به گزارش نما ،طعم گس و رنگ سرخ زعفران ايراني در سفره‌هاي قديمي ايراني‌ها خاطره‌اي است كه هرفردي بر اصالت آن شك و ترديدي ندارد اما آنچه كه رنگ از رخ زعفرانكاران ايراني برده اصالتي است كه در ماه‌هاي اخير با ادعاي برخي كشورها، بازار جهاني را به ترديد مي‌كشاند. ورود افغاني‌ها به بازار كار و اقتصاد ايران، مسئله‌اي بود كه در بسياري از موارد انتقادهايي را به همراه داشت اما اين بار ادعاي افغان‌ها بر داشتن سبقه كاشت زعفران موضوعي است كه هجمه‌اي از اعتراض را از سوي زعفرانكاران به همراه داشته و گاهي دلگرمي آنان را در كاشت اين محصول تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان قاچاق زعفران در مرزهاي مشترك ايران و افغانستان موضوعي است كه جعلي بودن ادعاي اين كشور را مشخص مي‌كند.
حسين عباس‌زاده در حالي كه به ثبت ملي و معنوي روش‌ها و فنون مراحل كاشت و برداشت سنتي زعفران در خراسان جنوبي اشاره مي‌كند، مي‌افزايد: اينكه زعفران در بازار جهاني دچار بحران شده و سودجوياني از كشورهاي همسايه به‌خصوص افغانستان اين محصول را فله‌اي خريداري كرده و با بسته‌بندي درجه يك آن را به عنوان محصول بومي به فروش مي‌رسانند، ربطي به ميراث فرهنگي ندارد اما اين شرايط باعث شده روش‌هاي سنتي برداشت آن را در فهرست آثار ملي كشور ثبت كنيم.
وي اظهار مي‌كند: زعفران در جنوب خراسان بزرگ به عبارتي جنوب خراسان رضوي و خراسان جنوبي كشت مي‌شود و مي‌توان با مديريت اداره‌كل ثبت آثار تاريخي، طبيعي و معنوي كشور در قالب پرونده‌اي مشترك بين 2 استان، فنون سنتي و سابقه كاشت، داشت و برداشت اين محصول ايراني را در فهرست يونسكو ثبت كرد. البته به اعتقاد وي ثبت اين محصول نمي‌تواند مانعي براي روند ادعاي كشورهاي همسايه به‌خصوص افغانستان قرار بگيرد اما مي‌تواند تا قبل از اينكه كشورهاي ديگر ادعايي داشته باشند اين محصول را در فهرست آثار جهاني به نام ايران ثبت كرد.
اين در حالي است كه چندي پيش عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي به تعلل مسئولان در ثبت جهاني اين محصول استراتژيك ملي اشاره كرده و گفته بود، تاكنون در بحث ثبت جهاني زعفران هم به‌عنوان يك محصول استراتژيك و خاص، مانند ساير موارد ديگر، كوتاهي كرده‌ايم. وي از نبود توجه كافي به اين محصول گلايه كرده و مي‌گويد: در بحث ثبت داخلي هم مشكل داريم، ما كار را انجام مي‌دهيم و اين ميراث متعلق به ملت ايران است، ديگران مي‌برند و به نام خود ثبت مي‌كنند.
در هر حال بحث ثبت جهاني زعفران تنها اقدامي است كه براي حفظ اصالت و سابقه آن بايد صورت گيرد در حالي كه اين محصول در شرايطي كه بحث قاچاق را هم به دنبال دارد، مي‌تواند به حاشيه كشيده شود و مانند فرش ايران كه ثبت جهاني هم شده، در كشورهايي مانند چين با كيفيتي پايين‌تر از شرايط داخلي صادر شود.
