به گزارش نما به نقل از فارس، در کنار دولتمردان آمریکایی، کنگره آمریکا هم نقشی اساسی در تثبیت تصمیمهای ضدایرانی در کنگره آمریکا دارد تا آنجا که در سیاست دوگانه «پلیس خوب، پلیس بد» آمریکاییها در یک ماه اخیر، نقش پلیس بد را ایفا کرده است.
در این میان، بررسی مواضع کنگره آمریکا نیز میتواند نشاندهنده جلوهای دیگر از خصومتهای آمریکاییها علیه ایرانیان باشد.
در این گزارش، بخشی از مواضع ضد ایرانی کنگره در بیانیههای این نهاد قانونگذاری از سال 1989 تا 2012 به صورت خلاصه به استحضار مخاطبان گرامی میرسد.
کنگره 101، 1989 -1990
دولت آمریکا برای سقوط هواپیمای ایرباس ایران، پرواز 665 (در تیر 1367)، که ناوگان آمریکایی وینسنس مسبب آن بود، هیچ گونه خسارتی به دولت ایران پرداخت نخواهد کرد مگر در صورت آزاد شدن گروگان های آمریکا.
کنگره 102، 1991- 1992
ماده ی تحریم صادرات 1979 درمورد ایران به عنوان یک کشور تروریست به مدت 3 سال اجرا می گردد.
کنگره 103، 1993- 1994
هرگونه رابطه ی تجاری میان ایران و آمریکا قدغن است.
هر گونه مبادله ی ارز میان ایران و آمریکا ممنوع است.
هر گونه تبادل مالی و اعتباری به وسیله ی موسسات بانکی به نفع ایران ممنوع است.
هر گونه انتقال ارز و وثیقه از ایران یا به ایران ممنوع است.
واردات کالاها و محصولاتی که به صورت کلی یا جزئی در ایران تولید شده اند به آمریکا ممنوع است.
صدور گواهی صادرات کالاهای مورد نظارت ماده ی ادارای صادرات 1979،به ایران، یا به سایر کشورها با مقصد ایران، به وسیله ی افرادی که مشمول حوزه ی قضایی ایالات متحده می گردند ممنوع است.
هرگونه مالکیت، تصرف، استفاده، انتقال، بازگیری، انتقال، واردات، صادرات، داد و ستد و یا اعمال هر گونه حق، قدرت و منفعت در اموالی که ایران و تبعه های این کشور به نوعی در آن سهیم باشند، از سوی افرادی که در حوزه ی قضایی ایالات متحده قرار می گیرند ممنوع است.
کنگره 104، 1995- 1996
آمریکا برای افرادی که به مبادله ی تجاری هر گونه کالا و یا خدمات به ایران اقدام کرده اند، مجازات مالی در نظر می گیرد. بنابراین قانون، افراد مذکور حق انعقاد قرارداد مالی و دریافت گواهی صادرات و واردات را به صورت قانونی نخواهند داشت.
رئیس جمهور می بایست حداقل دو مورد از مجازات های مربوطه را در مورد افرادی که بیش از مبلغ 40 هزار دلار در راستای افزایش توانایی ایران در توسعه ی صنعت نفت سرمایه گذاری کرده اند، اجرا کند.
سیاست ایالات متحده مبتنی است بر بازداشتن ایران از توسعه و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی، و بدین منظور آمریکا تلاش دارد ایران را از دست یابی به قابلیت استخراج، پالایش، فرآوری، ذخیره و صادرات نفت، صادرات نفتی و گاز طبیعی باز دارد.
ایالات متحده با افرادی که هرگونه کالا و خدمات مربوط به فناوری نفت و گاز را در ایران عرضه کرده باشند یا به این کشور صادر کرده باشند، هیچ گونه قرارداد و توافقی امضا نخواهد کرد.
کنگره 105، 1997-1998
برای افراد خارجی که لوازم مربوط به دسترسی، توسعه و تولید موشک های بالستیک را به ایران منتقل کنند، مجازات در نظر گرفته می شود.
کنگره 106، 1999- 2000
افردای که یکی از موارد زیر را به ایران انتقال داده باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت: تجهیزات هسته ای، تجهیزات موشکی، تجهیزات سلاح های شیمیایی و زیست محیطی، و هر گونه کالا که در توسعه ی این فناوری ها موثر باشد.
آمریکا از هر گونه کمک در پروژه های سازمان انرژی اتمی در راستای تجهیز و توسعه ی نیروگاه اتمی بوشهر خودداری می ورزد.
رئیسجمهور میبایست از دولت روسیه بخواهد تا هرگونه فعالیت افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی این کشور را در زمینه ی انتقال تجهیزات و فناوری تولید موشک های بالستیک به ایران متوقف سازد.
