به گزارش نما به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری مورد برسی قرار دادند و تبصره ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر قانونی پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابه‌جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
وکلای ملت همچنین با تصویب تبصره ۱۱ لایحه اصلاح قانون بودجه مقرر کردند که احکام بندهای ۷۲، ۷۴ از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند ۷۲ مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای ۳ ماه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
بهارستان‌نشینان در بند ب تبصره ۱۱ لایحه اصلاح قانون بودجه که براساس بند ۷۲ از قانون بودجه سال جاری اصلاح می‌شد، دولت را مکلف کردند از طریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۲۰ درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید.
با موافقت نمایندگان صورت گرفت/
مجوز مجلس به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای بودجه۹۲
براساس مصوبه مجلس دولت می‌تواند كسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های قانونی پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین كند.
۱۳۹۲/۸/۱۲
