به گزارش نما، ریاحی در گفت‌وگویی اختصاصی با اعتماد از آخرین تحولات این پرونده جنجالی صحبت کرد.
از طرف قاضی پرونده در برنامه دیروز امروز فردا گفته شد ال‌سی‌های موضوع پرونده جعلی بوده است؟
تمامی ال‌سی‌های موضوع پرونده شامل 135 فقره تماما با امضای رییس و معاون شعبه بانک صادرات اهواز صادر شده است یعنی تمامی ال‌سی‌ها را آقایان کیانی، رییس شعبه و میشانی‌فر امضا کرده‌اند. روند کار برای تنزیل یا دیسکانت ال‌سی‌ها به این صورت بوده که بانک تنزیل‌کننده پس از دریافت مدارک مجددا از شعبه گشایش‌کننده اعتبار اسنادی تاییدیه مطالبه می‌کرده و پس از دریافت تایید و تعهد کتبی به اینکه در سر رسید ال‌سی وجه آن را بدون قید و شرط در وجه بانک تنزیل‌کننده می‌پردازد، بانک تنزیل‌کننده پس از کسر سود مورد توافق با شرکت فروشنده کالا که ال‌سی به نفع آن شرکت گشایش شده بود بقیه وجه ال‌سی را نقدا به شرکت ذی‌نفع ال‌سی پرداخت می‌کرده و در سررسید که 180 روزه بوده وجه ال‌سی را از بانک صادرات که گشایش‌کننده بوده وصول می‌کرده. این عمل در اصطلاح بانکی خرید تعهد بوده یعنی بانک تنزیل‌کننده به اعتبار تعهد غیر قابل برگشت بانک صادرات ال‌سی را تنزیل می‌کرده. بنابراین جعل ال‌سی چه معنایی دارد آیا امضای رییس شعبه و معاون شعبه جعل شده که چنین ادعایی در پرونده مطرح نیست و کارشناس صحت امضائات را تایید کرده است و تمامی ال‌سی‌ها با دو امضای غیرجعلی به نفع شرکت‌های ذی‌نفع گشایش شده است و در خارج از بانک هیچ‌گونه جعلی صورت نگرفته همه عملیات در داخل شعبه بوده و علاوه بر مسوولان شعبه مسوولان رده بالاتر مانند بانک صادرات شعبه مرکزی اهواز که سوئیفت را انجام داده و مقامات استانی بانک و حتی مقامات مرکزی مطلع بوده‌اند چون جابه‌جایی پول از طریق سوئیفت انجام می‌گرفته حتی در ابتدا حسابداری کل بانک صادرات عمل پرداخت ال‌سی‌های تنزیل شده را انجام می‌داده بعدا به بانک صادرات شعبه کیش تفویض اختیار شد که وجوه ال‌سی‌های سررسید را به بانک‌های تنزیل‌کننده مانند بانک ملی پرداخت کند. به همین جهت بانک ملی شعبه مرکزی کیش که تنزیل‌کننده حدود 1100 میلیارد تومان از ال‌سی‌ها است حساب بانک صادرات شعبه کیش را در دفاتر خود بدهکار کرده است با این ترتیب بین ال‌سی‌های 135گانه از نظر اصالت و غیر جعلی بودن تفاوتی وجود ندارد و همه اصیل است. در پرونده گفته شده 103 فقره از ال‌سی‌ها فاقد مصوبه است که فاقد مصوبه بودن با جعلی بودن متفاوت است.
یعنی بانک صادرات بابت ال‌سی‌ها نزد بانک‌های دیگر متعهد به پرداخت است؟
بله مطابق مقررات حاکم بر ال‌سی داخلی – ریالی بانک‌های تنزیل‌کننده ال‌سی‌ها خود را از بانک صادرات طلبکار می‌دانند به همین جهت در جریان رسیدگی هیچ بانکی علیه گروه تولیدی صنعتی ایران یا مه‌آفرید امیر خسروی و گروه آریا شکایتی مطرح نکرد. خود بانک صادرات هم خود را در مقابل بانک‌های تنزیل‌کننده متعهد به پرداخت می‌دانست به همین جهت طی دو فقره شکواییه که به دادگستری اهواز از طرف بانک صادرات داده شد اعلام گردید که از محل این ال‌سی‌ها بیش از 1700 میلیارد تومان خسارت و لطمه مالی به بانک صادرات وارد شده است. اگر این ال‌سی‌ها برای بانک تعهد مالی ایجاد نمی‌کرد که چنین شکایاتی به دادگستری داده نمی‌شد. علاوه بر این بانک‌های تنزیل‌کننده نظیر ملی – سامان و پارسیان براساس همین ال‌سی‌ها که حالا گفته می‌شود جعلی است علیه بانک صادرات دعوی اقامه کرده و همین ادعای جعلیت را مطرح کرده‌اند ولی دادگاه‌ها نظیر شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران ادعای جعلی بودن ال‌سی‌ها را رد کرده و حکم به محکومیت بانک صادرات داده‌اند.