کنگره 107، 2001- 2002
مدت تحریم 1996 ایران و لیبی از 5 سال به 10 سال تمدید میگردد.
مجلس نمایندگان آمریکا حمایت ایران از تروریسم جهانی و توسعه سلاحهای کشتار جمعی در این کشور را به منظور رساندن آنها به گروه های تروریستی محکوم میکند.
مجلس نمایندگان آمریکا نگرانی خود را از سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران اعلام می دارد چرا که این امر می تواند با افزایش منابع مالی ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم این کشور را در حمایت از تروریسم یاری نماید.
مجلس نمایندگان آمریکا از سازمان انرژی شیر (Sheer) می خواهد قرارداد خود را با دولت ایران مبنی بر توسعه ی صنعت نفت این کشور فسخ کند.
کنگره 108، 2003 -2004
هیچ گونه محصولات غذایی و نساجی که در ایران تولید و ساخته شده باشد نمی بایست وارد آمریکا شود.
هر گونه کمک مالی یا پرداخت غرامت به دولت های حامی تروریسم از جمله ایران ممنوع است.
مجلس نمایندگان آمریکا از ایران می خواهد به همکاری با تروریسم پایان دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا اعلام می دارد که مشروع شمردن رژیم ایران باعث سرکوب دموکراسی است و بر خلاف منافع و امنیت ایالات متحده است.
کنگره نگرانی خود را بابت عدم پذیرش توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر توقف فعالیتهای هستهای خود و همچنین فعالیت این کشور برای دست یابی به سلاح هسته ای ابراز میدارد.
کنگره 109، 2005- 2006
دولت آمریکا می کوشد به سرمایه گذاریهای سایر کشورها در ایران پایان دهد و در آینده نیز از این امر جلوگیری کند.
کنگره ایران را به دلیل سرپیچی شدید از مفاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای محکوم می کند.
رئیس جمهور میبایست برای افرادی که پس از تاریخ تصویب این ماده ی قانونی هر گونه کالا، خدمات، فناوری را به ایران منتقل یا صادر نمایند که: 1- به افزایش توانایی این کشور در تولید سلاح های شیمیایی، زیست محیطی و هسته ای کمک کند و یا 2- به افزایش توانایی ایران در تولید سلاحهای پیشرفته قراردادی بینجامد، حداقل دو مورد از مجازاتهای مربوطه را در نظر گیرد.
کنگره سعی دارد کمک های بین المللی را به برنامه ی هسته ای ایران و انتقال سلاح های پیشرفته و موشک به ایران متوقف سازد.
کنگره 110، 2007- 2008
افرادی یا شرکت هایی که در صدور نفت پالایش شده به ایران نقش داشته باشند، که از موارد ماده ی 1996 افزایش تحریم اقتصای ایران است، جریمه خواهند شد.
هرگونه سرمایه گذاری برای استقرار پایگاه های ارتش در ایران ممنوع است، مگر در چند مورد استثنا، از جمله دفع حملات صورت گرفته از خاک ایران.
دولت ایالات متحده حق دارد افرادی را که به ایران سلاح فروخته اند، در سازمان انرژی و یا دولت ایران بیش از 20 هزار دلار سرمایه گذاری کرده اند، به مجازات مالی محکوم سازد.
ایران تنها کشوری است که در کنار آمریکا به موشک های اف-14 دست یافته، و آمریکا فروش تجهیزات این سلاح را به منظور جلوگیری از پیشرفت ایران در این زمینه محدود خواهد ساخت.
سرمایه گذاری های کلان فعلی در ایران می بایست پایان گیرند، و در آینده ممنوع خواهند بود.
تحریم ها علیه ایران افزایش خواهند یافت.
کنگره 111، 2009- 2010
ایالات متحده از ارائه ی وکالت صدور اوراق قانونی برای کشورهایی که خدمات مالی وقانونی در کشور ایران و یا به دولت ایران ارائه داده اند، خودداری می کند.
دلار هایی که آمریکا در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار داده نباید برای کشورهای حامی تروریسم از جمله ایران خرج شوند.
از آن جا که تولید موشک های بالستیک ایران موفقیت آمیز بوده، دولت آمریکا برای ایجاد تجهیزات ضد موشک در خاک خود بودجه ی کلانی اختصاص خواهد داد.
افرادی که در صدور تجهیزات مربوط به غنی سازی اورانیوم در ایران نقش داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ایلات متحده حق دارد شرکت هایی را که در بخش انرژی ایران بیش از 20 دلار سرمایه گذاری نموده اند تحریم کند.
برای افراد خارجی که از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حمایت کرده باشند مجازات در نظر گرفته می شود.
برای افرادی که به ایران، سوریه و کره ی شمالی کالا، فناوری و خدماتی عرضه کنند که به فشرده سازی و آسیاب منابع اورانیوم این کشورها کمک کند، مجازات در نظر گرفته می شود.
