به گزارش نما، علی محمد احمدی در گفت و گو با خانه ملت ،گفت: بیماری هلندی در اقتصاد، بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد هلند بروز کرد و با درآمدهای ناشی از منابع نفتی ارتباط دارد و تزریق این درآمدها به اقتصاد با رکود در صنعت همراه خواهد شد.
نماینده دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در هر صورت اگر اقتصاد کشوری با درآمدها و ارزهای گسترده نفتی مواجه شود و آن اقتصاد قدرت جذب و هدایت منابع حاصل از فروش نفت را نداشته باشد و این منابع مالی به سمت بخشهای مولد هدایت نشود و با انحراف به سمت بخش مصرفی سوق داده شوند باعث می شود به جای تولید، طرف تقاضا رشد کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با رشد تقاضا بین طرف های عرضه و تقاضا گپ ایجاد خواهد شد و این گپ منجر به افزایش واردات خواهد شد و اقتصاد را با وابستگی و تورم روبرو خواهد کرد.
احمدی توضیح داد: نکته مهم این است که اصطلاح بیماری هلندی در اقتصاد، مربوط به چند دهه قبل است و نباید فراموش کرد که در آن زمان اقتصادها تنوع کنونی را نداشته و انتخاب و صادرات کالاهای مختلف، مواد و سبدهای ارزی طلا و ارز محدود بود.
وی در تشریح زمان بروز بیماری هلندی در اقتصاد گفت: بایدتوجه داشت که پیچیدگیها اقتصادی در زمان بروز بیماری هلندی به اندازه امروز نبوده است.
احمدی ادامه داد: نکته مهم این است که به دلیل اینکه تنها بخشی ازعلائم حاصل از بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشهود است نمی توان تمام نابسامانی های اقتصاد مانند رشد نقدینگی را به بیماری هلندی ارتباط داد.
همه علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشهود نیست
وی در خصوص دلایلی که باعث شده که نتوان عنوان کرد همه علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشهود است، توضیح داد: به چند دلیل نمیتوان گفت همه علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشهود است یکی از موضوعاتی مهمی که مطرح شده این است که اقتصاد ایران مرحله تک محصولی را پشت سر گذاشته و سرمایهگذاریهای خوبی در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع دستی داشته و از بخشی از حدود 80 میلیارد تومان صادرات مربوط به صادرات غیر نفتی است.
احمدی در خصوص مشکلات اقتصاد ایران توضیح داد: مشکلات اقتصاد ایران مربوط به بیماری ساختاری است که یکی از مشکلات را می توان پایین بودن میزان بهرهوری در کشورعنوان کرد ونمی توان استفاده از درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به نفت را فقط تاثیر گذار دانست.
وی افزود: موضوع دیگری که در اقتصاد ایران مطرح است موضوع نازل بودن شاخص فضای کسب و کار و استاندارد ها در کشور است که این بحث هم خیلی به بیماری هلندی ارتباط ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: اتخاذ سیاستهای پولی و مالی ناگهانی و عوامل دیگری که ذکر شد، باعث شده اقتصاد ایران دچار عدم تعادل ساختاری شود و باید توجه داشت ارجاع همه مسائل و مشکلات به تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد و وجود بیماری هلندی نوعی سطحی نگری است که جایز نیست.
احمدی ادامه داد: باید در نظر داشت بطور مثال کشوری که 20 میلیارد دلار از صندوق بینالمللی پول استقراض و به اقتصاد خود تزریق کرده است اما دچار بیماری هلندی در اقتصاد نشده و از این نمونه های بارز می توان نتیجه گیری کرد که میتوان با اصلاح ساختار اقتصاد کشور مانع بیماری هلندی در اقتصاد شد.
راهکارهایی درمان مشکلات اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ابتدا باید توجه داشت که این موضوع درست نیست که اگر کشور از درآمدهای نفتی برخوردار نبود حتما وضع کشور خیلی خوب می شد و نکته دیگر این که نباید فراموش کرد مشکلات بهرهوری پایین و انگیزه کمکاری به ضعف در ساماندهی تولید و نگاه کلان اقتصادی برمیگردد.
احمدی در تشریح راهکارهای درمان برخی از علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران افزود: برای درمان علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران باید چند اقدام صورت گیرد که می توان به جلوگیری از خام فروشی نفت و منابع طبیعی و همچنین خروج از اقتصاد تک محصولی اشاره کرد.
وی ادامه داد: با افزایش تنوع سبد صادراتی، فراهم آوردن زمینه مساعد برای جذب سرمایهگذاری خارجی و اعمال سیاستهای صحیح پولی و مالی میتوان منابع مالی را در جهت درست خرج کرد و از بروز نشانه های بیماری هلندی جلوگیری کرد.
وی درخصوص پدیده رانت در کشور گفت: متاسفانه در کشورهایی که اقتصاد تکمحصولی دارند به جای کارآمد محوربودن و یا تولید محوربودن به رانت توجه میشود و نباید فراموش کرد دولت خوب دولتی است که در بدنه آن رانت وجود نداشته باشد.
تشدید بیماری هلندی با کم توجهی به بخش خصوصی
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه عوامل تشدید کننده نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران را درچه موضوعای می بینید؟ گفت: یکی از عوامل تشدید بیماری هلندی در اقتصاد ایران کم توجهی به خصوصی سازی است که علائم بیماری هلندی را تشدید کرده است.
احمدی افزود: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که از بودجه حدود 700 هزار میلیارد تومانی کشور حدود 500 هزار میلیارد مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است و تنها 200 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی و درآمد اختصاصی دولت مربوط میشود و متاسفانه این موضوع که حدود دو سوم بودجه کشور به شرکت های دولتی اختصاص یابد، صحیح نیست و شاید در دنیا کم نظیر باشد.
این نماینده مردم درمجلس ادامه داد: باید با کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی درست و براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سهم شرکتهای دولتی از بودجه کاسته شود تا علائم بیماری هلندی در اقتصاد تشدید نشود.
وی افزود: واگذاریهای شرکتهای دولتی و اجرای سیاستهای اصل 44 میتواند به اقتصاد ایران کمک کند اما نه به صورتی که در چند سال اخیر اجرا شده است، به طور مثال برخی شرکتها مانند مخابرات به شبهدولتی واگذار شد و یا برخی شرکتها در مقابل رد دیون به تامین اجتماعی که در شرکت شستا آن در طی 8 سال هشت مدیر عوض کرده واگذار شد که واقعا تأمل برانگیزاست.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس درخصوص اجرایی نشدن السی 30 درصدی اشاره کردو گفت: در حوزه بانکداری نباید مشکلات دولت دهم تکرار شود و بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای اجرا بخشنامهها را فراهم کند.