در جریان دادگاه هم وکلای بانک چنین ادعایی مطرح کردند؟
بله بر خلاف موضع اولیه که بانک صادرات با تقدیم دو شکایت خود را متضرر از جرم و مالباخته اعلام کرده بود در مرحله دادگاه تغییر موضع داد و وکیل بانک اعلام کرد که چون پول از طرف بانک‌های تنزیل‌کننده پرداخت شده مطالبه پول خواسته بانک صادرات نیست فقط چون ال‌سی‌ها جعل شده تقاضای معدوم کردن ال‌سی‌های جعلی را مطرح کرد که با واکنش منفی و مخالفت شدید رییس دادگاه مواجه شد و ایشان از وکیل بانک صادرات پرسید اگر خسارت مالی به بانک صادرات وارد نشده چرا در جلسه مسوولان بانک صادرات قبل از بازداشت با مه‌آفرید امیر خسروی باقیمانده مطالبات بانک صادرات بابت تمام ال‌سی‌ها 1900میلیارد تومان برآورد و معادل یک دهم آن از گروه آریا 190 میلیارد تومان چک گرفته شده که پاسخ قانع‌کننده‌یی به سوال رییس دادگاه داده نشد.
اما در نهایت دادگاه حکم کرد که وجوه ال‌سی‌ها به بانک‌های تنزیل‌کننده داده شود؟
بله حکم به این صورت صادر شد ولی جریان محاکمه به شرحی بود که گفتم.
یعنی با این تصمیم موافق نبودید؟
برای مه‌آفرید تفاوت نمی‌کرد پول را به کدام بانک بپردازد چون او برای پرداخت وجه ال‌سی‌ها همان زمان اعلام آمادگی کرد، در نظر داشته باشید قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه‌آفرید امیرخسروی از جمع 2855 میلیارد تومان 900 میلیارد تومان بابت ال‌سی‌ها در سررسیدهای مربوطه بدون تاخیر پرداخت شده بود به طوری که در زمان بازداشت حتی یک ال‌سی سررسیده شده وجود نداشت که وجهش پرداخت نشده باشد. بنابراین دادگاه بانک صادرات را از وسط حذف کرده و حکم کرده است که وجه ال‌سی‌ها به بانک‌های تنزیل‌کننده مستقیما پرداخت شود که از چند ماه پیش زیرنظر دادستانی تهران این کار در حال انجام است.
در آن برنامه گفته شد پول گردش پیدا کرد بین شرکت‌های صوری.
متاسفانه در آن برنامه هم قضیه شرکت‌های صوری و کاغذی تکرار شد در حالی که گروه آریا مالک 38 شرکت واقعی است که گروه ملی فولاد یکی از آنها است و بیش از هزار میلیارد تومان از وجوه ال‌سی‌ها صرف احیای این شرکت سابقا دولتی ورشکسته شد؛ شرکتی که به علت بدهی 850 میلیارد تومانی زمان دولتی بودن و زیان سنواتی انباشته بیش از 100 میلیارد تومانی روی دست دولت مانده بود اما بعد از اینکه گروه آریا این مجموعه را خرید، بیش از 1000 میلیارد تومان از وجوه ال‌سی‌ها در آن هزینه شد به طوری که سال گذشته که زیرنظر ناظرین دادستانی هم اداره می‌شد 160 میلیارد تومان سوددهی داشته است. خرید به موقع مواد اولیه قبل از گرانی سال 90 که توسط مه‌آفرید امیرخسروی صورت گرفته بود همراه با اهتمام ناظرین دادستانی تهران باعث جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکار شدن چند هزار تن از کارکنان شاغل در آن شد.
