۴ ایراد قانونی لاریجانی به دولت روحانی

به گزارش نما به نقل از تسنیم علی لاریجانی رئیس مجلس به مصوبه ۲۱ شهریور دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال ۳ ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی
1- نظر به تبصره 3 اصلاحی ماده ( ٣) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( ٤٤) مصوب 1389 که مقرر می دارد «سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمترتوسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند»علیهذا، بندهای ( ٣) و ( ٦) مصوبه از حیث اطلاق عبارت و ، مصرح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در « مناطق کمترتوسعه یافته » مغایر قانون است.

٢- نظر به اینکه به موجب مواد 1، 2، 3، 15 و 38 قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و مضافًا اینکه هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده 144 همین قانون می باشد، بنابراین جز ب بند ( ٧) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد، مغایر قانون است.

3- تبصره ( ١١ ) جزء ( ٧) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه، همچنین تبصره ( ٢) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیًا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.