کنگره 111، 2009- 2010
کنگره اعلام می دارد که تلاش های دیپلماتیک برای توقف فعالیت های هسته ای غیر قانونی ایران در صورت شدیدتر بودن مجازات ها موثرتر خواهند بود.
برای منع ایران از توسعه ی فناوری های حساس و دو جانبه، می بایست موازین جدیدی وضع گردند.
رئیس جمهور می بایست برای رعایت حقوق بشر به دولت ایران فشار وارد کند.
رئیس جمهور می بایست افرادی را که: 1- فراورده های پالایش شده ی نفتی را به ایران صادر کنند و یا 2- هرگونه کالا، خدمات، فناوری و اطلاعات مشخص شده در قانون را در ایران عرضه کنند و یا به فروش رسانند، مورد مجازات قرار دهد.
مگر در موارد خاص، هیچ کالای ایرانی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد ایالات متحده گردد.
مگر در موارد خاص، هیچ کالای آمریکایی نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد خاک ایران گردد.
اطلاعات و لوازم مربوط به آن که در آمریکا به دست آمده نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد ایران شود.
هیچ شرکتی نباید با افرادی که فناوری های حساس را به ایران عرضه کرده اند قرارداد امضا کند و یا قرارداد پیشین خود را تمدید کند.
کنگره رئیس جمهر را موظف می داند که هر چه سریع تر از قدرت خود برای اعمال مجازات بر بانک مرکزی ایران و سایر بانک های ایرانی که در فعالیت های هسته ای و یا حمایت از گروه های تروریست نقش داشته اند استفاده کند.
آمریکا همچنان حمایت ایران را از حزب الله محکوم می کند.
به طور کلی، مجازات های چند جانبه در مورد کشورهایی همچون ایران تاثیر گذارتر از مجازات های یک جانبه اند.
رئیس جمهور می بایست با کشورهای هم پیمان خود برای اعمال مجازات های چندجانبه به منظور بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای متحد شود.
در راستای تلاش های دیپلماتیک برای منع ایران از تولید سلاح های هسته ای، ایالات متحده می بایست با 5 عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (1+5) و سایر کشورهای موافق برای اعمال مجازات های جدید بر ایران مشورت کند.
تا زمانی که ایران در تحریم اقتصادی به سر می برد،دولت ایالات متحده می بایست از تصمیم ایالات و فرمانداری های محلی خود مبنی بر تحریم فردی که دز بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده، و یا منع او از سرمایه گذاری در دارایی های ایالت مربوطه، به دلایل اخلاقی، حفاظتی واعتباری، حمایت کند.
رئیس جمهور باید برای فردی که پس از تصویب ماده ی 2010 سلاح های هسته ای ایران قراردادی بلند مدت برای خرید نفت این کشور امضا کرده باشد، مجازات تعیین کند.
کنگره 112، 2011-2012
سیاست آمریکا بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح های اتمی به تمامی طرق ممکن است مگر اعمال به خشونت.
ایالات متحده برای شهروندان ایران که قصد ادامه ی تحصیل در موسسات آموزش عالی آمریکا و در رشته هایی را دارند که به اشتغال در بخش انرژی ایران می انجامد، ویزا صادر نمی کند.
اتحادیه ی اروپا مستلزم به تشدید مجازات های چند جانبه علیه ایران از طریق عدم امکان دسترسی بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی تحت تحریم این کشور به سرویس های اطلاع رسانی مالی است.
افرادی که با شرکت نفت و یا تانکر ایران، و یا وابستگان این شرکت ها، قرارداد بیمه امضا کنند مورد مجازات قرار می گیرند.
بخش انرژی ایران به فعالیت های هسته ای این کشور مرتبط است چرا که درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی هزینه های این فعالیت ها را تامین می کند.
رئیس جمهور باید تمامی مجازات های ذکر شده در ماده ی 1996 مجازات علیه ایران را در برابر تهدید هسته ای این کشور اعمال نماید.
صاحبان، مدیران و رانندگان وسایل نقلیه ای که از آنها برای انتقال نفت خام از ایران به سایر کشورها استفاده شود، مورد مجازات قرار می گیرند.
مجازات هایی که از سوی متحدان ایالات متحده به ایران تحمیل می شوند باید شدت یابند.
فعالیت ها برای محدود کردن توانایی ایران در بهره برداری از منابع نفتی و واردات فرآورده های نفتی باید افزایش یابد.
درآمد ایران از راه فروش محصولات نفتی- شیمیایی خود به سایر کشورها باید محدود گردد.
سیاست آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های دو جانبه و چند جانبه بر ایران به منظور منع این کشور از دست یابی به سلاح های هسته ای است.
مجازات های چندجانبه ی فعلی علیه ایران باید تشدید شوند.