دلالان همچنان پيشتاز بازار زعفرانند
از سوي ديگر در حالي كه زعفرانكاران استان‌هاي خراسان رضوي و جنوبي سهم بالاي توليد زعفران كشور را در دست دارند، اما در اين ميان دلالان و واسطه‌هاي خريد و فروش زعفران همچنان در قيمت‌گذاري اين محصول سوء استفاده كرده و بازار را به سمت افزايش نرخ مي‌كشانند. اين افزايش نرخ نه تنها دامن مصرف‌كننده را مي‌گير بلكه توليدكننده را بيش از مصرف‌كننده متضرر مي‌سازد. اين شرايط در حالي روي مي‌دهد كه علي حسيني عضو شوراي ملي زعفران از افزايش
50 درصدي قيمت گل زعفران در آستانه برداشت خبر مي‌دهد و مي‌گويد: در حال حاضر هر كيلوگرم گل زعفران 45 هزار تومان از سوي دلالان پيش‌خريد مي‌شود. به‌طوري كه هم اكنون هر كيلوگرم گل زعفران در مزارع استان خراسان جنوبي حدود 60 هزار تومان قيمت‌گذاري شده اما دلالان اين محصول را كيلويي 45 هزار تومان از زعفرانكاران پيش‌خريد كرده‌اند. با اينكه قيمت هر كيلوگرم گل زعفران در سال گذشته حدود 30 هزار تومان بوده، فعالان اين حوزه پيش‌بيني مي‌كنند اين مبلغ به 50 هزار تومان برسد. همچنين هر كيلوگرم زعفران در سال گذشته حدود سه ميليون تومان خريد و فروش مي‌شد كه امسال به حدود پنج ميليون تومان افزايش يافته است. اين اعداد و ارقام را عضو شوراي ملي زغفران در حالي مطرح مي‌كند كه به اعتقاد وي كشاورزان به دليل كمبود نقدينگي مجبورند گل زعفران خود را پيش از برداشت به دلالان بفروشند كه در اين بين تشكل‌ها مي‌توانند با تامين نقدينگي براي كشاورزان از طريق بانك‌ها و صندوق‌هاي تخصصي، اجازه سودجويي را به دلالان ندهند. عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به اينكه امكان افزايش كيفيت ۲۰ تا ۳۰ درصدي زعفران وجود دارد و انجام اين كار رونق اقتصادي منطقه را در پي خواهد داشت، مي‌افزايد: طرح جامع زعفران كه سه سال پيش نوشته شده تاكنون اجرايي نشده كه اميدواريم هرچه زودتر اين مهم محقق شود. طرح جامع زعفران در مجلس هشتم به تصويب رسيد و مقرر بود رقمي بيش از 200 ميليارد ريال به صادرات اين محصول اختصاص پيدا كند. اين در حالي است كه اين طرح نتوانست در لايحه بودجه 92 رديفي به خود اختصاص دهد و احياي بازار صادراتي زعفران و عبور از موانع صادراتي نيازمند بودجه در لايحه 93 است. گفتني است با اجراي طرح جامع زعفران، صادرات زعفران ايراني افزايش يافته و زمينه براي توسعه بازرگاني اين محصول استراتژيك فراهم خواهد شد.
از سوي ديگر آن طور كه غلامرضا ميري، رئيس اتحاديه فروشندگان و صادركنندگان زعفران مي‌گويد با رفع بسياري از موانع صادرات زعفران، مصوبه دريافت عوارض لغو شده و به اين ترتيب مي‌توان با افزايش صادرات زعفران، ارز بيشتري وارد كشور كرد. به گفته وي هم اكنون اتحاديه داراي 400 عضو توليدكننده و 70 عضو صادركننده است.
با اين وجود ميزان سهم صادرات اين محصول در بازارهاي خارجي به نسبت ميزان توليدات آن شرايطي نگران‌كننده را براي صادركنندگان و توليد‌كنندگان ايجاد مي‌كند و انتظار مي‌رود با افزايش حجم توليد اين محصول استراتژيك در استان‌هاي ديگر، بازار اين محصول منحصر ايران باشد تا اينكه دلالان خارجي از سوء مديريت بازار داخلي ايران سوءاستفاده نكنند.
منبع:ایران زمین
