شاید ایران متهم شود

سید مسعود میرکاظمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه پرونده کرسنت بسته نشده بود، گفت: این پرونده از گذشته مفتوح بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرکت کرسنت ادعا کرده بر اساس قراردادی که منعقد شده گاز در اختیار آنها قرار نگرفته است، تصریح کرد: این شکایت از گذشته بوده و گروهی حقوقی از ایران اطلاعاتی مبنی بر اینکه پرونده مذکور مشکل دارد تهیه کردند و به دیوان داوری ارائه دادند که تا قبل از دولت یازدهم اقدامات به خوبی پیش می رفت و گروه مربوطه فعالیت خود را به خوبی انجام می داد، ضمن اینکه وکیل پرونده نیز فعال بود.

وی ادامه داد: گروه حقوقی در ایران پشتیبانی خوبی داشتند و اطلاعاتی مبنی بر اینکه قرارداد کرسنت مشکل دارد را در سطح بین الملل جمع آوری کردند و به دیوان داوری ارائه دادند و تقریبا سر داور متقاعد شده بود که در این قرار داد مشکل وجود دارد.

میرکاظمی افزود: اما با تغییر دولت سرداور متزلزل شده و مشاهده کردند گروهی که مسئول پیگیری این پرونده در ایران بودند برکنار و افرادی که در مظن اتهام بودند امروز مسئولیت هایی در وزارت نفت گرفتند.

این نماینده مردم در مجلس نهم در توضیح مطلب مذکور ادامه داد: در هر حال وزارت نفت باید با ارسال نامه ای به دیوان داوری اطلاعاتی که از سوی گروه حقوقی ایران مبنی بر مشکل دار بودن قرارداد کرسنت به دست آمده را تایید کند تا پرونده سیر طبیعی خود را طی کند و در نهایت حکم به نفع ایران صادر شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اگر شرایط مجلس فراهم شود ناگفته های کرسنت را می گویم، گفت: اما فعلا بحث ما این است که این نامه از سوی وزارت نفت به دیوان داوری ارسال شود تا مشکلی برای کشور ایجاد نشود؛ به دلیل اینکه اگر وزارت نفت مدارک گروه حقوقی ایران را تایید نکند ممکن است فسادآمیز بودن قرارداد کرسنت زیر سوال رود و ادله ایران برای عدم اجرای قرار داد غیرمنطقی تلقی شود که این اتفاق نباید صورت گیرد.