مشکلات مختلفی مواجهه است، 3 پیشنهاد اصلی را سخنگو دولت مطرح کردند ، در این جلسه توافق شد با اصلاحاتی که مجلس و دولت بر بودجه سال جاری دارند دولت تا پایان سال کارهای خودش را پیش ببرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مهمترین بخش پیشنهاد دولت مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 26 درصد به 20 درصد بود و به نوعی تخصیص 6 درصد از صندوق توسعه ملی در پروژه های عمرانی دولت بود ، بحث بعدی فروش شرکتهای دولتی بود که در بودجه تا سقف 37 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که 27 هزار میلیارد آن در قالب درآمد هزینه در بودجه تعریف شد و 10 هزار میلیارد هم به دستگاه های حمایتی این اعتبارات را توزیع کرده بودند که این 10 هزار میلیارد به دلیل عدم تحقق واقعی درامد تقاضا داشتند به عنوان درامد هزینه مدنظر قرار بگیرد.
نکته سوم اصلاحی بودجه مدنظر دولت حذف بند 7 دو قانون بودجه بود که به نوعی اشاره داره به اینکه 10 درصد از اعتبارات فعالیتهای پروژه های که غیر فعال هستند به پروژه های که تا پایان سال 92 به پایان می رسد اختصاص یابد این 10 درصد از سوی دولت نوعی محدودیت قلمداد شده
عضو هیات رییسه فراکسیون رهروان ولایت در مجلس درباره گفته های دولتی ها در خصوص وصول 3/1 درآمد بودجه سال جاری هم خاطر نشان کرد: برای صحت این گفتار باید منتظر بازار باشیم، بخش های عمده ای از فعالیتهای درامدی ما مانند فروش نفت مربوط به شرایط ما در بازارهای بین المللی است ، بخشی از منابع درامدی ما تابع درامدهای داخلی ما است که در قالب درامدهای مالیاتی با ان گستردگی ها قرار می گیرد و بخش دیگر در حوزه تعرفه ها به هر حال تنوع درامدی ما بالا است دولت بیشترین پیش بینی که برای عدم تحقق است در قالب حوزه واگذاری های سرمایه ای است که امکان تحقق و مشکوک الوصول بودن آن وجود دارد که به موضوع هم قابل حل است
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد : دولت باید بیشتر تلاش کند با توجه به اینکه سقفی که تعیین شده منطقی است و امکان تحقق درآمدی دولت هم از بودجه امسال ، آن هم به عقیده کارشناسان بسیار بالا است ، به نظر می رسد باید تلاش برای بازار یابی حرفه ای تر و یافتن خریداران تضمین شده تری از سوی دولت افزایش یابد.