در آن برنامه تلویزیونی گفته شد گروه آریا، اسکله و کشتی در اختیار داشته و هر چه می‌خواسته به صورت غیرقانونی وارد می‌کرده است؟
ظاهرا گروه آریا با اسکله‌های غیرمجاز با هم مخلوط شده، گروه آریا هیچ کشتی و اسکله اختصاصی در اختیار نداشته و برای مصرف گروه ملی فولاد از بندر انزلی با انجام تمامی مراحل قانونی شمش فولاد وارد می‌کرده به همین علت حتی یک نفر در ارتباط با این مطالب تحت تعقیب قرار نگرفته است. بر عکس سه نفر از مدیران شرکت الیت منطقه آزاد بندرانزلی به اتهام معاملات صوری و غیرواقعی به مبلغ 76 میلیارد تومان مطابق حکم صادره توسط آقای سراج محکوم شدند و بابت اتهام پولشویی هر یک به پرداخت 17 میلیارد تومان محکومیت پیدا کردند. این محکومیت‌ها نه از باب وارد کردن کالاهای غیرمجاز و خارج از ضوابط گمرکی بلکه تحت عنوان معاملات صوری و پولشویی بدون مبادله کالا مورد حکم قرار گرفت. این اظهارات با مضمون حکم صادره تناقض دارد همین جا باید گفته شود آقای رییس دادگاه با استناد نظریه هیات کارشناسی فقط 820 میلیارد تومان از ال‌سی‌ها را بابت معاملات واقعی تلقی کرده و در حکم آمده دو هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات صوری و غیرواقعی است ولی اداره دارایی بابت همین معاملات به نظر دادگاه صوری و غیر واقعی چند صد میلیارد تومان مالیات محاسبه کرده است. این اقدام دارایی در تضاد آشکار با حکم آقای سراج است.
گفته شد به مدیرعامل بانک آریا خانه و ماهانه 30 میلیون تومان حقوق دادند و برای کارمندان هم ماهانه 17 میلیون تومان حقوق و هدیه سانتافه به مدیر از مکه برگشته؟
بانک آریا اصولا تشکیل نشد و شروع به کار نکرد تا مدیرعامل و کارمندانش این حقوق‌ها و خانه و سهام‌ها را دریافت کنند. اساسنامه این بانک توسط شورای پول و اعتبار باطل و کان لم یکن شد به این ترتیب اصولا بانک تاسیس نشد و شروع به کار نکرد. آقای امیرخسروی که شخصا این موضوعات و همین طور هدیه دادن اتومبیل سانتافه را از تلویزیون دیده بود با شگفتی و ناراحتی تمام، اعتراضیه و شکواییه‌یی تنظیم و تقاضا کرده است از طریق زندان به نظر مسوولان ذی‌ربط برسد.
بدهی مه‌آفرید امیرخسروی سه هزار میلیارد تومان اعلام و گفته شد که قرار است با فروش 400 ملک و اتومبیل پرداخت شود، مگر ایشان دارایی دیگری ندارد.
از محل ال‌سی‌ها 14 ملک تجاری برای تاسیس شعب بانک آریا خریداری شده که آقای احمدزاده، قاضی جانشین آقای سراج حکم کرده است وجوه آن و همین طور 160 میلیارد تومان وجه نقدی که برای تاسیس بانک آریا نزد بانک مرکزی سپرده شده بابت رد مال مصرف شود علاوه بر این مه‌آفرید امیرخسروی و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا مالک 38 شرکت است. فروش بعضی از آنها برای پرداخت 1900 میلیارد تومان که طبق نظر هیات کارشناسی باقیمانده طلب بانک‌ها است به عنوان رد مال کافی است، علاوه بر این جزای نقدی موضوع حکم هم از همین محل قابل پرداخت است و نیازی به فروش ملک و اتومبیل نیست چون از محل ال‌سی‌ها 400 ملک اعم از مسکونی یا تجاری خریداری نشده که برای پرداخت دیون فروخته شود. غیر از 14 واحد شعبه بانک هیچ ملک و اتومبیلی برای رد مال در معرض فروش نیست ولی آگهی فروش 38 شرکت متعلق به گروه آریا منتشر شده که سهل البیع و نقد‌ترین آنها برای رد مال موضوع حکم فروخته شود یا با بانک‌های طلبکار موضوع تهاتر قرار گیرد.
رد جعل ال.سی توسط وكیل مه‌آفرید
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی همچنان خبرساز و پرحاشیه است. غلامعلی ریاحی، وكیل متهم ردیف اول این پرونده و بانك آریا یكی از افرادی است كه به زیر و بم این پرونده آگاه است. او درباره اتهامات موكلش اعتقاد دارد كه بانك آریا اصولا تشكیل نشد و شروع به كار نكرد تا مدیرعامل و كارمندانش سهامی از آن دریافت كنند.
۱۳۹۲/۸/۱۳
